أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ و م ع
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن تطبيق نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة يشكل جزءا من عملية الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة.
وأوضح الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن القرار المحدث لهذا النظام والذي اتخذه رئيس الحكومة في 19 غشت المنصرم وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من نفس الشهر، يحدد بدقة أنه "سيتم تقويم الأسعار كلما عرفت الأسعار العالمية تغييرا في حدود 2,5 في المئة صعودا أو هبوطا".
وأبرز أن هذه العملية، التي تعد بمثابة " مجهود عمومي كبير لدعم القدرة الشرائية" ، جزئية ومحدودة لكونها لا تشمل جميع المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، وتتضمن سلسلة من الإجراءات المواكبة.
ومن بين هذه الإجراءات، يضيف الخلفي، اعتماد نظام للتأمين عند بلوغ سقف معينº حيث ستتولى شركات التأمين أداء فارق السعر، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي للنقل العمومي ستشرف عليه وزارة الداخلية.
وذكر بأن الحكومة عبأت عمليا 40 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن دعم سنة 2013 سيتمثل، وفق هذا النظام، في 2,6 درهم للتر بالنسبة للكازوال، و0,8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول (رقم 2) .
وقال إن هذا النظام يهدف بالأساس إلى التحكم في كلفة صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن التحكم في التوازنات المالية، كما سيمكن من التخفيف من المتأخرات التي تربك المالية العمومية، وإرساء شفافية السوق على مستوى الأسعار.
وبخصوص منهجية التطبيق، قال الخلفي إن القطاعات الحكومية المعنية، وهي وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ستناقش المعطيات المرتبطة بالمشروع على مستوى البرلمان ومع المهنيين وجمعيات حماية المستهلك.
وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد أن المغرب سيعتمد ما يعرف بنظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد.
وأوضح بوليف في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والإجراءات الضرورية المصاحبة.
وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة" في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر.
