نادي قضاة المغرب يرد على قرار منع وقفته الاحتجاجية

أخبارنا المغربية : عن نادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014  على خلفية ما نشرته  بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الوطنية ، و الذي جاء فيه أن السلطة الادارية  المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة في الطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2014  أمام مقر وزارة العدل و الحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف جمعية نادي قضاة المغرب و أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958  بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه  و يستند على البلاغ الصادر عن وزارة العدل و الحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل و التي تمنع الاحتجاج بها ، حيث تعتبر السلطة التظاهرة المشار اليها  غير مصرح بها و غير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من ظ 15 نونبر 1958  ، و أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . 

و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية و الدستورية فقد تقرر بعد مداولة أعضائه طبقا لآليات التسيير الديمقراطي  اصدار  البيان التالي :

1-    يعلم الرأي العام الوطني و الدولي أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على اطلاقه ، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب   رغم أن الفصل 11  من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح  السابق لجميع المواكب و الاستعراضات  و بصفة عامة  جميع المظاهرات بالطرق العمومية ، و أنه  يسمح  بذلك للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية  و التي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك ، فان  الفصل المذكور يتعلق  بتنظيم المظاهرات  بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن , و رغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب   بتوجيه التصريح بواسطة  البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 فبراير 2014 على الساعة الثالثة  زوالا  , و أن المنظمين لم يتوصلوا بقرار مكتوب  بالمنع طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة .

2-     يندد بهذا المنع غير القانوني واللادستوري و الذي يشكل  محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال  الفصل 111 من الدستور ، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة  وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية .

3-    يحيي جميع قضاة المملكة على حضورهم من مختلف  المحاكم  للمشاركة في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم ، من أجل المطالبة باقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية و القضاة  خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن و تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية .

4-     يدعو جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة  الى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط  يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا ، و ذلك لاطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بهذا المنع غير الحقوقي و القانوني و كذا التراجعات التي  تم تسجيلها  بخصوص  مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين ، وتأكيد عزمه  اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع الغاشم الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية ، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011

5-    يطالب جميع هيئات المجتمع المدني و الحقوقي و البرلمان  و المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية ، و تأسيس سلطة قضائية مستقلة  و قوية و نزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم .

6-    يؤكد  عزمه اخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية  و الاتحاد العالمي للقضاة ، بهذا المنع غير القانوني  الذي لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان .

7-     يؤكد عزمه  اصدار وثيقة للتنديد  بالتضييقات و الخروقات التي تهم ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة  .