اقتحام المقر المركزي لحزب المصباح  من قبل معطلي محضر 20 يوليوز

ونوضو دوزو المباريات فحالكم فحال ولاد الشعب. واش شي دولة فلعالم كتدير التوظيف المباشر. ولكن نتوم ماتقدروش دوزو المباريات لأنكم مسالييييييييييييييين.

لالالا للتوظيف المباشر

الشعب المغربي ، يوقل لا للتوظيف المباشر ،واما قولك تجدبا للحكومة ، فالامر مجردكذب وبهتان ، لان ما بني على باطل فهو باطل باطل اصبح الملف تجارة سيسية و حقوقية لا اقل و لا اكثر

التوضيف المباشر ..رمز لفساد الادارة و الحكومة......نعم للمباريات..نعم للكفاءة.....الدول الديموقراطية اللتي تحترم مواطينيها تعتبر التوضيف المباشر في الادارات العمومية بمثابة شطط في استعمال السلطة

كفى كفى

كفى من القرارات الانزلاقية التي كانت تتخذها الحكومات السابقة قرارات سياسية تلبي مصالح الاحزاب الضيقة قرارات يستفيد منها مواطنون ضدا على كل القوانين التي تخول الاستفادة من التوظيف او الحصول على بقعة ارضية للسكن او او وهذا يجعل الحكومة بسلطتها هذه ااقيام بحملة انتخابية سابقة الاوان وهذا ما حدث بالنسبة للتوظيف المباشر الذي كان يجب ان يخضع من اول الامر للقانون يعني المباراة .التوظيف المباشر هو فساد سياسي يكرس احد أنواع الريع بأبشع صوره.اذا أقدمت الحكومة على توظيف هؤلاء المحضريين تكون قد مارست تمييزا سافرا في حق شباب المغرب الحاصلين على الشواهد العليا لان عدد المعطلين الذين لا يشملهم المحضر يقدر بالآلاف .

كلمة حق

ميزانية 2014 فيها 3000 منصب شغل لجميع السلالم ، وهذا العدد حقيقي لا شك فيه وسبق لوزيرأن صرح به وأكده. إذن فأطر محضر 20 يوليوز لا مناصب لهم في 2014 حتى لو حكمت المحكمة لصالحهم ، لأن ابن كيران سيلجأ للنقض بعد ذلك ليصدر الحكم النهائي بعد سنة أي 2015. فإذا كان الحكم النهائي لصالح أطر محضر 20 يوليوز وهذا الأمر قد يكون وقد لا يكون ، فإن ابن كيران سيقول بأن الميزانية عاجزة في تلك السنة عن توظيفهم وسبقى حالهم معلقا حتى 2016 وهي المرحلة التي ستشهد اجراء الانتخابات التشريعية ،وبذلك سيكون قد نفذ خطته يعني لم يتم توظيف اطر محضر 20 يوليوز في عهد ولايته ، ألم يقل هو أنه إذا لم ينفذ المحضر 20 يوليوز فإن الذي سيأتي يعده سينفذه؟ إذن حل ملف 20 يوليوز قد يكون بعد 2016 والله اعلم

أنا لاأفهم محضر 20 يلويوز هذا تجاوز وتحدي للأعراف والقوانين ، =اللي عندو شي شركة اوظفهوم ...واللي عندو ضيعة فيرما اخدمهوم = المغرب للجميع وليس لفئة على حساب الطبقات الهشة ماديا و الضعفاء الفقراء الذي يعاني الويلات كلنا معطلون ... من أين لكم من هاته النفاق والتزوير شواهد ؟؟؟!!?? والمعدلات المعدلة المغشوشة المنفوخة ضمت بالمراقبة المستمرة أما الامتحان الموحد محاربة الأمية ...هذه عدوى تنخر ذات المجتمع الأرضة ، هذه علل يبجب محاربتها بكل الوسائل المتاحة . ، من هم هؤلاء المتسللين ، ومن يدافع عن عن مثل هذه القضايا متورط من منابت الشعر الى اخمص القدمين في الخيانة الوطنية ....

أتضامن مع كل عاطل عن العمل، سواء بالشهادة أو بغيرها. لــــــــــــــــــكن إذا كنتم تريدون الإصلاح وتكافؤ الفرص بين كل الطلبة ، فما عليكم إلا أن تتوجهوا إلى مباريات التوظيف لأن الدستور الجديد والذي صوتنا عليه(رغم تحفظي على القليل من بنوذه ) قد قطع مع التوظيف المباشر لما له من سلبيات يكتوي بمرارتها النزهاء من الطلبة والطالبات. أما بخصوص المحامي المكلف بالدفاع عن الملف ،فلماذا لا يدافع عن كل الطلبة العاطلين الحاملين للشواهد ؟؟؟؟؟؟ العقل والمنطق يقول لا للتوظيف المباشر لا للزبونية لا للمحسوبية

صمود الحق

محضر 20 يوليوز قانوني والقضاء أكد قانونيته بحكم صادر عن محكمة إدارية بالرباط، بنكيران ظلم هذه فئة ظلماً شديداً ولازال مستمراً في استبداده ، هذا الرجل لا يخجل من نفسه ولا يخاف يوم حساب، الظلم ظلمات يوم القيامة يا معالي الرئيس ،يا من يعارض قضية محضر 20 يوليوز عليك أن تبحث على تفاصيل ملف وفهمه قبل أن تصدر حكماً ، أم فقط تلغي بما لغى رئيسك، عبر عن مستواك بتحليل منطقي وعادل ولا تسقط في فخ التبعية العمياء، فملف محضر 20 يوليوز ليس قضية توظيف مباشر من عدمه يا سادة فهو أكبر من ذلك بكثير ، الأمر يتعلق بمصداقية الدولة ومؤسساتها ، بتنفيد لتزام دولة في إطار إستمرارية المرفق العمومي، ملف محضر 20 يوليوز سيبقى وصمة عار على جبين هذه الحكومة ...تحية نضالية لكل احرار محضر 20 يوليوز تحية الصبر و الصمود انها لعقبة حتى النصر.

غير قانوني

محضر 20 يوليوز ليس دستوريا و لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص .من ينتمون للتنسيقيات هم من يسكنون قريبا من الرباط .ما ذنب مغاربة المغرب البعيد عن مدينة الرباط و الذين لا يستطيعون التظاهر بها من اجل حق وهمي مزعوم ؟ الدستور واضح المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات .اخطأت الحكومات السابقة عند توظيفها لمغاربة الاقاليم الجنوبية .لكن هذا لا يعني التمادي في الخطأ و حرمان من لا يمكنه التظاهر .... لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد

لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد

قل الحق او اصمت

أطر محضر ٢٠ يوليوز هي دفعة ثانيه من المستفيدين من المرسوم الوزاري و المحكمة الادارية اكدت على احقيتهم بالالتحاق بوظائفهم ، كلامي لاصحاب التعاليق الفارغة من الحقيقة فالمحضريين اليوم لا يطالبون بالتوظيف المباشر انما يطالبون بالالتحاق بمناصب كانت اعدت لهم و سلبت منهم دون وجه حق. اذا كان كلام صاحب التعليق ٥ المحسوب على حزب المصباح صحيح فأقول لك اخي هذا يسمى تماطل و يسمى باللعب بالأطر لا لشئ و انما لان صاحبكم اخدها عنادا، و عجبي لفخركم بهاضهم حقوق الناس!!. ان لله و ان اليه راجعون. بإذن الله لن يضيع حقنا و سيندم كل من كان سببا فيما نعيشه من معاناة، نحن وراء الحق طال الزمن او قصر.  

bad

ila sahib ta3li9 5 sir trtah chwiya raha skhana tl3at lik wa dak misbah dyalkom rah ghadi yisbah 3lih lha 9rib insh lah

تنفيذ المحضر بعد ولاية بنكيران

توظيف أطر محضر 20 يوليوز إن تم وهذا مستبعد فإنه سيتم بعد انتهاء ولاية بنكيران هذه حقيقة لا غبار عليها ، وقد ينكرها أطر محضر 20 يوليوز لكنها مؤكدة لأن أحد قادة حزب العدادلة والتنمية هو الذي صرح بها

