لا شك في أن الاحتجاجات أصبحت عنصرا أساسيا في حياة ساكنة الجنوب الشرقي، نظرا للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يعاني منها مواطنو هذه الجغرافيا من جهة، والتهميش و الحرمان الذي طالهم على مرّ سنوات عدّة من جهة أخرى، وعليه أصبح الاحتجاج النتيجة الحتمية و الحلّ الوحيد الذي يرفعه المواطنون من أجل التعبير عن سخطهم إزاء الأوضاع المفروضة عليهم، و من أجل لفت أنظار المسؤولين إلى أحوالهم و الاستجابة لمطالبهم .

و بناء عليه، أصبحت فعاليات المجتمع المدني تلعب دورا أكثر عمقا من مجرد العمل الجمعوي العادي المنحصر في الأنشطة الثقافية و التنموية، ليصل درجة الدفاع عن المواطن و عن مطالبه العادلة، كما هو الشأن في الكثير من مناطق الجنوب الشرقي، كزاكورة، بومالن دادس، كلميمة و مؤخرا تنغير، التي أصبحت بموجب التقسيم  الإداري الجديد عمالة تنضوي تحت لوائها قلعة مكونة و بومالن دادس بالإضافة إلى تنغير المدينة، و هي مناطق لا تزال تعاني من ويلات انتقام سياسي أتى على الأخضر و اليابس، و جعل من هذه المناطق شبه منسية لولا مجهودات بعض الجمعيات و المجالس المنتخبة في الآونة الأخيرة. هذه الأمور وغيرها هي ما دفع بفعاليات المجتمع المدني بتنغير، و خاصة فدرالية الجمعيات التنموية، إلى صياغة ملف مطلبي شامل، يركّز بالأساس على تردي الخدمات الصحية بالإقليم، غياب البنيات التحتية، غض الطرف عن بؤر الفساد، عدم إشراك الجمعيات المحلية في لجن التنمية البشرية بالإضافة إلى عدة مطالب أخرى خاصة بالبطالة، و ارتفاع الأسعار، و المنح المدرسية الخاصة بالطلبة، و هي مطالب تشترك فيها أغلب مناطق الجنوب الشرقي، و بالأساس التابعة لعمالة تنغير.

بعد عدة محاولات و جولات من الحوار مع المسؤولين بالعمالة بغية الاستجابة للملف المطلبي و تفادي اشتعال الوضع، أصدرت الفيدرالية بيانا حول نيتها توقيف كافة أنشطتها الثقافية و التنموية بالإقليم، و هو الأمر الذي علقته لاحقا نظرا لحجم الضرر الذي سيلحق بعدد من المستفيدين من مشاريع الفيدرالية. ممّا جعلهم يقترحون فكرة المسيرة الشعبية كحل أخير في سبيل الدفاع عن مطالبهم.

أمام تطور الوضع، ووصول الحوار إلى طريق مسدود بين الفدرالية و العمالة، دعت فعاليات المجتمع المدني كافة السكان للخروج في مسيرة شعبية يوم 26 دجنبر، و هو الأمر الذي تم فعلا بمشاركة آلاف المواطنين الساخطين على الأوضاع المزرية التي تعيشها العمالة، إذ كانت السياسة الصارمة في منح رخص البناء المحرك الأساسي للكثير من المواطنين، و السبب البارز في زيادة حجم الاحتقان و الغضب، بالإضافة طبعا إلى طول سنوات التهميش التي عاشتها المنطقة، و كذلك شعور مواطني تنغير بالظلم و الحيف والغبن طيلة عدة سنوات، و هي أسباب كافية في نظرنا لجعلهم يستجيبون لدعوة أي إطار كيفما كان، للخروج للشارع و الدفاع عن مطالبهم و كذا المطالبة بتحسين مستوى المعيشة بالمنطقة .

و أمام الكم الهائل من المتظاهرين، و الذي لم يتوقعه المنظمون، وغضب المواطنين، و استغلال بعض التوجهات و الإطارات السياسية للوضع من أجل تصفية حسابات قديمة مع الدولة، وجدت السلطات نفسها عاجزة عن التحكم في المسيرة و محاصرتها، مما أدى إلى تحولها إلى مواجهات عنيفة بين شبان غاضبين و قوات الأمن التي استعملت مختلف الوسائل القمعية في سبيل إخماد ثورة "التينغيريين" التي كانت ستندلع في أية لحظة، حتى و إن غاب نداء الفيدرالية، نظرا لحجم التهميش الذي عانوه لسنين طويلة رغم احتضان ترابهم لكنوز كثيرة تذهب صوب مدن أخرى دون أن تستفيد منها المنطقة.

ككل تدخل أمني في المغرب، لم تقم قوات الأمن باعتقال المسؤولين عن الشغب، بل قامت باعتقالات عشوائية في شوارع تنغير مباشرة بعد المسيرة، إذ اعتقلت نحو 60 شخصا من المتواجدين في الشارع بعد الحادث، قبل أن تطلق سراح 50 شخصا، و تحتفظ ب10 شبان اقتيدوا فيما بعد إلى ورزازات، قصد تقديمهم للنيابة العامة. و هم الشبان الذين كتب عليهم أن يصيروا أكباش فداء، ما دامت قوات الأمن عاجزة عن اعتقال المسؤولين الحقيقيين الذين قاموا برشق نوافذ العمالة و سياراتها بالحجارة.

على إثر هذه الاعتقالات، برز سؤال جوهري حول  المسؤول عن هذا الانفلات الأمني، و عن تحول مسيرة سلمية، لحملة شغب ضد السلطة، في ظل استدعاء السلطات لأعضاء الفيدرالية قصد التحقيق معهم، هل نحمل المسؤولية فقط لمنظمي المسيرة والداعين إليها؟ أم للمواطن؟ أم لقوات الأمن؟ و هو السؤال الذي نجد أنفسنا مرغمين و مجبرين على الإجابة عنه عبر تحميلنا المسؤولية للدولة بالدرجة الأولى، لأنها تهاونت في القيام بدورها الحقيقي ، وتجاهلت المطالب الاجتماعية للساكنة، مما جعل درجة الاحتقان و الغضب تزداد يوما بعد يوم، وما مسيرة تنغير إلاّ شرارة تجّر وراءها نيرانا أخرى...