أخبارنا المغربية
محمد عبد الله
اختارت السلطات القطرية الدخول من البوابة الفلسطينية لتقوية نفوذها وارتباطاتها مع التيارات الإسلامية المتشددة في المنطقة العربية. و في خضم الغليان الذي كانت تمر به الأمة العربية جراء حقبة الربيع العربي اعتبرت القيادة القطرية أن الظرفية مواتية لتعزيز الطوق الإسلامي حول تلك الدول.
و هكذا و في أواخر سنة 2012 قام أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة إلى قطاع غزة لم تستغرق سوى خمس ساعات، و لكنها كانت غنية بالدلالات السياسية ،حيث أن القطاع كان يعاني من حصار إسرائيلي متشدد منذ سنة 2006 . و لذلك أرادت قطر أن تلعب دور المنقذ المخلص للشعب الفلسطيني حتى تستميل مختلف الفئات الفلسطينية إلى الطروحات القطرية و التي كانت تؤيد تيار حماس .
و هذا ماانتبهت إليه القيادة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس، التي رأت في زيار أمير قطر تكريسا للانقسام في الصف الفلسطيني طبقا لما ورد في رسالة للرئيس عباس إلى الأمير القطري و "دعما لما وصف بالحكومة المقالة في غزة بزعامة إسماعيل هنية". لذلك كان لافتا رفض الرئيس الفلسطينيرفضا قاطعا استقبال الأمير القطري في معبر رفح ،رغم إلحاح الأمير حمد على أن يكون من ضمن مستقبليه و مرافقيه في جولته بقطاع غزة.
و قد حاول الأمير الشيخ حمد بن خليفة، الذي رافقته في رحلته القصيرة تلك المرأة القوية الشيخة موزة، أن يغلف زيارته بطابع اقتصادي و إنساني بحث، حيث حمل في جعبته أطنانا من الإسمنت و مواد البناء في أفق تشييد مشروع سكني في " خان يونس " يطلق عليه مدينة " إسكان" ، واﻓﺗﺗﺎحﻣﺷﺎرﯾﻊﺧﯾرﯾﺔمتعددة متنوعة، ومنح البلديات الفلسطينية إعانة مالية بمقدار 48 مليون دولار " خدمة للشعب الفلسطيني".
غير أن المغزى الحقيقي لتلك الزيارة كان يندرج ضمن الخطط القطرية لإضعاف شوكة محمود عباس، و تهيئة الأجواء لحركة حماس حتى تبسط نفوذها على كامل التراب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، و ترسي دعائم سلطة إسلامية استكمالا لحلقات المسلسل القطري الداعم لطوق التيارات الإسلامية التي تقلدت الحكم في تونس و مصر في أجواء الربيع العربي.
و كان من بين الأهداف الأخرى لزيارة غزة هو إصلاح ذات البين بين إسماعيل هنية و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم بالدوحة خالد مشعل القادم إليها من دمشق ،حتى يتعزز الدور القطري في إرساء دعائم الإسلام السياسي بالمنطقة وفقا لأجندة قادة الدوحة.
وعلى صعيد آخر موازي ينبغي على السلطات القطرية أن تتعظ من التاريخ الدموي والنهج الفوضوي لحركة الإخوان المسلمين على مر التاريخ الإسلامي والعربي،حتى تتقي شر الجماعات المنضوية في ظل تلك الحركة ، و تجنب نفسها مبدأ انقلاب السحر على الساحر ، وتتقي شر النهاية المأساوية التي حدثت للنحات الشهير فرنكشتاين الذي قتل على يد تمثال مسخ صنعه هو بنفسه.
لقد قررت الرياض بعد وقت قصير على سحب المملكة العربيىة السعودية والإمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين سفرائها المعتمدين في الدوحة،اعتبار نشاطات جماعات الإخوان المسلمين وجبهة النصرة وداعش والقاعدة وحزب الله اللبناني ضمن قائمة الجماعات المتطرفة ووصفهم بكونهم جماعات إرهابية. وشدد البيان المعلن عن ذلك القرار على "تجريم كل من يدعو أو ينتمي أو يتعاطف مع جماعات ارهابية و كل من أصدر فتاوى القتال في الخارج أو جمع التبرعات لجماعات ارهابية".
و بعيدا عن منطقة الخليج سلكت السلطات الموريتانية نفس المنحى حينما حظرت تحركات جماعات تنشط في إطار الإخوان المسلمين و تمثل جمعية " المستقبل" أحد أكبر الجمعيات الدينية فيها ، و ذلك على خلفية الأحداث الدموية التي عرفتها موريتانيا في الأيام الأخيرة بسبب إقدام مجهولين على تدنيس القرآن الكريم .واتهمت نواكشوط متشددين "باستغلال العاطفة الدينية الجياشة لنشر الفوضى وزعزة استقرار البلاد"
لذلك يتساءل المراقبون عن الخلفيات الحقيقية من وراء التواجد القوي للجماعات الإخوانية على التراب القطري و ما إذا كان الأمر يتعلق بتغاغل الإخوان داخل مربع الحديقة السرية لأركان الحكم في الدوحة مما جعلهم على بينة من كواليس القرار في قطر و أسرار العائلة الحاكمة و ممارسة ورقة ضغط على القادة هناك ما جعل هؤلاء القادة يغضون الطرف عن أنشطتها ثمنا لصمتها في مقابل تحركاتها المعادية للجيران .
و من أبرز رموز تلك الجماعات فوق التراب القطري الشيخ يوسف القرضاوي الذي استفاد هو وابنه من الجنسية القطرية، وأطلق العنان لفتاواه التحريضية على الجهاد والتطرف عبر الذراع الإعلامي للإخوان قناة الجزيرة الفضائية .
وقد طالب القضاء الإداري المصري بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ القرضاوي و نجله أسامة اعتبارا لكون القرضاوي " استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله"
و شملت الدعوى المذكورة أيضا طلب إسقاط الجنسية عن عاصم عبدالماجد، عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان باعتبار أنهما " حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري يضمن للقيادات الهاربة حق اللجوء السياسي"