المباريات هي الحل

مباريات وزارة التربية الوطنية على الأبواب والاطر العليا كلها تستعد لها أما عن المحكمة فإن محامين بنكيران سيقدمون مرافعات تلغي الحكم الابتدائي الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط تنكر لأكر محضر 20 يوليوز ولم يعد يتكلم عنهم بعد خروجه للمعارضة

أطر محضر 20 يوليوز تعبوا من النضال في الرباط وأصبحوا اليوم قلة قليلة بعد صدور حكم المحكمة . عليهم بالجلوس غي بيوتهم حتى الحكم النهائي

الذين تم توظيفهم في الدفعة الاولى اقتربوا من التقاعد وأصحاب الدفعة الثانية مايزالون يصرخون إتها المساواة وتكافر الفرص

فلول مبارك

فلول مبارك تدعم السيسي

أكد مصدر مطلع أن أطر محضر 20 يوليوز سيتم إدماحها في أواخر شهر شتنبر ـ

حتى يطلع المغاربة جيدا: فمحضر 20 يوليوز هو التزام دولة وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها (الوزارة الأولى، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة الداخلية) سنة 2011 مع مجموعة (التنسيقيات الأربع) من الاطر العليا المعطلة من حملة الشواهد العليا ( الدكتوراه, مهندسي الدولة, الماستر, والماستر المتخصص) قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية, بناء على المرسوم الوزاري رقم 02.11.100 المصادق عليه في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك, والذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي ( ا الدكتوراه, مهندسي الدولة, الماستر, والماستر المتخصص) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية. وهو المرسوم الذي تم بموجبه توظيف الدفعة الاولى التي شملت 4304 من الاطر العليا في مارس 2011, في عهد الحكومة السابقة التي كان يراسها السيد عباس الفاسي, الذي تم في عهده كذلك التوقيع على محضر 20 يوليوز القاضي بادماج اطر التنسيقيات الاربع في سلك الوظيفة العمومية كدفعة ثانية. على ان يتم تفعيله بعد تنصيب حكومة السيد عبد الاله بنكيران التي وعدت بالالتزام بتنفيذه, معبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران بالالتزام بتنفيذ المحضر الذي اعتبروه ;تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش, حري بالتفعيل;. لتفاجأ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية, بتماطل حكومة السيد بنكيران وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية, ضاربة بعرض الحائط كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها, رافضة فتح أي قناة للحوار, ومتوعدة بأن تقمع كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها. وقد خلف قرار تنصل الحكومة من الإلتزام بالمحضر, استياء شريحة عريضة من الشعب المغربي, بمجتمعه المدني و الحقوقي, كما لقي تنديدا واسعا من قبل مؤسسات دستوريةqu; كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان; الذي طالب الحكومة بضرورة الإلتزام بمقتضى هذا المحضر, باعتباره حقا مكتسبا لا يجوز تحوير مقتضياته الحقة و العادلة, مطالبا الحكومة بالتحلي بالشجاعة و المصارحة في تعاطيها مع الملف. الشيء الذي لم يلق اي تجاوب من طرف السيد رئيس الحكومة, الذي جدد رفضه الالتزام بالمحضر في أول حضور له بقبة البرلمان حيث دعا الاطر العليا الى اللجوء الى القضاء لاثبات شرعية المحضر وقانونيته عندها فقط سيتم الالتزام بالمحضر وتنفيذه, وقطع وعدا على نفسه وامام نواب الامة وامام ملايين الشعب المغربي انه سيقوم بتنفيذ المحضر اذا ما تم صدور حكم قضائي لصالح اطر المحضر. يوم 23 ماي 2013 اصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكما قضائيا بشرعية وقانونية محضر 20 يوليوز, والزمت الحكومة بتنفيذه في شخص رئيس الحكومة, الذي ابى مرة اخرى الا ان يخل بوعده, ويتنصل من الحكم القضائي وانتقاده, ورفض تنفيذه, ويقرر استئناف الحكم...

