مواطنون مغاربة يحجزون قبوراً فاخرة .. وأزمة الأراضي تتزايد

ناقوس الخطر

وصلت الطاقة الاستيعابية لقبور مدينة الرباط حدها الأقصى دون أن تضع الجهات المختصة مشاريع إنشاء مقابر جديدة لدفن أموات المسلمين، مشكلة لم تجد لها الجهات المعنية حلا يذكر، وهو ما دفع مؤخرا بعض الفرق البرلمانية إلى إثارة الموضوع أمام مجلس المستشارين، وهو ما يعرف بالغرفة الثانية للبرلمان.

في هذا السياق، قال رضى بنخلدون النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية في مداخلته أمام المجلس المذكور، إنه خلال الخمس سنوات المقبلة لن يجد سكان عاصمة المملكة أين يدفنون موتاهم بعد إغلاق مقبرة "يعقوب المنصور" في وجه موتى المسلمين، ومعرفة نفس المصير لبعض المقابر الأخرى.

وأضاف النائب البرلماني: بأنهم نبهوا كل الجهات المختصة وطرقوا جميع الأبواب، فوجدوا أن البدائل المقترحة كلها تحتاج إلى اتباع مساطر معقدة على مستوى تصفية الوعاء العقاري، مما يعني في نظره استمرار الأزمة لمدة طويلة، مشيرا إلى أنه توجه بطلب فتوى إلى المجلس العلمي الأعلى حول جواز تغيير طريقة دفن موتى المسلمين بطريقة تسمح بالرفع من الطاقة الاستيعابية للمقبرة إلى خمس مرات، غير أنه لم يتلق لحد الساعة جوابا.

عبدالمنعم المدني،"المكلف بمكتب حفظ الصحة ونائب رئيس مجلس مدينة الرباط، يرى أن المشكلة ستتفاقم حدتها بعد سنة أو سنتين كأقصى تقدير، معترفا بوجود أزمة في عاصمة المملكة اسمها أزمة المقابر.

وأكد المدني، أن مجلس المدينة، مطالب أكثر من أي وقت مضى بإيجاد الحلول المناسبة والبحث عن مقبرة جديدة من أجل تلبية حاجيات المواطنين، غير أن المجلس وحسبه، لا يضع هذه القضية في جدول أعمال مجلس المدينة في الوقت الحالي.
هذا يعني أن الأموات وفي غضون السنوات القريبة،سيبقون معلقين في النعوش إلى أن تفرج الجهات المعنية عن حلول تأتي وقد لا تأتي، أو ليتسابقون منذ الآن على حجز قبور إن وجدوها.

الحي أبقى من الميت

الدكتور عبد الرزاق الجاي أستاذ السنة وعلومها بجامعة الرباط، وعضو المجلس العلمي للعاصمة، في تصريح لـ"العربية نت"، فضل عدم الحديث في موضوع الفتوى المتعلقة بإيجاد حلول لمسألة انقراض قبور العاصمة الرباط، والناتجة عن إغلاق بعض المقابر وهجوم الإسمنت المسلح على الوعاء العقاري، وضياع التهيئات التي كانت مخصصة للمقابر، لأن المجلس العلمي تبعا للجاي، لازال مستغرقا في البحث والدراسة والتمحيص لبلورة موقف موحد في هذا الاتجاه، مكتفيا بالقول: إنه لا يجوز إعادة الدفن بمقبرة إلا بعد مرور 40 سنة على الدفن الأول، حتى تصبح هياكل الموتى الأولى مجرد تراب.

وشدد الدكتور على عدم إجازة تغيير المقابر التي حبست خصيصا لدفن الموتى المسلمين إلى عقارات أو بناءات أخرى، وخاصة عندما يكون أحد بنود عقد الحبوس ينص على أنه "من بدل أو غير فالله سيحاسبه" وهذه أخطر كلمة يتضمنها العقد في نظره، وتبعا له يجب أن تبقى المقبرة لدفن الموتى إلى أبد الآبدين، إلا لضرورة خطيرة ولمصلحة المسلمين في ظروف ضيقة، لكن يستحب تعويضه في الحين بمكان مناسب.

وقال الدكتور الجاي في موضوع ظاهرة حجز بعض الناس للقبور وهم لا زالوا أحياء، إلى جانب إنفاقهم أموالا طائلة على بناء القبر، أن انتشار هذه الظاهرة في بعض المدن المغربية، والتي أصبح يطلق عليها في مدينة الدار البيضاء ب"فيلات الأموات" وخاصة تلك الموجودة بمقبرة "الشهداء"، أن هذا الأمر في نظره مخالف للقضاء والقدر.
وذكر الجاي، أن العلماء تجازوا هذا الأمر، فهو متروك لله سبحانه، فلا يعلم المرء متى أو أين سيموت، فربما من حجز قبرا في الأرض يكتب له الله أن يموت في رحلة بحرية ويكون قبره في بطن حوت، مستدلا بقوله تعالى :" وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ".

ودعا الدكتور إلى عدم الإفراط في إنفاق الأموال في حجز القبور لأن هناك من هم في حاجة ماسة إلى تلك الأموال، فالحي أبقى من الميت".

قبور مصنفة

محمد مكلف ببناء القبور بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء، في تصريح لـ "العربية نت"، أشار إلى أن ثمن قبور مزينة بالزليج العادي تتراوح كلفتها ما بين 50 و 400 دولار، وذلك حين يعتمد في تزيينها على الرخام، وترتفع هذه القيمة إذا كان هذا الأخير مستوردا من أوروبا. أما القبور العادية التي نعتها بقبور الفقراء، فتتراوح قيمتها ما بين.9 و 20 دولارا.

وأضاف المتحدث، بأن حجز المساحات بالمقابر، يتفاوت ما بين مساحات تسع لعشرة قبور، ومساحات من ستة قبور وقبر سابع هدية من طرف المقاول، وتتراوح أسعارها ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف دولار حسب هذه المساحة والمواد المستعملة في البناء.