محامي الضحايا يكشف آخر مستجدات قضية ولد الشينوية

المحكمة تؤجل قضية ولد الشينوية وحقوقي يفجرها: تعرى على البوليس في الكوميسارية ومتعتاقلش

العربي الناجي: هدفنا هذا الموسم بلوغ نصف نهائي العصبة الإفريقية

فيلود يتحدث عن مباراة الكلاسيكو أمام الرجاء ويعتبرها مباراة لتصحيح مسار الفريق العسكري

الزنيتي: النتائج لم تحالفنا في البطولة ونتمنى الفوز على الجيش من أجل بداية جديدة

ماقاله سابينتو عن مباراة الجيش الملكي المرتقبة في أبطال إفريقيا

المجلس الحكومي : المصادقة على كيفية مواجهة أخطار المنتجات والخدمات

المجلس الحكومي : المصادقة على كيفية مواجهة أخطار المنتجات والخدمات

أخبارنا المغربية

انعقد يوم الخميس 7 جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ18 أبريل 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا للمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا و مدارسة عدد من المستجدات.

في مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 502-12-2 بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات و الخدمات و بتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة. و يحدد هذا المشروع الوزارة المكلفة بالصناعة و التجارة والوزارة المكلفة بالداخلية و الوزارة المكلفة بالمالية بالإضافة إلى الوزارة المعنية بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة عند الاقتضاء للقيام بأعمال المراقبة في إطار تنفيذ أحكام القسم الأول من القانون رقم 09-24 تطبيقا للمادة 33 منه، كما يحدد المشروع كيفية الإخبار الواجب القيام به عندما يشكل منتوج أو خدمة خطرا، و كذا مختلف التدابير المرتبطة بمسطرة أخذ العينات وإيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق و كذا عمليات السحب و الاسترجاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع ينص على اعتمادات هيئات تقييم المطابقة  كما ينص على تحديد مميزات بعض المنتوجات و الخدمات.

كما تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 193-13-2 بتتميم الظهير الشريف رقم 015-57-1 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير1957) يهم القوات المسلحة الملكية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

في حين تم تأجيل مدارسة مشروع قانون رقم 12-46 يغير و يتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية.

وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس و صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد الحو مجيدي الذي عين عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، و السيد محمد بناصر الذي عين مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، و السيد أحمد المحمودي بمنصب عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية بمكناس، و السيد إدريس المكودي، بمنصب مدير للموارد البشرية و المالية بوزارة الاتصال، و السيد سعيد المغراوي الحسني بمنصب مدير مديرية سياسة المبادلات التجارية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، والسيدة لطيفة البوعبدلاوي بمنصب مديرة مديرية العلاقات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، و السيد علال بيلغة بمنصب مدير التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين بوزارة الصناعة التقليدية، و السيد رضوان بلعربي بمنصب كاتب عام بوزارة التجهيز و النقل.

 أخبارنا المغربية ـ محمد أصواب


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة