إدراج الأردن والمغرب تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي خطوة سياسية ذات أبعاد اقتصادية كبيرة. وفي حال كلل بالنجاح فإن تكتلاً جديداً يتمتع بنفوذ اقتصادي سيبصر النور.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الفوائد الاقتصادية للاندماج بين دول نفطية في المقام الأول مع اثنين من البلدان المستوردة للنفط؟ الفائزون في هذه الحالة هما الأردن والمغرب.
فدخول الأردن والمغرب إلى النادي الخليجي يضيف 118 مليار دولاراً للناتج الإجمالي للدول الخليجية الذي سيبلغ 1.14 تريليون دولار. وبعبارة أخرى فإن البلدين الجديدين سوف يشكلان حوالي 10% من ناتج دول مجلس التعاون الخليجي.
حجم الناتج المحلي
ووفقاً لمعهد التمويل الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الماضي 28 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أصغر بلد في الاتحاد الخليجي المزمع إقامته، متفوقة على البحرين الذي يبلغ ناتجها المحلي 23 مليار دولار. أما المغرب فبلغ حجم اقتصاده 90 مليار دولار في 2010، مما يجعله شريكاً ذي ثقل اقتصادي.
أما على صعيد التبادل التجاري فإنه يبلغ بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن نحو 3.8 مليار دولار سنوياً، في حين يقتصر التبادل الخليجي المغربي على 1.8 مليار دولار.
وعلى مر السنين، استفاد كلا البلدين بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من منطقة الخليج. وفي أيلول/سبتمبر قال صندوق النقد الدولي في مذكرة حول الأردن، إن دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، لاتزال لديها أهم أثر على دورات الانتاج في الأردن، لأنها تستحوذ على أكبر حصة من التجارة الأردنية، والتحويلات المالية، والمنح والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات السياحة. ومقارنة مع غيرها من الاقتصادات المستوردة للنفط فإن نمو الناتج المحلي الأردني متقارب إلى حد ما مع النمو في الناتج غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمارات لها تأثير كبير وطويل الأمد على مسار النمو في الأردن، فأي زيادة بنسبة 1% في الاستثمارات السعودية سيؤدي إلى زيادة النمو في الأردن بحوالي 0.8%.
وأكد وزير المالية الاردني محمد أبوحمور، في مقابلة مع "العربية"، أن جهود الانضمام بدأت منذ سنوات وان الفائدة ستنعكس على الطرفين.
إلى ذلك، وصف الخبير الاقتصادي محمد ياسين لـ"العربية.نت" خطوة توسيع منظومة مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية، قائلاً: "فضلاً عن أهدافها السياسية، إلا أنها اقتصادياً ستعمل على فتح أسواق هذه البلدان على بعضها البعض، فضلاً عن تمتع الاردن والمغرب بنمو سكاني وبطاقة عمالية فائضة يمكنها ان تنعش اقتصادات البلدين".
وأضاف "أنه ليس من الضروري أن تجلب هذه العمالة لدول الخليج بل يمكن توطينها في بلدانها بفتح أبواب الاستثمار في القطاعات المهمة فيها، دون أن ننسى أن دولاً كالمغرب تتمتع بأراض زراعية شاسعة من شأن الاستثمار فيها أن يؤمن سلة غذاء مهمة لدول الخليج".
ورأى أن الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج والأردن والمغرب سيعطي فرصة لتجاوز أي اضطرابات مقبلة او متوقعة نتيجة هذا التحالف والذي سيوفر اماناً اقتصادياً للباحثين عن العمل.
ولفت ياسين إلى أن "التحالف الاقتصادي الخليجي مع المغرب والاردن من شأنه أن يرفع تصنيف هاتين الدولتين نحو معدلات أعلى، وبالتالي فإنها ستكون قادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة من شانها أن تضيف سيولة عالية في هذه الدول".
ومن جانبه، قال الخبير الكويتي حجاج بوخضور لـ"العربية.نت" إن دعوة دول الخليج لانضمام الأردن والمغرب سيضفي عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً على المنطقة، فشعوب هاتين الدولتين تعاني من مشاكل اقتصادية ودول الخليج قادرة على مساعدتها في هذا الشأن.
