بالفيديو: الشوباني يحذر من مغبة تسييس قضية أطر محضر 20 يوليوز

المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

مخالف

القرار الاداري الصادرعن المحكمة االادارية مخالف لدستور ل 1 )أعتداءه على اختصاصات السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة من خلال توجيهه لاوامر للحكومة باتخاذ ما يلزم للتوظيف محضري 20 يوليوز فمن الراسخ ان هناك قاعدة ادارية راسخة مستوحة من مبدا الفصل بين السلط التي نص عليه الدستور مفادها "منع القاضي الاداري من توجيه اوامر للادارةاو اوتكليفها القيام بعمل او الامتناع عن العمل" ،الامر الذي يجعل المحكمة تتجاوز صلاحياته وتعتدي على سلطة التنفيذية مما يجعل حكمها معرض للنقض 2)مخالفة تفسير مفهوم المساواة الذي اتى به الدستور الحالي او السابق من خلال قصر على اصحاب المحضر والمرسوم واستنثاء غيرهم مما يشكل تفسيرا معيب وغير منطقي يؤدي الى تعارض المحضر الذي هو ادنى من القانون ومابلك بالدستور وبالتالي فتبعا للقاعدة دستورية القوانين فهو معرض للالغاء 3)لا يحق للمحكمة الادارية البث في دستورية القوانين التي هي من اختصاص المحكمة الادارية التي لها الاختصاص الحصري والوحيد في البث في هذه نقط ولكل هذا يتضح ان حكم المحكمة الادارية معرض للنقض بقوة ومن هذا المنبر ندعوا الحكومة الى الاستنئاف و النقض في اقرب الاجال

يتوقع أن ترتفع أسعار تذكرة القطار إلى الرباط خلال الأسبوع المقبل بسبب عزم المعطلين أصحاب المحضر 20 يوليوز الذين ودعوا الرباط منذ سنتين العودة إليها ، ليشكروا الفئة التي كانت تناضل نيابة عنهم والتي ذاقت من الهراوة ما لا يذوقه الطبل ليلة العيد

لو صمت حزب الإستغلال لنفذت الحكومة محضر 20 يوليوز ، الآن حزب الإستغلال هو الذي يعرقل بتصريحاته الإستفزازية لبنكيران تنفيذ المحضر

الحرب الاعلامية

نشرت بألامس جريدة أخبارنا مقالا يقول أن الحكومة عازمة على تنفيذ محضر 20 يوليوز ، والظاهر أن هذا الخبر أثار غضب وحقد احد المجازين الذين يشتغل كاتبا مع هسبريس فكتب اليوم أن الحكومة عازمة على استئناف الحكم بالرغم من أن الشوباني لم يقل ذلك

حكومة بنكيران تواصل تعنتها ضد الحقوق المشروعة لابناء الشعب المغربي، حكومات العالم تبحث عن الشغل لابناءها بكل السبل و الوسائل و حكومة بنكيران تقاضي نخبة شبابها امام المحاكم، الغريب في الامر ان السيد الوزير الشوباني يفتخر بان الحكومة لم تستعمل الهاتف لـتأثير على القضاة،.............زعما لا حول و لا قوة الا بالله هي ديروها هذا تصريح يجب ان يقضى عليه

لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم

C’est gens demandent une discrimination non justifiée. Constitutionnel ou pas c’est un raisonnement à la con. Et tout pour dormir dans la fonction publique. Bande d’incompétants.

أتمنى من السيد الشوباني أن يحاول الاهتمام بالمدينة التي كان أناسها يرفعون من شأنه خاصة أيام الانتخابات البلدية .

machi mohalil

a9ol lil lmohalil sir diha fi jiha lidarak lmahdra ghadi itnafad bi idin alah walah akabar mini ominak omin alkol lahwla wala 9owata ila bilah al3liy al3adim housaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad