في ضرورة إسقاط السياسة من على منابر المساجد

محمد أزوكاغ:

مناسبة هذا الحديث هو توقيف السلطات بمدينة وجدة للخطيب عبد الله النهاري على اثر تناوله لمواضيع متنوعة في أحد خطبه.

في البداية، و قصد التوضيح، لابد من الإشارة إلى ثلاث عناصر نعتقد أنها أساسية:

_الأولى: أن السلطات أوقفت النهاري لأسباب تخص انتقاده للوزيرة نزهة الصقلي، و ما نتحدث عنه هنا شيء آخر.

_الثانية: أننا على الرغم من اتفاقنا مع النهاري في جزء معين مما جاء في تلك الخطبة، إلا أننا نعتقد أن التعبير عنه يجب أن يتم في فضاءات أخرى مخصصة لذلك و ليس فوق منبر المسجد.

_الثالثة: عندما ندعو إلى ضرورة فصل منابر المساجد عن الخطاب السياسي، فنحن لا ندعو إلى حرمان الخطباء من حرية التعبير، و إنما نتشبث بواجب فصل الخطاب الديني الذي مكانه الطبيعي منبر المسجد، عن الخطاب السياسي الذي يتم في فضاءات متعارف عليها. لماذا؟

لأن الخطاب السياسي خطاب يتحمل الصواب كما يتحمل الخطأ، و هو قابل للنقاش و الانتقاد، و هذا ما لا يوفره منبر المسجد حيث الخطاب مقدس و يؤخذ غالبا على أنه استنتاجات دينية غير قابلة للنقاش.

و دليلنا في ذلك نستقيه من تلك الخطبة نفسها و سنركز على ثلاث أمثلة.

 إذ جاء، من بين ما جاء، في تلك الخطبة:

1- وصف النهاري القوى الحداثية، المشكلة لجزء مهم من حركة 20 فبراير، بالمصلحين المنحرفين، و السبب في رأيه أنهم يدعون إلى اعتماد المواثيق الدولية مرجعية للإصلاح،

 و بالتالي فهم يجعلون هذه المواثيق أسمى من كتاب الله، حسب تعبيره.

2- في سياق حديثه عن تلك القوى، ساق مثالا لأحد الأشخاص و هو يصرح بأن الحرية الكاملة لن تتحقق إلا بالاستهزاء بالإسلام.

3- انتقد النهاري السلطات المغربية التي لم تحترم الدستور لأنها لم تحاكم الداعين إلى رفع جميع التحفظات حول معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

نكتفي بهذه الأمثلة، (و هي قليلة بالنظر إلى مجموع ما يدور داخل مساجد المملكة) و الآن لنعقب عليها بشكل سريع و ذلك على التوالي:

1- عندما يعتقد النهاري أن كتاب الله يتعارض مع المواثيق الدولية و خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، فهذا  تحليل سياسي يستند إلى التراث الإسلامي، و لا علاقة له بروح الدين الإسلامي، و بما أن الأمر يتعلق بتحليل سياسي يراه النهاري صحيحا و نراه عكس ذلك تماما، فإلقاء مثل  تلك التحليلات السياسية من على المنبر أمر خطير لأنه يخلط الأوراق تماما.

2- لا أحد إطلاقا يمكن أن يبرر و يفهم كيف أن النهاري أقحم رأي شخص معين و ربطه بشكل تعسفي بالقوى الحداثية المشكلة لحركة 20 فبراير.

3- عندما يصور النهاري نضال قطاع عريض من المغاربة من أجل المساواة بين الجنسين، للمصلين على أنه خرق للقانون، فهذا أمر غير مقبول بتاتا، فمتى كان الدعوة لاحترام آدمية المرأة جريمة. أن يكون لعبد الله النهاري رأي (مهما كان) في معاهدة رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة شيء، و تصوير ذلك الرأي للناس على أنه جزء من الإسلام شيء آخر.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا لاستغلال لمنابر المساجد لتمرير خطابات سياسية بقناع ديني، لا يقتصر على أشخاص مستقلين يحملون أفكارا متخلفة، أو جماعات أصولية، و إنما حتى الدولة نفسها، و بشكل أسبوعي، تعمل على تمرير خطاباتها السياسية انطلاقا من منابر المساجد بهدف شرعنة الأمر الواقع، و هذا موضوع سنعود إليه فيما بعد.