بلاغ نقابي
أمام استمرار تردي الوضع التعليمي و الاداري و التربوي بنيابة الصخيرات-تمارة ، و في ظل غياب حكامة ناجعة و غياب ادارة صادقة للاصلاح من طرف النائب الذي كان ينتظر منه اقتلاع جذور الفساد داخل مصالح و مكاتب النيابة ، و أمام سياسة الاستهجان و التحدي التي تسلكها بعض المصالح و مكاتبها، منها مصلحة الموارد البشرية ضدا على مصالح الشغيلة التعليمية،وفي أعقاب بروز مؤشرات الاحتقان لدى نساء و رجال التعليم بالاقليم،خاصة الفئة الأكثر تضررا،و بعد الوقوف على الاختلالات و التجاوزات التي تميز الشأن المادي و الملي و التدبير الاداري و التربوي،ورغم التحذيرات و التنبيهات المقدمة و المطروحة على طاولة النقاش بمكتب النائب خلال عقد كل لقاء معه،و سعيا وراء مبدأ الاشراك و العمل التشاركي الرامي للاصلاح و الحد من الفساد و النهوض بالمنظومة التربوية و تحسين ظروف العمل، و أمام سياسة صم الآذان و التمادي في مواصلة التدبير الأحادي غير الناجعو عدم الاهتمام و الاكثرات بقضايا نساء و رجال التربية و التكوين،عقد المكتبان الاقليميان،الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعمالة تمارة الصخيرات ،اجتماعات تنسيقية لتدارس الأوضاع التعليمية المتردية التي أصبحت تنمو كالفطر ،لتتحمل مسؤولياتها التاريخية بالتصدي لكل أشكال الاختلالات ، وذلك عملا على صيانة مبادئ الحقوق و الكرامة و استرداد مكاسب الشغيلة التعليمية،وبعد نقاش جاد و مسؤول خلص المكتبان الى ما يلي :
- ايقاف نزيف التدبير الاحادي السيئ للموارد البشرية بهذه النيابة
- التدخل الفوري لوضح حد للشطط التربوي و الاداري الناجم عن المفتش حسن بنعدي المتبع بالروح العدوانية و الانتقامية و رد الاعتبار الى نساء و رجال التعليم المتضررين بالاقليم من سلوكاته اللاتربوية التي لا تنم عن مستوى فاعل و شمرف تربوي.
- وضع حد لمنطق الزبونية و المحسوبية عند انجاز رسائل التكاليف النيابية و العمل على اخضاعها للجن متعددة الأطراف بالنيابةو تدوين أشغالها ضمن محاضر يحتفظ بها بالمصلحة المعنية و السماح للفرقاء الاجتماعيين بالاطلاع عليها عند الضرورة و عند الطلب.
- العمل على انهاء التكليفات التعسفية لمجموعة نساء و رجال التعليم المتضررين و مراعاة ظروفهم االاجتماعية و الصحية.
- التوقف الفوري للترحيل القسري و التعسفي لمجموعة من نساء و رجال التعليم الى االمناطق النائية بواسطة تكاليف انتقامية.
- وضع حد لمقاربة الترهيب الممنهجة من خلال الزخم الهائل من رسائل الاستفسارات ،الانذارات،مغادرة مقرات العمل لقبول الأمر الواقع.
- الاقلاع عن ظاهرة التستر على الموظفين الأشباح و التلاعب بنقط الاحتياطيين.
- الاسراع في ايجاد و توفير آليات تربوية ناجعة لجبر الضرر الذي لحق ببعض المتعلمين و الذين تم حرمانهم من الدراسة و المقبلين على الامتحانات الاشهادية مع امكانيات سد الخصاص بالأطر الاحتياطية المتاحة و المتوفرة لدى النيابة بمؤسسات تعليمية معروفة.
- كشف المستور عن الاعتمادات التي تم ادراجها لفترات التكوين الخاصة بالهيئةالادارية و التربوية بالاقليم (300 درهما لكل فرد يوميا ) و التي تم المصادقة عليها ضمن ميزانية التسيير للمجلس الاداري للأكاديمية لدورة يناير 2011 ( 300درهم *عدد نساء و رجال التعليم بالاقليم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
- اماطة اللثام عن اعتمادات الترميم الضخمة المخولة للنيابة و التي تم صرفها على الماسكة Etanchéité ( تزفيت سطح مقر النيابة ) مع دعوة النيابة الى نشر و تعليق اللوحات و الوثائق التعريفية لأرصدة اعتمادات المشاريع بغية الاطلاع عليها عملا بمبدأ الشفافية و قيم النزاهة.
- وقف عملية قرصنة الشواهد الطبية التي يتم طمس معالمها و الخاصة بالمقربين و المعارف و التلاعب في مساطر انجازه تتبعها و كذا عرضها على أنظار المجالس الطبية للفحص المضاد.
و أخيرا نهيب بكافة منخرطي ،الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعمالة الصخيرات تمارة و كل المتعاطفين و الغيورين على المصلحة العامة من الشغيلة التعليمية ،على التعبئة و رص الصفوف و الاستعداد الكامل للقيام بكل الخطوات النضالية عبر محطات تصاعدية و تصعيدية للحد من سبل اسشراء الفساد و قطع الطريق أمام رؤوس الفتنة و المفسدين بهذه النيابة.
متضرر
استنكر بشدة ما آلت إليه نيابة الصخيرات تمارة من خروقات وتلاعبات في التكليفات المجحفة في حق العديد من الأساتدة الذين لا حول لهم ولا قوة حقا كنا ننتظر من النائب الجديد أن يأتي بالجديد الا انه خيب الرجاء باحتفاضه باللوبيات القديمة المعششة في النيابة السالف الذكر تتفنن في الخروقات لكفاءتها في طمس الحقائق فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم