تفاصيل سقوط جلماد في شبكة التهريب الدولي للمخدرات

كيف تحول العميد محمد جلماد من موظف تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى معتقل متابع بجرائم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة والارشاء والارتشاء وإفشاء السر المهني؟ وما هي مسارات البحث التي قادت إلى إيقاف المعني بالأمر رفقة شريكيه؟ وكيف واجه العميد الدكتور التهم الموجهة إليه والأدلة التي استنبطتها الفرقة الوطنية من هاتف محمول خاص به؟ تلكم بعض الأسئلة التي كشفت علاقات عابرة وأخرى متينة بين أشخاص لا تربطهم ببعضهم زمالة المهنة، أو القرابة العائلية، بل سقطوا تباعا في شراك الاتصالات الهاتفية التي فضحت خبايا لم تكن معلنة، وجرت الجميع إلى السجن. تفاصيل القصة الكاملة لسقوط شبكة الناظور، تنشرها الصباح في حلقات مستعينة بمضامين التصريحات التي أدت إلى سقوط العميد.

تعددت روايات سقوط تاجر المخدر نجيب زعيمي، الذي تحول أثناء البحث معه إلى مصدر معلومات قادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء إلى الوقوف على عدد مما وصفتهم بالمتورطين في عمليات الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيل ترويجها وإفشاء السر المهني، وعلى رأسهم البرلماني شاعو، والرئيس السابق للمنطقة الأمنية للناظور محمد جلماد.

وانطلقت الخيوط الأولى للقضية اثر حجز كمية من المخدرات تقدر ب 7488 كيلوغراما بتاريخ 2 و3 ماي 2010، داخل منزل نجيب زعيمي بحي عريض بالناظور.

وتمت العملية في غياب زعيمي، ما دفعه إلى البحث عن حلول للخروج من الورطة والبقاء بعيدا عن المساءلة، لكن الصدفة كان لها دور كبير في إيقافه بعد ذلك، وبين اليوم الذي حجزت فيه المخدرات ويوم إيقافه، درات اتصالات هاتفية بين مجموعة من الأشخاص بينهم العميد جلماد.

بعد حجز المخدرات التي تفوق كميتها سبعة أطنان، غير زعيمي محل سكناه ليتوارى عن الأنظار ويبقى بعيدا عن الشرطة، وكثف اتصالاته لإيجاد مخرج من الورطة التي وقع فيها، ومن بين الشخصيات التي استنجد بها للخروج من الورطة سعيد شعو، البرلماني عن دائرة الحسيمة، الذي أكد له تعاون محمد جلماد، رئيس أمن الناظور آنذاك، واتفاقه معه لحل مشكلته. لكن تخوف زعيمي وحذره دفعه إلى التردد في لقاء العميد جلماد، كما ارتأى أن يجمع الأموال من بعض المتعاملين معه قبل البدء في التفاوض، مستعينا بإطار بنكي وشخص آخر يدير جريدة محلية.
وبعد حوالي يومين من عملية حجز المخدرات، انتقل زعيمي إلى مدينة وجدة لاستلام مبلغ مالي كبير وأثناء عودته إلى الناظور تم إيقافه بشكل عاد في حاجز للدرك الملكي، ولتجاوز الحاجز دون كشف أمره أسرع زعيمي في إرشاء الدركي الذي أوقفه وكان المبلغ غير عاد، إذ سلمه رزمة أوراق مالية تقدر بحوالي 2000 درهم، ما دفع الدركي إلى الشك في أمر الموقوف، فأبلغ معاونيه ليتم تفتيش السيارة ومعاينة أوراق مالية كثيرة تجاوزت قيمتها المليار، وبعد التدقيق في هوية زعيمي تم الاهتداء إلى أنه الشخص المبحوث عنه في قضية حجز سبعة أطنان من المخدرات بالناظور، ليتم تسليمه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ذلك.

بعد استكمال البحث مع نجيب زعيمي، أحيل على الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، لكن الأبحاث لم تتوقف، سيما بعد الوقوف على دلائل تشير إلى الاشتباه في عدد من المتورطين الآخرين وبينهم العميد جلماد، الذي سقط في فخ الأبحاث بعد أن عثر المحققون على رقم هاتفي يخصه مدون بقائمة الأرقام الهاتفية الخاصة ببارون المخدرات زعيمي، كما أن رجال الشرطة القضائية عندما استفسروا بارون المخدرات عن سر وجود الرقم الهاتفي في مفكرة هاتفه المحمول، أجاب بأن شريكه في الاتجار في المخدرات، البرلماني سعيد شعو، المنتمي إلى حزب العهد الديمقراطي بمدينة الحسيمة، هو من زوده بهذا الرقم لربط الاتصال بهذا المسؤول الأمني في محاولة لإيجاد مخرج للورطة التي وقع فيها بعد حجز المخدرات بمنزله.

كانت هذه التصريحات كافية للاعتماد عليها في المسطرة المرجعية التي بموجبها تم استدعاء العميد جلماد وأشخاص آخرين وإخضاعهم لبحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليهم في محاضر ومواجهتهم بتصريحات زعيمي ودلائل توريطهما، وكان نصيب العميد جلماد ثلاثة محاضر، إذ أعيد الاستماع إليه ثلاث مرات، وبعد أن نفى في البدء امتلاكه لهاتف يحمل الرقم الذي ووجه به والذي عثر عليه في مفكرة زعيمي، عاد ليؤكد أنه فعلا كان يملك الرقم الهاتفي المشار إليه ويستعمله في الاتصال بالمخبرين والمتعاونين والحراس الليليين...

البرلماني سعيد شعو

قادت إلى إيقاف المعني بالأمر رفقة شريكيه؟ وكيف واجه العميد الدكتور التهم الموجهة إليه والأدلة التي استنبطتها الفرقة الوطنية من هاتف محمول خاص به؟ تلكم بعض الأسئلة التي كشفت علاقات عابرة وأخرى متينة بين أشخاص لا تربطهم ببعضهم زمالة المهنة، أو القرابة العائلية، بل سقطوا تباعا في شراك الاتصالات الهاتفية التي فضحت خبايا لم تكن معلنة، وجرت الجميع إلى السجن. تفاصيل القصة الكاملة لسقوط شبكة الناظور، تنشرها الصباح في حلقات مستعينة بمضامين التصريحات التي أدت إلى سقوط العميد.

شملت الأبحاث، بناء على المسطرة المرجعية التي أحيل بموجبها نجيب زعيمي على النيابة العامة بالدار البيضاء، أربعة اشخاص، وكشفت المكالمات الصادرة والواردة على الهاتف الثاني للعميد بعد توجيه انتداب إلى شركة اتصالات المغرب، مضامين المكالمات، رغم أن العميد كان أخفى في بداية الاستماع إليه امتلاك الرقم المذكور، قبل أن يتراجع ويقر به مع تبريرات أنه يستعمله في أغراض مهنية كالاتصال بالمخبرين والحراس الليليين والمعاونين، وأنه توقف عن تشغيله منذ مدة.

أما الثلاثة الآخرون المستمع إليهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فكانوا على التوالي حميد خباش، صحافي يدير جريدة إنغميسن ومسير شركة للإعلام ويقطن بالرباط، ومحمد ياسين الجراري، يعمل إطارا بنكيا بالرباط ويشتغل أيضا في الوساطة وله علاقات عديدة مع أشخاص نافذين يلجأ إلى خدماتهم، ثم إدريس حنيفة، مسير شركة سياحية يملك فيها 50 في المائة من الأسهم ويقطن بالرباط.

العلاقة التي تجمع هؤلاء الثلاثة وتوسطاتهم العديدة في مجالات مختلفة بمقابل هي التي جرت العميد جلماد إلى المساءلة، إذ لم يكن يعرف أي أحد منهم، فقط كان تعرف في إحدى المناسبات على إدريس حنيفة بعد أن قدمه له بعض الأصدقاء، وإدريس حنيفة هذا يسير شركة سياحية، كما أن علاقاته العديدة تدفعه في حالات إلى التوسط مقابل عمولات، إذ لا يتوانى في استغلال علاقاته، وهو الصديق لمحمد ياسين الذي يدير وكالة بنكية بالرباط. أما حميد خباش المتحدر من تازة، والمقيم في الرباط والذي أصبح يشتغل في الصحافة بعد تأسيسه شركة إعلامية، فقد انطلقت علاقته ببارون المخدرات سعيد شاعو، في انتخابات 2007، إذ حينها اتصل به أحد معارفه، وهو موظف بالرباط، يطلب منه، بصفته صحافيا وله علاقات واسعة، العمل على تلميع صورة المسمى سعيد شاعو، المقبل على الترشح للانتخابات البرلمانية، ولم يكن اسم شاعو غريبا عن الصحافي عبد الحميد خباش، إذ كان يعرف أنه أحد أكبر بارونات المخدرات بالشمال، فحبذ الفكرة، سيما أنه سيجني من ورائها مكاسب مالية. وقد رتب الموظف سالف الذكر للصحافي حميد اللقاء بشاعو، إذ كان اللقاء بمقهى إيطاليا بالرباط قرب محطة القطار المدينة، حيث تم الاتفاق على خطة عمل تجلت في سبل تلميع صورة شاعو إعلاميا أمام الناخبين بذكر أعماله الخيرية والاجتماعية والرياضية، وتجنب نشر الوشايات التي تتوصل بها الجرائد والتي تفضح نشاط سعيد شاعو في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

اشتغل الصحافي حميد في هذا المجال وأفلح في تلبية رغبة شاعو، لتمر الحملة الانتخابية ويفوز بمقعده البرلماني في منطقة الحسيمة. توطدت علاقة الصحافي بالبرلماني بعد هذا الإنجاز، ليتحول إلى عضو في شبكته الإجرامية مكلفا بالتوسط لدى بعض الإدارات العمومية لفائدة مساعدي شاعو من ذوي السوابق القضائية أو المبحوث عنهم في القضايا المتنوعة ومن بينها تهريب المخدرات.

وأسس الصحافي شبكة من العلاقات في هذا المضمار، يستعين بها في الوصول إلى الهدف، ومن بينها علاقته بمدير الوكالة البنكية، الذي بحكم ارتباط عمله بمجموعة من الزبناء والموظفين وأيضا لعلاقاته الناجمة عن عمله الثانوي في مجال السمسرة، كان يفلح في الوصول إلى النتيجة المطلوبة منه.

وانطلقت الاختبارات الأولى الناجحة بين الصحافي ومدير الوكالة البنكية، بمد الأخير بمجموعة من الأسماء وأرقام البطاقات الوطنية للتوسط في تنقيطها بالناظم الآلي للشرطة ومعرفة وضعية صاحبها هل هو مبحوث عنه أم لا. وكان أحد رجال الشرطة بمدينة الرباط يسهل المهمة. ولم تكن تلك العمليات تمر دون مقابل، إذ أقر الصحافي عند الاستماع إليه أنه كان يسلم مدير الوكالة البنكية مبالغ مالية تقدر في معدلها ب 10 آلاف درهم، فيما كان الصحافي خباش يتقاضى من سعيد شاعو مقابل تلك الخدمات مبالغ مالية تتراوح بين 50 و120 ألف درهم.

المصطفى صفر