حتى يطلع المغاربة جيدا: فمحضر 20 يوليوز هو التزام دولة وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها (الوزارة الأولى، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة الداخلية) سنة 2011 مع مجموعة (التنسيقيات الأربع) من الاطر العليا المعطلة من حملة الشواهد العليا ( الدكتوراه, مهندسي الدولة, الماستر, والماستر المتخصص) قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية, بناء على المرسوم الوزاري رقم 02.11.100 المصادق عليه في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك, والذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي ( ا الدكتوراه, مهندسي الدولة, الماستر, والماستر المتخصص) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية. وهو المرسوم الذي تم بموجبه توظيف الدفعة الاولى التي شملت 4304 من الاطر العليا في مارس 2011, في عهد الحكومة السابقة التي كان يراسها السيد عباس الفاسي, الذي تم في عهده كذلك التوقيع على محضر 20 يوليوز القاضي بادماج اطر التنسيقيات الاربع في سلك الوظيفة العمومية كدفعة ثانية. على ان يتم تفعيله بعد تنصيب حكومة السيد عبد الاله بنكيران التي وعدت بالالتزام بتنفيذه, معبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران بالالتزام بتنفيذ المحضر الذي اعتبروه ;تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش, حري بالتفعيل;. لتفاجأ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية, بتماطل حكومة السيد بنكيران وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية, ضاربة بعرض الحائط كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها, رافضة فتح أي قناة للحوار, ومتوعدة بأن تقمع كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها. وقد خلف قرار تنصل الحكومة من الإلتزام بالمحضر, استياء شريحة عريضة من الشعب المغربي, بمجتمعه المدني و الحقوقي, كما لقي تنديدا واسعا من قبل مؤسسات دستوريةqu; كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان; الذي طالب الحكومة بضرورة الإلتزام بمقتضى هذا المحضر, باعتباره حقا مكتسبا لا يجوز تحوير مقتضياته الحقة و العادلة, مطالبا الحكومة بالتحلي بالشجاعة و المصارحة في تعاطيها مع الملف. الشيء الذي لم يلق اي تجاوب من طرف السيد رئيس الحكومة, الذي جدد رفضه الالتزام بالمحضر في أول حضور له بقبة البرلمان حيث دعا الاطر العليا الى اللجوء الى القضاء لاثبات شرعية المحضر وقانونيته عندها فقط سيتم الالتزام بالمحضر وتنفيذه, وقطع وعدا على نفسه وامام نواب الامة وامام ملايين الشعب المغربي انه سيقوم بتنفيذ المحضر اذا ما تم صدور حكم قضائي لصالح اطر المحضر. يوم 23 ماي 2013 اصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكما قضائيا بشرعية وقانونية محضر 20 يوليوز, والزمت الحكومة بتنفيذه في شخص رئيس الحكومة, الذي ابى مرة اخرى الا ان يخل بوعده, ويتنصل من الحكم القضائي وانتقاده, ورفض تنفيذه, ويقرر استئناف الحكم...

opinion

Pour ceux qui disent aux cadres du 20 juillet qu'ils n'ont aucun droit et mm pour tt cadre de echelle 11 qu'il na plus droit a l'emploi direct, alors qui a droit??? si mm il n'y pas de concours déjà ni de postes réel, on trouve seulement un concours pour un seul poste, en plus de tt sa la présélection sur la base des diplômes donc ce n'est pas tt le monde qui a la possibilité de passer le concours, donc personne ne peut se prononcer sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, car dans ce pays rien ne fonctionne comme il se doit et il n y a aucune législation claire et raisonnable pr donner droit à aucune des parties. Il faut revoir tt le système et juste une tte petite chose ceux qui disent d'aller chercher du travail dans le secteur privé il faut déjà passer par plusieurs étapes et acquérir une très longue expérience pr pouvoir postuler et zid ouzid l'exploitation humaines, travailler plus que les heures normales, aucune déclaration ni droit, on est où je trouve qd on est ds la jungle où le plus puissant dévore le plus faible.

