أخبارنا المغربية
محمد اسليم / أخبارنا المغربية
يبدو أن دعم جمعيات المجتمع المدني والنوادي الرياضية قد جر على مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز غضب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمدينة.
وهكذا تحولت رسالة ـ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها ـ موجهة لرئيس مجلس الجهة، من طرف محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة بمراكش في موضوع: "طلب توضيحات بخصوص دعم جمعيات المجتمع المدني و معايير ذلك"، إلى وثيقة محاسبة ومساءلة، وأحيانا تعرية لأنشطة المؤسسة التمثيلية.
وهكذا تحدثت رسالة الهيئة عن الدعم الذي بات يشكل أولوية في ميزانية الجهة لسنة 2014، بل إن الدعم المخصــص لبعــض الجمعيات والأنشطة والملتقيات وبعض المجالس والمؤسسات يقترب من ثلث الميزانية التي تشكل في مجموع مداخيلها ما يفوق 9 ملايير سنتيم، وهو ما يشكل تقريبا 18% من مجموع المداخيل لسنة 2014، وما يقارب 43% من ميزانية التسيير البالغ مجموعها 36.855.856.30 درهم و التي تشكل نسبة 41% من مجموع المداخيـل، وهو رقم ضخم، دفع بالهيئة إلى التساؤل عن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعيــة وتشجيع الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية من كل ذلك؟ كيف يمكن لمجلس الجهة أن يمارس اختصاصاته المنصوص عليها والمتعلقة بتنظيم الجهات في ظل هذه الوضعية؟
رسالة حملت أسئلة أخرى لها وجاهتها، وهي في الحقيقة تحميل لأسئلة الدارسين والمهتمين المحليين وعموم المواطنين والمواطنات من قبيل: ما هو أثــر دعـم الجمعيات ومختلف الأنشطة على المدينة ثقافيا ورياضيا واجتماعيا؟ هل تتوفر الجمعيات والأندية التي يتم دعمها على برامج وتصورات لمجال اشتغالها؟ ما علاقة بعض المنتخبيــن بهذه الجمعيـــات والأندية؟ ما هي الأهداف الكبرى التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال هذا الدعم؟ هل يتوفر المجلس على تقارير مالية شفافة وواضحة بخصوص أوجه صرف الدعم المالي العمومي؟ هل بإمكان المجلس أن يدعم جمعيات وأندية تستفيد من الدعم من جهات مختلفة؟
لتخلص الرسالة المذكورة بأن "الوضعية أعلاه تفرض على السيد والي الجهة، أن لا ينفد مقرر المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، بخصوص الدعم المالي الممنوح لبعــض الجمعيات والأندية والمؤسسات و المصادق عليه خلال دورة شتنبر من سنة 2013، وذلك باعتباره آمرا بالصرف و منفذا لقرارات المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون رقم 96/47 المتعلق بالتنظيم الجهوي".
و أن "على وزير الداخلية باعتباره سلطة الوصاية ألا يصادق على ميزانية مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز و التي لا تستجيب لطموحات ساكنة الجهة في التنمية و لا تعكس إرادة المشرع من خلال القانون المنظم للجهة المشار إليه آنفا و خاصة المادتين السادسة و السابعة".
لتخلص الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش إلى "أن الطريقة التي وزعت بها ميزانية 2014 الخاصة بمجلس جهــة مراكــش تانسيفت الحوز و خاصة المبالغ الضخمة الموزعة كدعم مالي على الجمعيات و الأندية و المؤسسة و التي تلتهم ما يقارب ثلث الميزانية لا يمكن أن يسمح للمجلس بإنجاز المهام المشار إليها سابقا ضمن المادة السابعة من القانون المنظم للجهة مما يفرض على وزير الداخلية التدخل من أجل مطالبة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بإجراء دراسة جديدة على القرار طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 96/47 المتعلق بالتنظيم الجهوي
