استياء الكازاويين من فرض رسم 70 درهما لدخول ساحة مسجد الحسن الثاني

سلطات شفشاون تعطي الانطلاقة الرسمية لوحدة فندقية جديدة

تحويل شقق وسط حي شعبي بطنجة إلى أوكار للدعارة يخرج الساكنة للاحتجاج

من غلاسكو إلى الرياض.. اعتراف دولي بقوة المؤسسات الأمنية المغربية

شحتان: بطاقة الملاعب ستحد من المتطفلين على الميدان ويوسف مجاهد: مبادرة جيدة من أجل الرقي بالمهنة

جمعية الثقافة الإسلامية ومؤسستها بتطوان يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة

مسودة الدستور كما توصل بها موقع أخبارنا و العديد من الجمعيات

مسودة الدستور كما توصل بها موقع أخبارنا و العديد من الجمعيات

أخبارنا المغربية


توصل موقع أخبارنا بوثيقة  أشير فيها إلى أنها مسودة مشروع الدستور الجديد. ولم يتسن للموقع التأكد من صحة هذه الوثيقة ، حيث أن العديد من الجمعيات  توصلت بدورها بهذه الوثيقة في بريدها الإلكتروني .

هذه الوثيقة مقسمة إلى بنود ومفصلة بشكل دقيق، كما لو أنها فعلا مسودة دستورواحتمال أن يكون بعض الأشخاص قاموا بصياغة ما يشبه مسودة لتكون شبيهة بتلك التي تعكف لجنة المنوني على إعدادها، ووزعوها في الشبكة العنكبوتية، على أساس أنها النسخة الأصلية.

وهنا نسرد هذه المسودة كما توصل بها الموقع:

 


الدستـــور
 

 

تصديـــر

            المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية تليها اللغة الأمازيغية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.

            وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.

            وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

            كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

البــاب الأول 

أحكــام عامــة 

المبــادئ الأساسيـــــة

الفصل 1 

            نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية. 

الفصل 2  

السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.       

الفصل 3  

            الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

         ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل 4

            القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

الفصل 5  

            جميع المغاربة سواء أمام القانون.

الفصل 6  

            الإسلام دين الدولة وهو مصدر التشريع، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل 7

            علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.  

            شعار المملكة : الله، الوطن، المساواة.

الفصل 8  

            الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.

            لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل 9

            يضمن الدستور لجميع المواطنين :

            -حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛

            -حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

            -حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

            ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

 الفصل 10

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم للمحاكمة دون تأخير

لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.

            المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ولمن تضرر من عدم تطبيق هذا الفصل الحق في تعويض عادل تضمنه الدولة.

الفصل 11

            لا تنتهك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية والعلب الإلكترونية.

  الفصل 12

                     يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها

  الفصل 13

            التربية والشغل والصحة حق للمواطنين على السواء.

 الفصل 14

            حق الإضراب مضمون.

            وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.  

الفصل 15

            حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.

            للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

            ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل 16

            على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.

الفصل 17

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 الفصل 18

            على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

  

البــاب الثاني 

الملكية 

 الفصل 19

            الملك أمير المؤمنين والممثل الأعلى للأمة ويمارس الحكامة بين مختلف الهيئات.

 الفصل 20

            إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر 

الفصل 21 

            يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره

            يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره

            قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم 

الفصل 22

            شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته.

 الفصل 23

            الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل 24

يعين الملك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

 الفصل 25

            بتوافق مع رئيس الحكومة يحق للملك حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 66 و 68 من الباب الخامس. 

الفصل 26

            للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين. 

الفصل 27

            يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

رئيس الحكومة 

الفصل 28

        رئيس الحكومة ينبثق من الأغلبية المكونة للبرلمان.

الفصل 29

            يترأس رئيس الحكومة المجلس الحكومي، ويعين باقي أعضاء حكومته باستثناء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وله أن يعفيهم من مهامهم.

الفصل 30

        يقدم رئيس الحكومة استقالته للملك.

 الفصل 31

            يعين رئيس الحكومة العمال والولاة والمدراء العامين للمؤسسات الكبرى والشركات التي تملكها الدولة. كما يحق له أن يفوض من ينوب عنه في ذلك. 

الفصل 32

            يعتمد رئيس الحكومة السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

            يوقع رئيس الحكومة المعاهدات ويصادق عليها بعد المصادقة عليها بالبرلمان.

            تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل 33

            إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد موافقة رئيس الحكومة واستشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة. 

            لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.

            ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

 

البــاب الثالث

البرلمان

تنظيم البرلمان

 الفصل 34

            يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. 

 الفصل 35

            ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. 

            ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية. 

            


عدد التعليقات (26 تعليق)

1

maghrebi

ana kaybanli hta haja matbedlat noskha lidostour sabi9 asma3a ja3ja3atan wala ara tahna

2011/06/10 - 06:39
2

jamal

ana ghayer motafik 3ala hada adoustour sawti howa la 1000000 la wachi3ri hwa alah alwatan almalik

2011/06/11 - 01:23
3

رشاد

بعد النظر نعم بعد النظر ,هذا الجيل لا يصبر ,ولا يسكت ,يحتج ويحتج و بالدارجة فيه العكس والزكير ,جيل الآن ,فما بالك بالجيل الذي لم يخلق بعد؟ ولا نريد ضدا مضاد ,هل الدولة مستعدة ؟ ثم هل الدولة وضعت مخرجا إذا ما قدر الله تعقدت الأمور مستقبلا ؟,إننا نرى ما يحدث في الدول العربية ونستفيد وإلا لا عقل لنا هذه التجربة لازالت جديدة وستكون في طور التجربة قد تنجح بالكامل أو جزئيا فنضطر للتغير والسنوات ستثبت مدى فاعليتها على الصعيد الوطني والدولي أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من...  !  !؟ ,من سيحاكم من...  !  !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. ويمكن خلق فصل آخر يعطي إمكانية تعديل الدستور كاملا مرة أخرى أو بعض فصوله بقانون دستوري ,دائما المخرج يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

2011/06/11 - 03:10
4

مغربي

دستور دستور لا فرق بين القديم والجديد

2011/06/11 - 03:55
5

محمد

ها الدستور الجديد يا الله بينوا لنا حنت يديكم

2011/06/11 - 04:08
6

jawaddo

d\'aprés moi je pense que rien presque changé sauf en ce qui concerne le renforcment des mécanismes politiques des partis politiques et la poltisation de la vie publique ce qui peut etre dangeureux notamment lorsque le chef de gouvernement fait la nomination des gouverneurs et walis et la réduction des attributions du roi pour il faut que le roi reste forte que le chef de gouvernement car les contexte et le caractére marocaine ne permet pas à nos hommes politiques de joué ce role sinon on vas tombé comme le dite Montesquieu \' l\'ab use du pouvoir\" et l\'exploitation de cette pouvoir uniquement à leurs interets personnel et je souhait qu\'il y aura quelques modification de ce role de nomination des walis qui sont indépendents des pouvoirs politiques pour gardé la neutralité et évité que nous avons des walis et gouverneurs politisée et je souhait le bien à mon pays et tous ce qui est progressive inchlah yarbi

