أخبارنا المغربية - و م ع
أخبارنا المغربية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن مشروع مدونة الصحافة سيكون جاهزا خلال شهرين.
وأوضح السيد الخلفي في حديث أجرته معه جريدة (ليكونوميست) نشرته في عددها ليوم الثلاثاء٬ أن التوجهات الكبرى لهذا المشروع تتعلق بíœ " الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية٬ وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وإحداث المجلس الوطني للصحافة٬ كهيئة مستقلة تتولى تقنين الولوج إلى المهنة والسهر على احترام أخلاقياتها".
كما تهم هذه التوجهات أيضا ٬ يضيف الوزير٬ توسيع سلطة القضاء٬ من خلال نقل مجموعة من الصلاحيات التي كانت بيد وزارة الاتصال٬ كتعليق إصدار الصحف٬ وإعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بعقوبات التشهير.
وقال السيد الخلفي إن اللجنة العملية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر انتهت من عملها٬ الذي وصفه بíœ " الجيد "٬ وأصدرت 110 توصية سيتم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة النصوص القانونية مؤكدا أن المشاورات مع مهنيي القطاع ستتواصل من أجل تعميق النقاش حول هذه الملاحظات ".
وأشار في هذا الصدد إلى أن خمس هيئات مهنية٬ ثلاثة منها مرتبطة بالمكون الاقتصادي لمقاولات الصحافة٬ تم إشراكها في إعداد هذا المشروع. ويتعلق الأمر بأصحاب المطابع ومقاولات التوزيع٬ ووكالات الإشهار.
ففيما يخص الناشرين " ناقشنا بشكل عميق مشروع المجلس الوطني للصحافة٬ الذي سيتواصل في المستقبل. نفس الأمر بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي كانت ممثلة بشكل قوي في اللجنة العملية "٬ مؤكدا الحرص على احترام مقتضيات الفصل 13 من الدستور الذي يحث الحكومة على إحداث لجان استشارية.
وحسب وزير الاتصال٬ فإن اللجنة القانونية٬ المكونة من وزارة الاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وكذا الأمانة العامة للحكومة٬ والمكلفة بصياغة مشاريع قوانين٬ عقدت اجتماعها الأخير الخميس الماضي.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية٬ أوضح السيد الخلفي أن إشكاليات هذه الصحافة تتمحور حول أربع نقاط وهي الاعتراف القانوني٬ والمهنية والجانب التكنولوجي٬ وأخلاقيات المهنة.
وبخصوص الاعتداءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها الصحافيون٬ سجل السيد الخلفي أن عدد هذه الحالات عرف تراجعا مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب ارتقى في الترتيب العالمي في سنة 2013.
وأشار أيضا إلى أنه خلال السنة المنصرمة لم يتم اعتقال أي صحفي و لا إغلاق أي جريدة إلكترونية ولا تعليق بث أي إذاعة خاصة لبرامجها. بل الأكثر من ذلك لم يتم تسجيل أي حالة اغتيال أو خرق فادح لحقوق الصحفيين وهو ما أشار له تقرير (مراسلون بلا حدود).
وبالموازاة مع ذلك٬ يضيف السيد الخلفي " قمنا بالمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية حول الحقوق المدينة والسياسية " الذي يشكل " إحدى الضمانات القانونية بالنسبة للصحفيين ".
حسن المكناسي يوسفي
اين
الصحافة ليست هي كثرة الاوراق والمطبواعات والاسماء واحتلا الرصيف وقطع المرور فيها.الصحفي ليس المتخرج من مؤسسة ووجد عملا.جرائد الاغلبية لا بد بان يكون لها قانونها غالخاص حتى لا تجد الصحافي العامل بهل معارضا لافكارها.وجرائد المعارضة لا بد بان يكون لها قانون يحميها من صحافي قد يميل الى الاغلبية.والجرائد الدينية لابد بان تكون لها قوانين خاصة حتى لا يخترقهل ملحذ او داعي الى دين اخر.ايه الوزير اسال الصحافي المستقل الصالح المصلح الوطني فهذا لم يجد عملا.عاطل.واسال هذه الجرائد هل لها مراسلون في كا مكان في العالم او يكفيها الحاسوب والتلفزة وتبركيكة...