أخبارنا المغربية ـ متابعة
كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمناسبة تقديم ميزانية الوزارة برسم السنة المقبلة عن معطيات جديدة متعلقة بالمتابعات الزجرية والقرارات التأديبية الصادرة في حق محترفي المهن القضائية.
و حسب معطيات حصلت عليها "أخبار اليوم" فإن الموثقين يتصدرون لائحة المهن من حيث القرارات التأديبية حيث صدرت قرارات تأديبية في حق 49 موثقا مقابل 46 قرارا تأديبيا في حق المحامين و 31 إجراء ضد الخبراء و 28 إجراء ضد العدول.
سبق لرب عائلة مكونة من سبعة افراد اثنان من ابنائه حاصلين على ديبلومات من التكوين المهني لهاده الاسباب سبق للمعني بالامر ان تفدم بدعوى امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بقصد الاحتياج لمحل مكري للغير وكدالك المكتري خل بالتزامه لنشاطه المهني حسب الاحكام الصادرة بمحكمة الجديدة ومعاينة السلطة المحلية ومعاينة المفوض القضائي المكتري لايتوفر على رخصة لمزاولت نشاطه ولايؤدي واجيبات النضافة مايزيد عن15 سنة هدا المحل تجاري ولايتوفر على مادتي الماء ولا كهرباء ولا صرف الصحي بعد حكمة المحكمة التجارة بالبيضاء في الملف رقم8391_15_2009 بالحكم التمهيدي رقم 479-2010 بتاريخ 06-04-2010 خرج السيد الخبير لعين المكان بعد ها انجزت الخبرة دون مراعات الوثائق المسلمة له من قبل المدعي جميع السكان المجاورين للورشة اسثنكرو من الخبرة التقويمية للمحل المسجلة بمدكرة الخبير المشار اليها بالملف اعلاه لهاده الاسباب المرجو من السيد وزير العدل لاعطاء اوامره للبحت في هده الخبرة الكيدية التي ضرت بالمكري مع متابعته قانونا والسلام عليكم ورحمت الله بقية الوثاق متواجدة بالملف الاستئنافي الجاري باستئنافية الجديدة عدد 431-1201-2013
مؤخراً قامت إحدى الجرائد بتسليط الضوء على مهنة التوثيق التي كانت ولا تزال وراء الكثير من المعاناة والألام النفسية لمواطنين عاديين ذنبهم الوحيد انهم فكروا يوما ما في اقتناء سكن بسيط يقيهم ودويهم من شر الإيجار أو التشرد لا قدر الله ان حصل مكروه لرب الأسرة , فالقانون في هذه البلاد "السعيدة" لايحمي الضعفاء بل يزيد في معاناتهم، فلكم ان تتصوروا كيف ان موثقا بالبيضاء بدأ بالنصب على زبنائه والإستيلاء على ودائعهم اواخر 2009 وبعد ذلك تقاطرت الشكاوى على وكيل جلالة الملك ثم صدرت في حقه مذكرة بحث مما جعله يتوارى عن الأنظار ولا يحل بمكتبه الذي ظل مفتوحا وتديره أخته بالنيابة وكأن شيئا لم يكن , لا يحل بمكتبه إلا عند حلول الظلام أو نهاية الأسبوع قصد التأشير على ملفات زبائن / ضحايا جدد كي يتمكن من الحصول على ملايين السنتيمات من الأبناك التي قصدها هؤلاء من اجل الإقتراض ، وهكذا وبجرة قلم تحول المبالغ الباهضة الى حسابه الشخصي وهو في حالة فرار ومبحوث عنه , إلى أن وصلت 600 مليون سنتيم وتحولت معه أحلام الضحايا إلى كوابيس .. أمر غريب ,هذا طبعا لايمكن أن يحدث لأي موثق عادي , لو كان كذلك لألقي عليه القبض منذ الوهلة الأولى وهو ناءم في فراشه , وكذلك الأمر بالنسبة لأخته التي انتحلت شخصية موثقة , ولكن وبما أنه ابن عضو سابق في المجلس الأعلى للقضاء فهو لم يكن يخطر على باله أنه سيمثل يوما ما أمام القضاء ، لولا شجاعة بعض الضحايا الذين ملوا من طول الإنتظار وقرروا مساعدة أنفسهم بأنفسهم وبدؤوا بملاحقته إلى أن تمكنوا في يوم من أيام شهر أبريل 2013 من محاصرته وهو على متن سيارته رباعية الدفع وألقوا عليه القبض بعدما فشل في مساومتهم , وسلموه الى مصالح الأمن . فهو الآن يقضي عقوبته التي حددها الحكم في أربع سنوات فقط ، هذا إن لم تنخفض هذه المدة في حكم استئنافي أو عفو أو ما شابه . أما الضحايا فهم لا يزالون ينتظرون تنفيد الأحكام لكي يسترجعوا أموالهم التي ضاعت منهم وربما إلى الأبد لأنه بلغهم أن "البطل" كان يتردد على كازينو مازاكان بالجديدة . كما أن الضحايا لم يستبعدوا تواطؤ بعض مدراء الوكالات البنكية لأنهم كانوا على علم بما كان يقوم به من أعمال مشبوهة .
مؤخرا قامت إحدى الجرائد بتسليط الضوء على مهنة التوثيق التي كانت ولا تزال وراء الكثير من المعاناة والألام النفسية لمواطنين عاديين ذنبهم الوحيد انهم فكروا يوما ما في اقتناء سكن بسيط يقيهم ودويهم من شر الإكتراء أو التشرد لا قدر الله ان حصل مكروه لرب الأسرة , فالقانون في هذه البلاد "السعيدة" لايحمي الضعفاء بل يزيد في معاناتهم فلكم ان تتصوروا كيف ان موثقا بالبيضاء بدأ بالنصب على زبنائه والإستيلاء على ودائعهم اواخر 2009 وبعد ذلك تقاطرت الشكاوى على وكيل جلالة الملك ثم صدرت في حقه مذكرة بحث مما جعله يتوارى عن الأنظار ولا يحل بمكتبه الذي ظل مفتوحا وتديره أخته وكأن شيئا لم يكن , لا يحل بمكتبه إلا عند حلول الظلام أو نهاية الأسبوع قصد التأشير على ملفات زبائن\ ضحايا جدد كي يتمكن من الحصول على ملايين السنتيمات من الأبناك التي قصدها هؤلاء من اجل الإقتراض وهكذا وبجرة قلم تحول المبالغ الباهضة الى حسابه الشخصي وهو في حالة فرار ومبحوث عنه , إلى أن وصلت 600 مليون سنتيم وتحولت معه أحلام الضحايا إلى كوابيس .. امر غريب ,هذا طبعا لايمكن أن يحدث لأي موثق عادي , لو كان كذلك لألقي عليه القبض منذ الوهلة الأولى وهونائم في فراشه وكذلك الأمر بالنسبة لأخته التي انتحلث شخصية موثقة , ولكن وبما أنه ...
