و م ع
قال محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء في مدريد، إن المغرب وإسبانيا يعملان على ألا تبقى "الجرائم الخطيرة" التي اقترفها المسمى دانييل كالفان فينا، المحكوم ب30 سنة سجنا بالمغرب بتهمة الاغتصاب، والذي تم سحب العفو الذي منح له، "بدون عقاب".
وأضاف عبد النباوي، من مدريد عقب اجتماع مع المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، "إن الأهم بالنسبة لنا هو ألا يفلت هذا المجرم من العدالة، وينال جزاء جرائمه".وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع بحث احتمالات مختلفة لحل هذه القضية، موضحا أن أولاها يتمثل في الطلب الأساسي الموضوع من الناحية القانونية وهو طلب التسليم، رغم أنه أمر "متعذر" لأنه لا يتوافق والاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال.
أما الإمكانية الثانية، يقول عبد النباوي، فتتمثل في إعادة محاكمة هذا المجرم من جديد بإسبانيا على أساس العناصر التي سيقدمها المغرب، فيما السيناريو الثالث، وهو "المعقول" أكثر، ويتجسد في قضاء المعني بالأمر ما تبقى من عقوبته بإسبانيا، أي 27 سنة وثلاثة أشهر و27 يوما.
و أشار إلى أن "القضية ستجد حلا قانونيا قريبا، وأن الاحتمال الأساسي هو عودة هذا المجرم لإسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبته بها" بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين حول ترحيل السجناء الأجانب لقضاء ما تبقى من عقوبتهم ببلدهم، مشيدا في هذا الصدد، بدعم ومساندة السلطات الإسبانية للعمل مع المغرب على إيجاد حل لهذه القضية.وأوضح عبد النباوي، الذي كان مرفوقا بمحمد بنعليلو رئيس ديوان وزير العدل والحريات، أن هذا اللقاء جاء بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم أمس الاثنين بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيره الإسباني، ألبرتو رويز غاياردون.
وخلص مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات إلى أن الاجتماع جاء أيضا بعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس سحب العفو الذي استفاد منه خطأ المسمى دانييل كالفان، مشددا على أن المبادرة الملكية شكلت "انتصارا للعدالة وللضحايا".
و كان قد تم إيداع المسمى "دانيال كالفان فينا"، صباح اليوم الثلاثاء السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.
و قد تم اتخاذ هذا القرار في حق المسمى "دانييل كالفان فينا" "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.
أخبارنا المغربية
سامي
لا يمكن استعادته
اليس عبد النباوي هو مدير الشؤؤ ن الجنائية والعفو ؟ من اعتدى على اختصاصات المديرية ؟ الائحة كلها لم تطا ارضية ساحة المامونية على غرار لوائئح وطلبات المواطنين المغاربة التعامل تم بصفة مباشرة بين مستشار الملك وسفارة اسبانيا اين هي مسطرة العفو القانونية من طلب ونظرية النيابة العامة ونظرية مدير السجن فنظرية لتي مديرية الشؤؤن الجنائية ووثائق الملف الحالة الجنائية ونسخة الحكم الصادر في الجناية تم تحال بعد ذلك للديوان الملكي ؟.حتى الملفات التي يحيلها الديوان الملكي لابد ان تصل للمديرية التي تهيئ الملف اريد جوابا من عبد النباوي ؟؟؟؟؟؟؟