محضر 20 يوليوز وثيقة وقعتها الدولة بضغط من الأطر العليا بعد استثنائهم من الدفعة الأولى في غياب أي معايير عادلة بين الأطر فكان الظلم الأول. من هنا انطلقت نضالات هؤلاء الأطر لأنصافهم و إلحاقهم بالدفعة الأولى فجاء المحضر كإلتزام من الدولة لإدماج الباقيين مع استتناء للأطر الحاصلة على الدبلومات في سنة 2011 و هنا الظلم الأخر و المرير لأطر 2011 . وإذن فنضالات الأطر العليا الحالية ينطلق من مبدأ البحث عن الإنصاف و استرجاع الحقوق الموثقة و التي صادفت التوظيف المباشر و ليس البحث عن الوظيفة بدون موجب حق كما يغالط بها رئيس الحكومة الرأي العام و الدولة هي التي نادت عليهم عبر القنوات الوطنية و الجرائد عبر إصدار مرسوم استثنائي بخصوص توظيفهم والأطر أبناء الشعب لبو النداء من كل أسقاع العالم وبقاع المعمور . نحترم أراء الجميع فيما يخص إشكالية التوظيف المباشر للأطر العليا لكن أرى أن العددين لم يميزوا بعد بين قضية أطر التنسقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز و قضية التوظيف المباشر و مع ذلك يصدرون أحكاما مرددين فقط المغالطات التي مررها السيد رئيس الحكومة . التوظيف المباشر نقاش و إشكالية منفصلتين تماما عن قضية هؤلاء المحضريين و المرسوميين بالنسبة للبعض و من خلال تعليقاتهم يتبين انهم اما انهم من شبيبة الحزب الضالم الدي ضلم و يضلم الاطر المغرب بمباريات مشبوهة او الزبونية بنسبة تفوق ما كان يقع سابقا او اشخاص لحقضهم على هده الفئة بالنسبة للتوظيف المباشر فهو يوجد في معضم الدول العالم و هي طريقة تلجئ اليها الدول لسد خصاص او لتخفيض نسبة البطالة ز & فرنسا : ينص قانون على انه يحق لدولة التوظيف بالشهادة او الكفاءة اذا قتدت الضرورة او الانصاف &الجزائر : ينص الدستور الجزائري على ان طرق التوضيف في الوظيفة العمومية 3 ومن بينها التوظيف بالشهادة &السعودية و هناك العديد من الدول التي تلجئ اليه مشكل المغرب هو انه اغلب الاطر التي تستفيد منه هي اطر ذو كفاءات و من عائلات بسيطة اي ان الغرض من و قف التوظيف المباشر هو سد جميع المنافد للاطر التي تنحدر من الطبقة الفقيرة او المتوسطة التي ليس لها من يتوسط لها

tabrklah 3la chabi7at lpjd wmatat3yawch baaaaaaaaazz walakin 3adi li tyachadd 50dh 3la chahadat zzor machi ghrib la3nnato lah 3alaykom ya lmonafi9in

احزاب النفاق

يا شبيبة العدالة و التنمية ان كنتم تؤمنون بالله كما تدعون فخافوه انه يعلم و لا تعلمون و كفاكم كلاما بغير وجه حق، المحضريين اصحاب حق و التاريخ يشهد لهم و اغلبية الشعب يعلم بقضيتهم و يساندهم و الذليل على ذلك انني هذا الاسبوع في القطار التقيت بعائلة و كنا نتحدث عن الحكومة و ما الانجازات التي حققتها (بطبيعة الحال السلبي اكتر من الايجابي)ففوجئت بشاب لم يبلغ من العمر ١٨ سنة ينتقد الحكومة و خروقاتها و خص بالذكر معانات أطر المحضر و انه متتبع لقضيتهم فهو يرى فيهم القدوة الحسنة و قال ان هؤلاء لم ياخدوا حقهم اليوم فلا داعي لاستمراري في الدراسة. هذا يعني ان الأجيال الصاعدة فقدت الثقة في مؤسسات الدولة بتصرفات الحكومة في جميع المجالات.