النيابة المصرية تأمر بالقبض على المرشد العام للإخوان

أخبارنا المغربية ـ وكالات

أمر مكتب النائب العام في مصر بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

ويتهم بديع بالتحريض على أحداث دار الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل 51 شخصا.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن أعضائها تعرضوا لإطلاق نار من جانب قوات الجيش والشرطة الاثنين أثناء اعتصامهم أمام دار الحرس الجمهوري، لكن الجيش يقول إن المجموعات المكلفة بتأمين الدار تعرضت لهجوم باستخدام "ذخيرة حية وطلقات خرطوش".

وتحتجز السلطات المصرية حاليا عددا من قيادات جماعة الإخوان، كما صدرت أوامر بإلقاء القبض على آخرين.

"تأييد متصاعد"

وقال جهاد الحداد، وهو متحدث باسم الجماعة، إنه لم يلق بعد القبض على بديع حتى منتصف يوم الأربعاء.

واعتبر الحداد أن التهم الموجهة للمرشد العام وقيادات الإخوان "محاولة من جانب الدولة البوليسية لإنهاء الاحتجاجات في (ميدان) رابعة العدوية"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

كما قال أحمد النشار المتحدث باسم الإخوان المسلمين إن أوامر ضبط وإحضار المرشد و قيادات الإخوان "دليل على إرتباك المؤسسة الرسمية في مواجهة التأييد المتصاعد من جانب جموع الشعب المصري و الأسرة الدولية لموقف جماعة الإخوان المسلمين".

ويعتصم مؤيدو مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم.

تحقيق

وأضاف النشار لموفد "بي بي سي" عامر سلطان أن قادة الجماعة ليسوا مضطرين إلى الذهاب إلى النيابة "لإثبات صحة موقفهم مما حدث" أمام نادي الحرس الجمهوري.

كما أشار إلى أن بيان منظمة العفو الدولية يؤكد بشكل واضح أن مصر لا تزال تعيش في "دولة بوليسية" وتتجاهل الحقيقة.

وفي سياق متصل، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 206 متهمين فى أحداث دار الحرس الجمهورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل 446 متهما بكفالة 2000 جنيه مصري.

وكانت النيابة قد بدأت التحقيق الثلاثاء مع 650 متهما ألقت قوات الجيش والشرطة القبض عليهم خلال الاشتباكات التي أمرت الرئاسة المصرية بفتح تحقيق حولها.

النائب العام

في غضون ذلك، قرر المجلس الأعلى للقضاء تعيين المستشار هشام بركات رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة في منصب النائب العام.

ويخلف بركات المستشار عبد المجيد محمود الذي تقدم بطلب إلى المجلس باعفاءه من منصبه وعودته لمنصة القضاء مرة أخرى.

وكان منصب النائب العام محل خلاف محتدم بين الرئيس المعزول والقضاة بعدما أقال مرسي محمود وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله قبل صدور حكم قضائي بإبطال قرار مرسي.