قال بنك اتش.اس.بي.سي اليوم ان انتفاضات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل اذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار. وأظهرت دراسة أجراها البنك أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الاجمالي للدول السبع الاكثر تأثرا - مصر وتونس وليبيا وسوريا والاردن ولبنان والبحرين - أقل بنسبة 35 بالمئة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في 2011.
وقال البنك "التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والامن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق باعادة التوظيف الى مستويات ما قبل الثورة". وتوقع اتش.اس.بي.سي تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى أربعة بالمئة هذا العام ثم ارتفاعه قليلا الى 2ر4 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 5ر4 بالمئة في العام الماضي و9ر4 بالمئة في 2011. وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال افريقيا.
فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2ر2 بالمئة فقط هذا العام وثلاثة بالمئة في العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة. وقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011 وهو ما يرجع جزئيا الى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الانفاق على المنح الاجتماعية لاخماد التوترات. ويتوقع اتش.اس.بي.سي نمو اقتصاد السعودية 3ر4 بالمئة هذا العام ثم تباطؤه قليلا الى أربعة بالمئة في 2014.
لكن البنك قال ان الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا لانه زاد اعتمادها على الانفاق الحكومي الذي تموله ايرادات النفط وأثناها عن تنفيذ اصلاحات اقتصادية قد تثير توترات. وقال اتش.اس.بي.سي "هذا الاسلوب لا يمكن أن تتحمله الا الاقتصادات الاكثر ثراء في الخليج وهي قطر وأبوظبي والكويت". وأضاف أن الدول الاخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية الى مجموع السكان قد تعاني من اثار الربيع العربي.
