أخبارنا المغربية
ي. الإدريسي- ن.الطويليع
اشتدّ حنق ساكنة مدينة اليوسفية بتبخر آمالهم بخصوص تأخر مشاريع التأهيل الطرقي بالإقليم وإحداث مندوبيات ومصالح وزارية كان وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح قد وعد بها خلال الزيارة التي خصّ بها المدينة منذ أزيد من ثلاثة أشهر وهي المدة المحددة لإنجاز المشاريع الموعودة، دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع، ممّا أفرز سجالات ساخنة في أوساط رواد المنتديات التواصلية المحلية مبرزة بوادر موجة الاحتقان لدى اليوسفيين بشأن ما وصفوه ب"الاستهتار والاستخفاف بانتظاراتهم"، مشيرين في خضم نقاشاتهم إلى التأخر الحاصل وغير المبرر في برنامج تأهيل المدينة الذي كان قد وعد به المجلس الجماعي بتنسيق مع عمالة الإقليم، بسبب فشل دورات المجلس الحضري في المصادقة على بعض القرارات التنفيذية نتيجة الصراعات السياسوية بين مختلف مكونات المشهد التسييري بالمجلس الحضري.
"يعتبر إنجاز مشاريع البرامج التأهيلية في الوقت المحدّد من الأهداف الرئيسية والمهمة في إدارة المشاريع واستشراف أفق تنزيلها على أرض الواقع، فتأخر مثل هذه المشاريع يفرز انعكاسات سلبية على القيمة المعنوية للإنجازات، كون المواطن مرتبطا بشكل كبير بتنمية مدينته وأي تأخر في هذا الصدد من شأنه أن يساهم في تسريب اليأس إلى نفسية المواطنين خصوصا إذا كانت الوعود من مسؤول بقيمة وزير التجهيز والنقل، وقد يتعدّاه أيضا إلى فقدان الثقة والمصداقية في مسؤولي تدبير الشأن المحلي" بهذه الصيغة يعلّق أحد الفاعلين الجمعويين.
وبخصوص تحديد السقف الزمني لإحداث مندوبيات ومصالح وزارية من شأنها التقليص من معاناة الساكنة الذين يتجشمون عناء السفر المادي والمعنوي في اتجاه مدينة أسفي، كان قد أوضح النائب الأول لرئيس المجلس البلدي و المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية في حوار صحفي خصّ به موقع اليوسفية أون لاين أنه قام في السنة الماضية رفقة أعضاء في المجلس بإيداع ملفات كتابية لدى مدراء دواوين بعض الوزارات، و لا زالوا ينتظرون الردود باستثناء الوعد الشفوي من وزارة التجهيز و النقل، فضلا عن الزيارة التي قام بها الوزير عزيز الربّاح قصد الاطلاع الميداني على وضعية التجهيز وحالة البنية الطرقية بالمدينة، وأضاف ذات المتحدث أن زملاءه في المجلس سيتابعون الملفات في إطار مواكبة خاصة لهذه العملية، مؤكدا أن التجربة الجماعية الحالية ناجحة جدا كما أنه راض عن العمل الذي يبذله بعض الأعضاء وليس لديه أدنى ريب في صدقه وإخلاصه في التعاطي مع أبرز التحديات التي تؤرق وتقف عائقا أمام رقيّ المدينة وتقدمها.
من ناحيته لفت أحد أعضاء المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى أنه تم تجميد المادة 36 من الميثاق الجماعي ولم يعمل المجلس على وضع أي مخطط من شأنه الرفع من جودة الأداء الجماعي في أفق تنمية مستدامة وفق منهج عملي تشاركي، معلّلا ذلك بانعدام الحكامة والعجز في إيجاد تصور تنموي علمي يحدد طريقة الاشتغال، الشيء الذي انعكس بالسلب على المشاريع الموعودة.
وغير بعيد عن دهاليز المجلس البلدي يكشف أحد المستشارين الجماعيين عن خطة غير محسوبة تتمثل في بيع الوهم للمواطنين الذي ينتهجه أحد أحزاب التحالف -في تلميح إلى حزب المصباح- لتغليط الرأي العام والمتجسدة في التوظيفات السياسوية لبعض المشاريع والمنجزات التي تمّ إخراجها من طرف مسؤولي العمالة والتي ليس لها علاقة سواء من قريب أو من بعيد بالمجلس البلدي، في محاولة لتصوير الوضع المتشنج بين مكونات المجلس .
وفي السياق ذاته، عبّر أحد المتتبعين للشأن المحلي عن أسفه الشديد لما آل إليه وضع المجلس الجماعي من انقسام وصراعات لم يسلم منها حتى الحلفاء المسيرون، وهذا -وفق رأي المتحدث- ما جعل اليوسفيين يدخلون في دوامة اليأس والانتظار، ولعلّ الأجواء التي تُجرى فيها دورات المجلس البلدي للمدينة خير دليل على استهتار الأعضاء المنتخَبين بمسؤولياتهم إزاء خدمة مصالح المواطنين، إذ تحولت هذه الدورات إلى مكان للتجريح الكلامي وتبادل الاتهامات بين المستشارين، كان أبرزها دخول منتخبين في تراشقات كلامية واتهامات خطيرة باستغلال الملك العمومي لمآرب شخصية تمخّض عنها انسحاب ممثلي أحد الأحزاب، يضيف ذات المصدر.
