أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
ستكون مدينة الرباط يوم الأحد المقبل على موعد مع أول معركة يخوضها شباط ضد بنكيران وحكومته على أرض الميدان، وذلك تنديدا بالقرار الأخير القاضي بتطبيق نظام المقايسة والذي أدى إلى الرفع في أسعار المحروقات.
شباط الذي سيكون مدعوما بكل رؤساء فروع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي يقودها، هدد داخل الاجتماع الذي جمعه بهم بالاستمرار في الشوارع إلى الحين تراجع الحكومة عن قرارها الأخير والذي اعتبره يضرب في الصميم الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
3A9O BIK LMGHARBA ACHBIBIT OKAN FIK LKHIR MAYTCHDOCH OLADEK FSSIJNE SIR KON TAHCHEME ACHFFAR HNA M3A BENKIRANE OLHOLAFAE DYALO OTFHMNA 3LACH ZADO RAH LMGHARBA LHAMDO LILLAH WA3YINE ONACHID JAMI3 LMAGHARIBA AN YOSAWITO 3LA BENKIRANE OL3ANCER OBEN ABD LAH LIANNA 9T3O TRI9 3LA CHFFARA OKANE KAN HAD CHI LIKAYKOL CIKLIS 3LACH MAHDARCH BEN ABD LAH OL3ANCER ANA MAAMRI CHARKAT FLINTIKHABAT HAD LMARRA GHANCHARK
ليس العيب في شباط، لكن العيب فيمن سمح له باعتلاء كرسي أمانة أعرق حزب في بلدنا الحبيب وهنا يطرح سؤال كبير وخطير في نفس الوقت حول المعايير المتخذة في اختيار الرجل المناسب لهذا المنصب القيادي الذي له تبعات تجعل من يشغله يحسب ألف حساب لاأقول قبل اتخاذ قرار وإنما أدنى تصرف من التصرفات سواء كانت قريبة أو بعيدة الصلة بالحزب. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فليسمح لي مولاي وسيدي جلالة الملك أولا وقبل كل شيء ثم كل مسؤول شريف له غيرة على هذا البلد إن أنا تجرأت على نص الدستور قائلا بأن العيب في الدستور الذي يسمح لشخص واحد من خلال توليه الأمانة العامة للحزب المذكور أن يعبث بشؤون البلاد لا لشيء إلا لأن توجهات حزب الأغلبية لا تتلاءم والتصورات أو المآرب التي يطمح إليها. أما في واقع الأمر، لإإن كان في حزب الاستقلال رجال أكفاء يتمتعون بكل الصلاحيات والحنكة لشغل مناصب وزارية فهذا ليس من الغريب ولا من المستبعد على حزب كحزب الاستقلال. لكن عندما يصل الأمر إلى التآمر على الحكومة التي شرعت في الانكباب على تسيير شؤون البلاد والعباد فهذا أمر آخر يستدعي طرح عدة تساؤلات أهمها: أولا: إن كان مستوى الممارسة الديمقراطية التي وصلت إليه بلادنا يعطي الحق لمن كان في منصب كالأمين العام لحزب من الأحزاب مثلا أن يحدث ما أحدثه شباط؟ ثانيا: إن كان هذا مسموح به دستوريا فما هي المؤهلات المتوخاة في رجل تخول له كل هذه الصلاحيات ليكون ذلك الرجل إذ يعتبر هذه المسؤولية تكليفا لا تشريفا. ثالثا: إن كان الأمر غير ذلك وأصبحنا في زمن لانجد فيه إلا من يقرع طبول الحرب على الناس فقط للوصول إلى مصالح شخصية أو ما شابه ذلك فهل يتحتم علينا إعادة النظر في المقتضيات التي فتحت الباب لهذا الرجل لتعطيل مصلحة البلاد والعباد؟ إن طرحي لهذا السؤال لا يعني بالضرورة الذهاب مباشرة لمراجعة مقتضيات الدستور وإنما فقط أردت من خلاله التحسيس بمدى خطورة العواقب التي قد تنتج عن هذه الممارسة بكل أبعادها. حسب رأيي المتواضع، ولسد باب الذرائع، وبجرد ما تشكلت الحكومة وشرعت في تسيير ومعالجة كل القضايا التي تهم البلاد، فإن هؤلاء الوزراء هم وزراء في حكومة صاحب الجلالة يمثلونه ويمثلون بلدهم ولا يمثلون فقط فئة دون أخرى وليس الحق لأي أحد كيفما كان أن يعمد إلى مثل ما عمد إليه السيد شباط وذلك لأن هؤلاء الوزراء تنصلوا من رداء الحزب ولبسوا رداء "الله الوطن الملك".
كل السياسين والنقابيون لايهمهم الى مصالحهم الشخصية ويستعملون الشعب دمية لتحريكه من اجل الوصول الى المناصب والنهب المال العام لايخافون يوم يقفون امام الله مادا يقولون لان الضلم ضلومات يوم القيامة. نطلب من وزير العدل ان يطبق على جميع الاحزاب والنقبات والجمعيات ماطبق على القضاة من اين لهم هده الثرواث
قضية "إسكوبار الصحراء".. هذا ما قررته المحكمة في حق بعيوي والناصيري ومن معهما ...
ابو يحيى
عقنا بيك
اقول للسيد شباط العب غيرها 2013 ليسث هي 1990 الفرق الوحيد انه في دالك الوقت حركك البصري ضد الوالي العمراني لحسابات شخصية اما الان فان المغاربة عاقوا بيك وبمن يحركك خلف الستار فانت مجرد دمية صغيرة في اصابحع اسيادك التي تحركك لكن اقسم انك تخسر هاته المرة واناه اخر سنة لك في السياسة سير عاالعار لما تمشي تربي غير ولادك اما السياسة والثقافة بعيدة عليك