2011/06/11 - 04:52
7

رشاد

بعد النظر ثم بعد النظر ,هذا الجيل لا يصبر ,ولا يسكت ,يحتج ويحتج و بالدارجة فيه العكس والزكير ,جيل الآن ,فما بالك بالجيل الذي لم يخلق بعد؟ ولا نريد ضدا مضاد ,هل الدولة مستعدة ؟ ثم هل الدولة وضعت مخرجا إذا ما قدر الله تعقدت الأمور مستقبلا ؟,إننا نرى ما يحدث في الدول العربية ونستفيد وإلا لا عقل لنا هذه التجربة لازالت جديدة وستكون في طور التجربة قد تنجح بالكامل أو جزئيا فنضطر للتغير والسنوات ستثبت مدى فاعليتها على الصعيد الوطني والدولي أقترح أن يكون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع الملك سيتخلى عن صلاحيات ويحتفظ بصلاحيات ,والشعب سينتخب نوابه ,ورئيس الحكومة من الحزب الفائز وستفوض له صلاحيات موسعة ,منها تعيين حكومته وكبار المسؤولين في الدولة إلى آخره... لكن في آخر المطاف ,يجب أن يبقى للملك بالإضافة إلى صلاحياته صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات {في حالة إذا قدر الله وهذا ما لا نتمناه وجميع الاحتمالات ممكنة} حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة أعني الحكومة والبرلمان بغرفتيه وكبار المسؤولين و بين الشعب}}} أي إذا أصبحت بينهما قطيعة بسبب التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة وسوء التسيير والتدبير و عودة الفساد وغيرها التي قد تحصل وذلك بفعل عامل مرور الوقت وأيضا بفعل التقادم ... ,آنذاك من سيحاسب من...  !  !؟ ,من سيحاكم من...  !  !؟ ,إننا نعيش مأساة الدول العربية...الكل قد يصبح على المحك ,وهنا يأتي دور السياسية الحكيمة والمرنة التي افتقرت إليها بعض الدول العربية هذه الأيام ,وأوصلت نفسها مباشرة إلى الباب المسدود ,فتبعثرت أوراقها حيث فقدت هذه الأوراق فاعليتها في حل الأزمة والورطة وفك البلوكاج الذي وقعت فيه ,حيث فات الأوان عند استخدام أوراقها فلم تختر حتى الوقت المناسب لذلك ,فبدأت بتنازلات فارتفع سقف المطالب ,فازدادت الأمور تعقيدا, فتهاوى كل شيء كأوراق الخريف ,إنه وضع مخيف وكارثي على جميع المستويات ,وتبعاته مخيفة أيضا حيث النتيجة الحتمية هي المحاسبات والمحاكمات للمسؤولين ,لكن المغرب بلد استثنائي ,فغالبية المغاربة يحبون ملكيتهم وملكهم ,بل وبنسبة عالية أيضا ,وهذه نقطة رابحة ومربحة للبلد ,فهي عصب الأمان والاطمئنان وبالتالي سهولة احتواء الأزمة عند حدوثها على مستوى الحكومي والبرلماني وكبار المسؤولين في الدولة والمستوى الأدنى ,لكن مرة أخرى هذا لا يمنع حدوث أزمة خطيرة بالبلاد ,عندها يجب التصرف ,يجب أن تبدأ السياسية الإستباقية السلسة والحكيمة حيث تتجلى هنا قوة دور ملك البلاد ,هذا الدور الذي يجب أن يخوله له الدستور الجديد ,ويستمد قوته منه ,كضامن لأمن البلاد والعباد ,أي بمعنى آخر بالإضافة إلى صلاحيات الملك في الدستور الجديد ولأننا نعلم جيدا وبكامل قوانا العقلية كمغاربة اليوم والغد ,أن هذا الدستور ,سوف يكون دستور السنوات المقبلة المعمول به فيجب أن يبقى للملك أيضا صلاحيات إقالة رئيس الحكومة و كبار المسؤولين من مهامهم وحل البرلمان بغرفتيه وتكوين إدارة للأزمات في حالة حدوث أزمة سياسية خطيرة بالبلاد{{{ بين الدولة والشعب}}} وكل هذا في آخر المطاف في مصلحة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس وبأقل الخسائرالممكنة. ويمكن خلق فصل آخر يعطي إمكانية تعديل الدستور كاملا مرة أخرى أو بعض فصوله بقانون دستوري ,دائما المخرج يجب في الدستور الجديد أن يبقى ملك البلاد الحكم والفيصل والمرجع {{{الأخير}}} للشعب والدولة معا على حد السواء ولا أحد غيره كتصرف رب الأسرة في أسرته وبين أولاده ,وبسند دستوري ,ولا ننسى في الأخير ,الصلاحيات الحساسة والأمنية أيضا يجب أن تبقى بيد الملك للحفاظ على أمن البلاد ووحدته و طمأنينة الشعب

2011/06/11 - 05:39
8

التطواني

السلام عليكم ربما أسوأ ما بقي عليه الدستور هو الغرفتين ، فغرفة واحد تكفي زيادة على ذلك لم نلمس أي فائدة من الغرفة الثانة منذ ـاسيسها ، ثم شعار الدولة . كان من الأحرى أن يبقى الشعار كاملا &nbsp+ المساوة أما التخلي عن الملك هذا شيئ لا أخلاقي . نعم للملك على بقاء اختياره وزير الشؤون الاسلامية غير أنني أطالب الملك بتغيير هذا الوزير الذي يساند البدعة أكثر من السنة . كان من الضروري النص على أن اللغة الرسمية للبلاد والعباد هي العربية وحدها ، لكن ضروري إعطاء الحق لكل مواطن أومواطنة لايتكلمون العربية أن تترجم لهم كل شؤونهم باللغات التي يفهمونها قولا أو كتابة . والله أعلم اللهم احفظ بلدنا من كل شر وكل الفتن آميـــن