قامت مؤخراإحدى الجرائد بتسليط الضوء على مهنة التوثيق التي كانت ولا تزال وراء الكثير من المعاناة والألام النفسية لمواطنين عاديين ذنبهم الوحيد انهم فكروا يوما ما في اقتناء سكن بسيط يقيهم ودويهم من شر الإكتراء أو التشرد لا قدر الله ان حصل مكروه لرب الأسرة , فالقانون في هذه البلاد "السعيدة" لايحمي الضعفاء بل يزيد في معاناتهم فلكم ان تتصوروا كيف ان موثقا بالبيضاء بدأ بالنصب على زبنائه والإستيلاء على ودائعهم اواخر 2009 وبعد ذلك تقاطرت الشكاوى على وكيل جلالة الملك ثم صدرت في حقه مذكرة بحث مما جعله يتوارى عن الأنظار ولا يحل بمكتبه الذي ظل مفتوحا وتديره أخته وكأن شيئا لم يكن , لا يحل بمكتبه إلا عند حلول الظلام أو نهاية الأسبوع قصد التأشير على ملفات زبائن\ ضحايا جدد كي يتمكن من الحصول على ملايين السنتيمات من الأبناك التي قصدها هؤلاء من اجل الإقتراض وهكذا وبجرة قلم تحول المبالغ الباهضة الى حسابه الشخصي وهو في حالة فرار ومبحوث عنه , إلى أن وصلت 600 مليون سنتيم وتحولت معه أحلام الضحايا إلى كوابيس .. امر غريب ,هذا طبعا لايمكن أن يحدث لأي موثق عادي , لو كان كذلك لألقي عليه القبض منذ الوهلة الأولى وهونائم في فراشه , وكذلك الأمر بالنسبة لأخته التي انتحلث شخصية موثقة , ولكن وبما أنه ...
ما لم يقله الموضوع هو أين وصلت هذه المتابعات, وهل كل الموثقين المتهمون تتم متابعتهم قضاءيا. يوجد موثق بمدينة الرباط وهو بالمناسبة رءيس المجلس الوطني للموثقين العصريين, سبق لهذا الموثق أن مارس مهنته بمدينة الجديدة دون أن يتوفر على مكتب, وقد تعرضت مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال من طرف هذا الموثق, وان كل المحاولات للخصول على حقوقهم باءت بالفشل لامتناع هذا الاخير عن القيام بواجبه. انا واحد من ضحايا هذا الموثق وقد سلكت جميع الطرق لاسترداد حقوقي منذ 2001 ذون جدوى و لم ألتجأ الى القضاء الا سنة 2012 و رغم ان القضاء انصفني الا ان الموثق المذكور لا زال يماطلني الى الان. قمن يشجع أمثال هذا الموثق خرق القانون.
سرقة "هوليودية" لمحل مجوهرات بطنجة تستنفر أمن المدينة وخسائر تقترب من مليار سنتيم (فيديو) ...
بلكمة غادرة أنهت حياته..أم الشاب الطنجاوي ضحية جريمة حومة الشوك تروي تفاصيل الحادثة ...
خطأ فادح يقود إلى كشف هوية "الهاكر" منفذ الهجوم السيبراني الذي استهدف صندوق الـ"CNSS" ...
نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية تضرب عدداً من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم ...
تحذير من إدارة الدفاع الوطني: ثغرة معلوماتية خطيرة تهدد آلاف المواقع المغربية ...
طنجاوي
ضهر الحق وزهق الباطل
من خلال ما ورد دكره بالمقال اعلاه سقط القناع عن الموتقين والعدول الدين نضموا اضرابا وطنيا ضد مشروع 88\12 الخاص بوكلاء الاعمال محرري العقود تابتة التاريخ وزعموا ان هم الاصح وان مشروع الوكلاء سيجهز على حقوق المواطنين ادن من يجهز على حقوق المواطنين من يتصدر جريمة النصب والاحتيال واصدار شيك بدون رصيد نعود الى جريدة الاخبار ليوم الاربعاء 2013.11.6 جاء فيه موتقة تصدر شيك بدون رصيد بما قيمته مليار و600 مليون . اتقوا الله في هدا الشعب وبالمناسبة نلتمس من السيد وزير العدل ان ينقد المغاربة من مخالب الموتقين والعدول بالاسراع اخراج مشروع وكلاء الاعمال محرري العقود الى حيز الوجود وسيكون عملا يحسب بالاجاب على حزب العدالة والتنمية بالمناسبة انا لست لاكاتبا ولاوكيلا بل حقوقي متتبع لشان وطني