كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية سحبت من محمد امهيدية، والي مراكش الحوز تانسفيت، صلاحية التوقيع على الرخص الاستثنائية الخاصة بفتح الحانات، وهو القرار، تضيف المصادر، الذي توصل به المسؤول نهاية الأسبوع الماضي.
وأوردت المصادر ذاتها أن الداخلية شددت على ضرورة العودة إلى ما كان معمولا به في السابق، في إصدار التراخيص المذكورة
بعد أن تحال الملفات من المصالح المحلية بمراكش مشفوعة بوجهة نظر اللجنة التقنية المكونة من الوقاية المدنية والاستعلامات العامة والمصالح الصحية.
وتزامن سحب هذه الصلاحيات من الوالي مع أزمة بسبب حانة ومرقص بشارع يعقوب المنصور بمراكش، إذ جرت محاولات عناصر أمنية مسؤولة على قدم وساق لإقناع رئيس قسم الاستعلامات العامة بمنح صاحب مشروع حانة ومرقص جديدين يحملان اسم "استوديو مصر" رخصة استثنائية بعد أن كان المسؤول نفسه رفض لعدة أسباب وصفت ب"المعقولة".
ومن بين أهم أسباب الاعتراض على المشروع المذكور، وجود معهد خاص للتعليم في البناية ذاتها التي سيشغل المرقص طابقها السفلي وكذا معهد دار أمريكا في المحيط نفسه، وهو ما يعني أن مجموعة من الطلبة يرتادون المؤسستين التربويتين، إضافة إلى وجود مقر لليهود المغاربة أمام البوابة الخلفية للحانة، وعادة ما يستضيف هذا المقر رجال دين يهود ووفود يهودية التي تزور مراكش.
وكانت هذه الاعتراضات، تقول المصادر بيقين، عاقت مبدئيا منح الرخصة الاستثنائية لصاحب المرقص والحانة، الذي تقدم بطلبه باسم شخص آخر، لأنه، توضح، أنه من ذوي السوابق العدلية، إذ أدين في قضية اتجار في المخدرات القوية، وقضى من أجلها عقوبة حبسية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الشخص نفسه عرض 100 مليون سنتيم لمن يحمل رئيس السلطات على الموافقة، مضيفة أن هناك من حاول دفع رئيس فرقة للشرطة القضائية الولائية من أجل إقناع رئيس قسم الاستعلامات، خاصة أنه يدين له بخدمة، إذ سبق أن منحه فيلته ليقطنها مدة ثلاثة أشهر إبان تعيينه حديثا بالمدينة الحمراء.
وكان والي الجهة شن مباشرة بعد تعيينه في مراكش، حربا ضروسا ضد منح الرخص الاستثنائية سواء تعلق الأمر بالعقار أو المجال السياحي أو محلات بيع الخمور، وهي الحملة التمشيطية التي أثمرت عن إغلاق مجموعة من المحلات التي حظيت بمثل هذه الرخص وتحولت إلى مرتع لترويج المخدرات القوية والاتجار في الرقيق الأبيض.
ضحى زين الدين
_1731748021.jpg)