2011/06/11 - 06:01
9

ابو شيماء

ما جاء به الدستور الجديد يعد بمغرب جديد.العدالة المساواة والحريات.ولكن السؤال المطروح هل سيطبق القانون و يتم احترام الدستور ام سيبقى حبرا على ورق.او يطبق في الايام الاولى فقط و تعود حليمة الى عادتها القديمة

2011/06/11 - 06:09
10

abdel

chi3arona ALLAH ALWATAN ALMALIK OK almossawat sonat lhayat

2011/06/11 - 06:59
11

lugr

دستور ممنوح كباقي الدساتير.. تم التركيز على الشكليات و الاحتفاظ بتسلط الملك.... الى مزبلة التاريخ من جديد

2011/06/11 - 07:44
12

ana hor

انا كيبان لي انه لا جديد في هذا الدستور الجديد.نفس الدستور الي كان المغاربة سواسية امام القانون مكتوبة في الدستور ولكن العكس صحيح الي عند منصب ولا لفلوس هو فوق القانون ولايطبق عليه القانون.والي ماعندو هو تحت القانون ويفرض عليه القانون.اما حرية التعبير او حق التظاهر او حقوق الانسان معمرنا انحلمو بيها في المغرب .انا شخصيا مغديش انصوت اعليه.

2011/06/11 - 08:24
13

مغربي الئ النخاع

اتمنى جاهدا الا يبقى هذا الدستور حبرا على ورق ،وإن لم يشر الى مجموعة من الأشياء من بينها حذف اللغة الفرنسية من الثائق الرسمية.

2011/06/11 - 08:55
14

gh

fausse  version

2011/06/11 - 08:58
15

زائر

صافي المغرب مشا منين ايوليو الأميين كيحكموا و الله مصيبة ان غدا لناظره لقريب

2011/06/11 - 09:06
16

brahim oumoussa

دستور المغرب الجديد نتمنى نتمنى ان يطبق القانون على المغاربة جميعا وليس على الفقراء والمساكين واليتامى فقط لاحول لهم ولا قوة

2011/06/11 - 09:19
17

maroc

صراحة أن هنا ضد تغير الملك بالمساواة أدافع على بقاء الشعار الاول الله الوطن الملك و كذلك بقاء النشيد الوطني. أما أنا فأرى أن الملك قذ حذفت عنه مجموعة من الصلاحيات و لم أجد أن هناك كونه الفاصل بين النزاعات يأما هناك لبس في الموضوع أو هناك تحريف لدستور الجديد

2011/06/11 - 11:02
18

مغربي

أنا ضد تغيير شعار المملكة ( الله الوطن الملك ) وتغيير النشيد الوطني،وعاش المغرب آمنا مطمئنا

2011/06/11 - 12:43
19

مغربي

دستور زيرو 0000000000000000000

2011/06/11 - 01:39
20

مهتم

السلام عليكم، في الحقيقة لأم أفهم عدم تقديم مسودة الدستور مكوبا إلى الأحزاب التي اجمعت مع المنومني والمعصم رغم عدم رضى بعض المكونات السياسية وخروجها من الزريبة مشكورة في حين يعرض الدستور على الموقع أعلاه بهذه الطريقة، فهل تظنوننا سدجا لانفقه شيئا أم أن حيلكم السخيفة تنفع مع هذا الشعب، والله إنه لعار عليكم مثل هذه الممارسات، ارجعوا إلى رشدكم وحاولوا أن تفهموا جيدا المطالب الحقيقية لهذا الشعب من أجل أن تنجو سفينتنا جميعا من الغرق لا قدر الله

2011/06/11 - 05:54
21

شعارنا *الله *الوطن* الملك *

شعارنا *الله *الوطن* الملك *

2011/06/11 - 08:17
22

شعارنا *الله *الوطن* الملك *

شعارنا *الله *الوطن* الملك *

2011/06/11 - 08:17
23

brahim

لا فرق بين الجديد والقديم .دستور نخبوي سلطوي .يضحكون على الشعب .لكن ويل لهم اذا انتفظ هذا الشعب يوما ما.

2011/06/12 - 05:52
24

wald sidi youssef ben ali

شعارنا الله الوطن ا الوالد لان الاب اللي كبرنا و تعب من اجلنا و ليس احدا اخر

2011/06/12 - 07:30
25

mohamed

ana machi me\"a had dostour ou tantchabat bichi3arnaalah alwatan almalik ta moutt ou 9dit milkia barlamania ana didha hit barlaman hoza akbar ramw lefasad

2011/06/14 - 05:18
26

hicham

had noskha mozwara kilfha katir man tan9od

2011/06/21 - 02:13
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات