ارتسمت ملامح القلق والغضب على محيا مصطفى، نزل أدرج المحافظة العقارية مسرعا، يبدو من هيئته أنه شاب في الثلاثينات من العمر، أمام حشد من المواطنين عند بوابة المحافظة، قال « إنه ورث عن والده منزلا من طابقين، شيد في السبعينات…»، أدخل عليه والده مجموعة من التعديلات قبل وفاته، همت « الفرصادة ولاكور … »، في الأسبوع الجاري توجه مصطفى للمحافظة العقارية، من أجل تحفيظ المنزل ، لكن الموظف المكلف أخبره عبارة نزلت عليه كالصاعقة « لا يمكن تحفيظ البناية مادامت أدخلت عليها تعديلات مخالفة للتصميم الهندسي… »، فما العمل إذن ؟
ليس مصطفى وحده المتضرر، بل العديد من المنعشين العقاريين و سكان مدينة الدارالبيضاء ٠ إتحاد صغار المنعشين العقاريين نظم أول أمس بالمركز العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن، جمعا عاما للمتضررين من مذكرة المحافظ العام الصادرة في نونبر 2008 ، وقد عرف هذا الجمع العام بالإضافة إلى صغار المنعشين العقاريين حضور عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني والجمعيات المهنية وبعض المواطنين المتضررين من بينهم مصطفى ٠ جل التدخلات أجمعت على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام لأنها تتناقض ومقتضيات ظهير 1913 بمثابة قانون للتحفيظ، والتي لا تعطي للمحافظين الحق في مراقبة ملائمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم الهندسية ، لأن هذا الإجراء مخول قانونا من خلال قانون التعمير، إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية ، أما الدور الرقابي للمحافظ حدده ظهير 1913 في التأكد من هوية وصفة طالب التحفيظ ورسوم الملكية . المتضررين قالوا أيضا ، إن أغلبية الفرق الحزبية بغرفتي البرلمان تعارض مذكرة المحافظ العام، وأن اتحاد المنعشين العقاريين ، طالب المحافظ العام عن طريق وزارة الفلاحة، بالتراجع عن هذه المذكرة دون جدوى، و أمام اغلاق المحافظ العام لباب الحوار، فقد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالدارالبيضاء، للتنديد بالمذكرة وبالإضرابات التي يشهدها القطاع، وتسببت في عرقلة نشاط المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج ، خلال موسم العودة إلى الوطن وألحقت أضرارا فادحة بمصالحهم ٠ «المذكرة خلفت مشاكل كبرى ونتائج سلبية على عدة مستويات، في وقت تصل فيه نسبة العقارات والبنايات غير المحفظة بالمغرب إلى 85 % » يقول محمد الذهبي المنسق الإقليمي لاتحاد المقاولات والمهن في تصريحه الهاتفي للجريدة، مشيرا أنها تخالف التوجه الرامي لتشجيع التحفيظ العقاري، في حين أن هناك مجموعة من البنايات يقطنها اصحابها منذ عقود، لكن عندما أرادوا تسوية وضعية بناياتهم بإدخالها للرسم العقاري لم يتمكنوا من ذلك، و تشير إحصائيات اتحاد المقاولات والمهن حسب الذهبي إلى رفض 25 ألف مطلب تحفيظ، على مستوى المحافظات العقارية بالدار البيضاء لوحدها، و تقليص مداخيل هذه الإدارات بنسبة كبيرة ٠ الوكالة الوطنية من جهتها ترى أن عراقيل التحفيظ الت يواجهها مصطفى وغيره من المتضررين، ليست ناتجة عن تطبيق المذكرة، وأنها منتشرة في مدينة الدار البيضاء فقط، بسبب تشدد مجلس المدينة و الجماعات في منح المواطنين رخص (لاميزاجور)، التي تؤكد إدخال تعديلات على المباني، على أساسها يتم تحفيظ العقارات من قبل المحافظين العقاريين، الأمر الذي يجري به العمل في مدن مراكش وطنجة وفاس … حيث يحصل المواطنون بسهولة على التراخيص السابقة .
الأحداث المغربية
لبنى الصيفي
تكفيهم الرشاوى و ابتزاز المواطنين فقط فأجرتهم الشهرية هم في غنى عنها لان الاموال الحرام المحصل عليها من جيوب المواطنين هي أكثر بكثير مما يطالبون به و المحافظات العقارية كلها تعرف تسيبا لا نظير له فيما يخص الرشاوى.... المواطنون يتساءلون عندما يقوم هؤلاء بوقفات احتجاجية و يصابون بالدهول مرددين هؤلاء هم من اشهر الابتزازيين في عملهم فماذا يريدون؟ مما لا شك فيه ان الاموال الحرام التي يتلقونها لا يبارك الله تعالى فيها فتعود عليهم بالخسران و قلة الرزق..