أخبارنا المغربية
تطوان : ف.ج
لا حديث في الشارع االتطواني إلا عن الزيادة في واجبات التمدرس والتنقل بمدارس التعليم الخصوصي للموسم الدراسي 2013/2014 ، حيث استنكر أباء وأولياء التلاميذ المسجلين بهذه المدارس هذه الزيادة غير المشروعة. وأمام هذا وضع الازمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد ، يلتمس الآباء حذف هذه الزيادة التي أقرتها المؤسسات الخصوصية ،ويطالبون تدخل مدير الاكاديمية الجهوية ،النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية و جمبع الجمعيات ذات الصلة بما فيهم جمعية حماية المستهلك،وفي هذا الاطار تم تشكيل لجنة تنسيق ستعمل على استقطاب فعاليات جمعوية من الاباء و الامهات تنتمي لجل المؤسسات الخصوصية بتطوان التي سيعهد إليها بتأطير جميع الاجراءات و النضالات المقبلة .
مع حلول الموسم الدراسي من كل سنة، يطرح مشكل زلزال التسعيرة المعتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي على صعيد كل المستويات التعليمية ابتداء من التعليم الأولى، مرورا بالابتدائي، والإعدادي، والثانوي، علما أن شروط العمل لم تتغير بالنسبة لهذه المؤسسات عل مستوى جودة الخدمات والشروط والمعايير التربوية والصحية والتعليمية، وهو ما يشكل ابتزازا لأولياء التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مضطرين لقبول الأمر الواقع في غياب فرص أخرى للاختيار .
ففي ظل الفراغ القانوني يصبح التسيب والفوضى سيدا الموقف، من غير أن توجد أي قوة للردع والرد على هذا الهجوم الكاسح الذي يستغل ظروف الأزمة و الخصاص في القطاع العام ، فيعمد إلى فرض شروط مجحفة لا تراعي الجانب الإنساني و للأخلاقي في التعامل مع قطاع حيوي يهم مستقبل الوطن والمواطنين...
وقد يكون هنالك مبرر للدفاع عن الاستثمار في هذا القطاع القابل للاختراق في حدود لا تمس بالجوهر من جهة، ولا تؤدي إلى تكريس ممارسات الاستغلال البشع لطاقة المواطنين ، والاتجار في فلذات الأكباد بشتى الطرق التي تنم عن الجشع وانحطاط في القيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وبالرجوع إلى الأسعار المعتمدة من طرف أغلب هذه المؤسسات على صعيد تطوان ، ومقارنتها بمستوى الخدمات التربوية والتجهيزات المتوفرة، والبنيات القائمة، سنقف على المفراقة القائمة بين الواقع الفعلي المجسد للقطاع وبين المقتضيات المنصوص عليها في النصوص القانونية ودفاتر التحملات .. وهو ما يفرض على الجهات الوصية على القطاع فتح تحقيق في هذا الملف وإخضاع هذا القطاع للمراقبة والمحاسبة ووضع حد للتسيب القائم.
