أفاد تقرير لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية بالمغرب سجلت برسم سنة 2010 رقما قياسيا يقدر بحوالي 6ر73 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5ر11 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2009.
وأكد التقرير، الذي خصص لنشاط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم السنة المالية 2010، أن هذا الرقم، الذي يشكل ضعف المداخيل منذ سنة 2002، تحقق بالرغم من إزالة الحواجز الجمركية المقررة في الاتفاقيات التي أبرمت مع شركاء المغرب، خاصة الاتحاد الأوروبي.
ويعزى هذا النمو في المداخيل بالأساس إلى توسيع الوعاء الضريبي الذي مكن من تسجيل ارتفاع محسوس في الرسوم الجمركية (7ر3 بالمائة)، وزيادة صافية في الضريبة على القيمة المضافة (18 بالمائة )، وارتفاع في الضرائب الداخلية على الاستهلاك بنسبة 5 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ما تم تحقيقه تجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2010، بنسبة 8 ر13 بالمائة، أي بفائض قدره 9 ر8 ملايير درهم، مؤكدا على أن السنة الماضية تميزت، أيضا، باعتماد تدابير مرنة جديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
واستعرض التقرير، الذي يضم 91 صفحة، أيضا إنجازات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 2010، خاصة في مجال إصلاح سلسلة المراقبة ومكافحة التهريب والاتجار في المخدرات.
و م ع
