أخبارنا المغربية
طلبت حكومة مدريد من الدولة المغربية عدم بيع مواد بناء وخاصة الصخور الى حكومة مستعمرة جبل طارق، وذلك بهدف عرقلة بناء مرفأ لميناء الصخرة. وتأتي سياسة اسبانيا للضغط الدبلوماسي في أفق فتح مفاوضات مع لندن حول السيادة على مستقبل جبل طارق.
وأوردت الجريدة الرقمية الواسعة الانتشار ‘كونفدنسيال’ خلال نهاية الأسبوع إقدام مدريد على مطالبة حكومة الرباط بوقف بيع مواد البناء والصخور لحكومة جبل طارق لأن الأخيرة تعمل على توسيع أراضيها بمرفأ جديد. وكانت اسبانيا قد منعت الشركات الإسبانية من القيام ببيع مواد البناء لجبل طارق، حيث تعرقل عمليات البناء المختلفة سواء المنازل أو المرافئ في إطار التضييق والضغط على لندن لفتح مفاوضات حول السيادة مستقبلا على الصخرة.وقامت حكومة جبل طارق بإيجاد بديل ويتمثل في البرتغال ولكن أساسا في المغرب بحكم القرب الجغرافي، أذ يفصل جبل طارق عن المغرب سوى المضيق الذي يحمل اسم الفاتح الكبير طارق بن زياد.
وأعربت اسبانيا عن قلقها وتحفظها من تزويد شركات مغربية لجبل طارق بمختلف مواد البناء وخاصة الصخور الخاصة بتطوير وتوسيع المرفأ المذكور. ولم تتردد مدريد في مفاتحة المغرب في هذا الموضوع، مطالبة إياه بتجميد المبيعات البنائية للصخرة. وتركز مدريد كثيرا على المغرب لقربه الجغرافي من جبل طارق، حيث يتم نقل الأحجار في يوم واحد، وتريد مدريد أن تجعل حكومة جبل طارق تستورد الأحجار من مناطق بعيدة لعرقلة عملية البناء.
ولم يتسرب أي خبر حول الرد الذي قد يكون المغرب قد تبناه في هذا الملف، علما أن الرباط تلبي خلال السنة الأخيرة جميع طلبات اسبانيا بهدف الحصول على دعمها في ملف نزاع الصحراء. وعليه، من المحتمل جدا أن تكون السلطات المغربية قد منعت الشركات المغربية بعدم تصدير مواد البناء.
ولم يكتف المغرب فقط بمد جبل طارق بالصخور بل كان قد استقبل خلال تشرين الاول / نوفمبر الماضي قوات عسكرية تابعة لجبل طارق وشارك معها في تدريبات عسكرية في إقليم مراكش، وهو ما زاد من احتجاج اسبانيا سرا على المغرب.
وتاريخيا، كلما تعرضت صخرة جبل طارق لحصار اسباني تستنجد بالمغرب بديلا. وقام المغرب سنة 1969 عندما قرر الجنرال فرانسيسكو فرانكو إغلاق الحدود البرية، بتزويد جبل طارق بكل ما كانت يحتاجه من ماء ومواد غذائية.
وفي الوقت ذاته، كان المغرب يطرح ملف استعادة السيادة على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من اسبانيا كلما طرحت مدريد موضوع صخرة جبل طارق. إلا أن المغرب جمد ملف سبتة ومليلية بسبب الصحراء المغربية.