تعميق الروابط
وذكر بوخضور أن تجربة دول الخليج الاقتصادية باتت نموذجاً ناجحاً في العالم، حيث استطاعت الدول الست وخلال فترة بسيطة، تعميق الروابط الاقتصادية بينها عبر إعلان الاتحاد الجمركي، والوحدة النقدية، والتنقل الحر، والتملك العقاري، وحرية الاستثمار، والضمان الاجتماعي، في كل ذلك كان لدول الخليج سبق النجاح رغم العقبات التي اعترضتها وبالتالي سيكون النظر عند ضم الاردن والمغرب للمنظومة الخليجية نقطة تحول اقتصادي سيضفي نجاحاً آخر على المسيرة، مبيناً أن "دولاً خليجية في المجلس تعاني اقتصادياً ايضاً كالبحرين وعمان، ولكن هاتان الدولتان تشعران بقوة الرابط الخليجي بينها وبين الدول الغنية".
واستفاد المغرب من تدفق الاستثمارات الخليجية إلى شرايين اقتصاده، وحد من تأثيرات تأرجح الاقتصادات الأوروبية، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، على مسار نموه، علماً أن المغرب يعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا.
ونظراً لاستمرار حالة السبات العميق للاقتصاد الأوروبي، فإن المزيد من التفاعل مع دول الخليج المصدرة لرؤوس الأموال يمثل خطوة ايجابية للاقتصاد المغربي.
منافع اقتصادية
ومن الصعب رصد منافع اقتصادية صافية لدول الخليج يمكن أن تجنيها من هذا الاتحاد. فتقليدياً، فإن كلا من الاقتصادين الأردني والمغربي يتلقف الاستثمارات الخليجية بأذرع مفتوحة، لذلك ليس هناك من ميزة جديدة لدول الخليج.
ومن المعروف أن الأردن والمغرب دولتان مستوردتان للنفط، وسياستهما الاقتصادية مختلفة عن دول الخليج النفطية. فهناك احتمال أن يطلب البلدان بمدهما بالنفط الخليجي، عدا عن الحصول على دعم اقتصادي على غرار ما حصلت عليه البحرين وسلطنة عُمان، ما يشكل عبئاً جديداً على دول الخليج.
أما السؤال الاقتصادي الأكثر إلحاحاً فهو الوضع المالي للاتحاد الجديد في حال انهيار أسعار النفط أو تراجعه لفترات طويلة من الزمن، خصوصاً أن دول الخليج وضعت خطط استثمارية واسعة لمواطنيها تموّل من ارتفاع أسعار النفط.
تجربة اليونان واليورو
ومن المثير للاهتمام أن ورود أخبار تطلع الأردن والمغرب للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي تأتي بعد أيام فقط من شائعات عن سعي اليونان إلى مغادرة منطقة اليورو. ففي عام 2001 تخلت اليونان عن الدراخما وانضمت إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من أن اليونان "مازال لديها الكثير من العمل لتحسين اقتصادها وخفض معدل التضخم والسيطرة عليه".
وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي تعرض لخطر نظراً للفوارق الاقتصادية بين الدول الغنية مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا من جهة، والأكثر فقرا والبرتغال واليونان وايرلندا، هذه الفوارق أدت إلى انقسامات كبيرة واستياء داخل منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.
وقبل أن تتم مراجعة طلبات عضوية الأردن والمغرب فإن مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى ترتيب بيته الداخلي من الناحية الاقتصادية. فعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أقل تنظيماً. فعلى الرغم من أن الأعضاء الستة الحالية لديهم الكثير من القواسم المشتركة، إلا أنهم وجدوا صعوبة في الحصول على طول بشأن القضايا الرئيسية. وهناك تفاوت كبير جداً بين الدول الغنية مثل قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، والدول الأكثر فقراً مثل سلطنة عمان والبحرين، عدا عن وجود اقتصاد سعودي ضخم ينضوي تحت مجموعة الدول العشرين (G20).
وعلى الصعيد النقدي فإن دولة الإمارات وسلطنة عمان قررتا بالفعل عدم المشاركة في الوحدة النقدية الخليجية. كما أن الاتحاد الجمركي لم يكتمل بعد.
كما هو الحال مع جميع مشاريع كبيرة، سيواجه الاتحاد الخليجي الجديد تحدياً هائلاً، لكن مجلس التعاون الخليجي قد يجد في ضم الأردن والمغرب ركيزة أساسية لمواكبة التغيرات التي تشهدها المنطقة.
