أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: و.م.ع
قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق٬ اليوم الاثنين٬ إن ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص قتل المرتد "رأي ولم يعنون بفتوى".
وأوضح التوفيق في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد" تقدم به فريقا الاشتراكي والاصالة والمعاصرة٬ أن هذا الرأي٬ الذي يرجع إلى عام 2009 قبل المصادقة على الدستور الجديد٬ جاء ضمن خمسة أسئلة تتعلق بقضايا الطلاق والزواج والإجهاض والمعتقد.
وأكد أن المجلس العلمي الأعلى "هو أول من يعلم بأن مسألة حرية التدين هي مسألة مبدئية قطعية في الدين استنادا للآية القرآنية (لا إكراه في الدين) ".
وأضاف أن هذه المؤسسة هي أيضا "أولى بالعلم بأن الحديث الشريف الذي قد يستند إليه في إقامة الحد على المرتد فيه خلاف بين العلماء ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في الآيات القرآنية".
وقال في ذات السياق إن "مصطلح الحد الوارد في هذا الرأي غير مخصص أو محدد".
من جهة أخرى٬ ذكر التوفيق بأن علماء المغرب "لهم شواهدهم في هذا العصر بأنهم أكثر تقدما من أي جهة في الإفتاء ومسايرة مؤسستهم لتطورات العصر في هذا العالم لأنهم يتمثلون السياقات".
وخلص إلى القول إن المجلس العلمي الأعلى "يسير متساوقا مع إصلاحات المغرب واجتهادات أمير المؤمنين".
_1731421102.jpg)
لمهيولي
هل يريدون إسكات المجلس العلمي؟
المجلس العلمي عندما يفتي في الأمور الدينية فهو ينطلق من الكتاب والسنة ولا يصدر فتاواه اعتباطيا . المجلس لايؤثر عليه مذهب ديني معين أو تيار من التيارات المعاصرة المعارضون لهذ ه الفتوى يسعون إلى تحسين صورهم على حساب الدين وفي ظنهم أنهم يحسنون صنعا بدفاعهم عن المرتدين هؤلاء المخدوعون عليهم أن يعلموا أن المواطن المغربي مسلم مؤمن حتى النخاع وأن إيمانه بالله وبشريعته أقوى من لغوهم وافتراءاتهم.