المساء
سجلت تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم فائضا بلغ أزيد من 7.87 مليارات درهم إلى غاية متم شهر مارس الماضي، مقابل 7.96 مليارات درهم متم مارس 2010.
وأشار مكتب الصرف إلى أن المداخيل برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والاتصالات ومراكز النداء ارتفعت بنحو 22.60 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 22.14 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغ 2.1 في المائة.
واستقرت مداخيل الأسفار متم شهر مارس الماضي في حوالي 11.10 مليار درهم مقابل 10.39 مليارات درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت مصاريف الأسفار، من جهتها، 1.97مليار درهم متم مارس 2011، مقابل 2.04 مليار درهم متم مارس 2010، مسجلة تراجعا بمعدل 3.3 في المائة، مما أحدث فائضا في ميزان الأسفار بلغ 9.13 مليارات درهم مقابل 8.34 مليارات درهم سنة من قبل.
واستقرت المداخيل التي حققتها خدمات النقل والاتصالات ومراكز النداء متم مارس الماضي على التوالي في عتبة 4.43 مليارات درهم و1.21 مليار درهم و1.11مليار درهم .
وبقيت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج «شبه مستقرة»، متمركزة في حدود 12.07 مليار درهم مقابل 11.96 مليار درهم متم مارس 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع متوسط المعدل المسجل متم مارس سنتي 2006 و2010، أي 11.37 مليار درهم، فقد سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة.
واستقرت المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية في نحو 5.01 مليارات درهم متم مارس 2011 مقابل 5.30 مليارات درهم قبل سنة وتبقى الاستثمارات المباشرة مهيمنة على توزيع هذه المداخيل حسب طبيعة العملية بمعدل 79.8 في المائة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات السندات ب11.8في المائة والقروض الخاصة الأجنبية8.4 في المائة.
