أخبارنا المغربية - و م ع
أخبارنا المغربية
أكد السيد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أنه "لا ديمقراطية بدون صحافة حرة ومسؤولة"٬ معتبرا أن ما تم تحقيقه في المغرب لا يعني "أننا قطعنا كل الأشواط" في مجال النهوض بحرية الصحافة.
وأوضح السيد الخلفي في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان حرية الصحافة المغرب الذي تنظمه٬ بمناسبة اليوم العالمي للصحافة٬ كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز ابن رشد للدراسات والتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل٬ أن الحوار الرامي إلى إصلاح منظومة الإعلام أضحى يتحول إلى شراكة حقيقية مع فاعلين وطنيين ودوليين٬ مبرزا أنه انطلاقا من هذه القناعة فقد سعت الوزارة لكي تكون 2012 سنة استثنائية في تاريخ الصحافة الوطنية من منظور إيجابي.
وأضاف الوزير أنه تم لأول مرة انطلاقا من السنة المنصرمة فتح نقاش حول مفهوم الخدمة العمومية في الاعلام العمومي بمشاركة عدة منظمات مدنية وإعلاميين حول هذا الموضوع٬ فضلا عن الانكباب على قضايا أخرى من قبيل توسيع وتدقيق مقتضيات احترام التعديدية والسياسية واللغوية والثقافية في برامج الاعلام وإرساء أول لجنة اخلاقيات لنزاهة البرامج والأخبار على مستوى برامج الاعلام العمومي.
وأضاف أن سنة 2012 تميزت أيضا بالانخراط المسؤول في اصلاح قانون الصحافة والنشر في اتجاه الغاء القوانين السالبة للحرية وتقليص اختصاصات السلطة التنفيذية ونقلها للسلطة القضائية وتوسيع وتعزيز دور القضاء في افق التقليص"الشبه الكلي لاختصاصات السلطة التنفيذية" وإرساء نظام يضمن الحق في الوصول الى المعلومة٬ بما فيها تلك الموجودة لدى السلطات المنتخبة.
واعتبر السيد الخلفي بالمقابل أن ممارسة حرية الصحافة لا تزال تواجهها إشكالات لها ارتباط على الخصوص بالثورة الرقمية والتكنولوجية وتقاطعات ذلك مع الحياة الشخصية والملكية الفكرية والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية٬ فضلا عن دعم القدرات الصحفية وتأهيلها وتثمين الخدمة العمومية في وسائل الاعلام السمعي البصري.
من جانبها٬ أبرزت المستشارة في شؤون الاتصال والإعلام بمكتب اليونسكو للجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس٬ السيدة ميساكو إيتو٬ الدور الذي تضطلع به هذه المنظمة الاممية فيما يخص الدفاع عن حرية التعبير وتوسيع حماية حرية الصحافيين٬ وذلك من خلال توفير بيئة صحفية حرة ومستقلة٬ مشيرة إلى أن الامم المتحدة أطلقت السنة الماضية مخطط عمل يروم سلامة الصحافيين ومواجهة قضية الإفلات من العقاب.
ويفيد هذا المخطط أن أزيد من 600 إعلامي قتلوا خلال العشر سنوات الأخيرة٬ وأن أغلب الضحايا هم صحافيون محليون كانوا يغطون أنشطة محلية٬ وأن أغلبهم تلقوا تهديدات قبل تصفيتهم.
وبحسب المخطط٬ فإنه في 90 في المائة من حالات القتل التي يتعرض لها الصحافيون لا ينال الجناة أي عقاب. كما أن حالات الاعتداء على الصحافيين تتضمن أيضا الاختطاف والتحرش الجنسي والاعتقال التعسفي .
من جهته٬ أكد المدير العام لمهرجان حرية التعبير في المغرب أن هذه التظاهرة تروم بالأساس تكريس المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والنهوض بأوضاع مهنيي الإعلام٬ مضيفا أن هذا المهرجان يعد أرضية لتبادل الأفكار حول حرية التعبير والصحافة٬ وكذا التداول بشأن مشروع قانون الصحافة بالمغرب.
وأفاد أن هذه التظاهرة ستتميز أيضا بافتتاح معرض يشارك فيه 80 فنانا وتنظيم تكوين لفائدة أعضاء الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ولقاء حول "وضعية حرية الصحافة في المغرب في المجالين القانوني والتطبيقي" وورشة عمل حول "التكنلوجيات الجديدة للبحث الصحفي على شبكة الانترنيت" علاوة على ورشة عمل أخرى حول "وسائل الاعلام الجديدة والصحفي المواطن .. مصر نموذجا".
