توصل عدد من أعضاء الشبكة العنكبوتية على عناوينهم الإلكترونية بتحذير من تمور إسرائيلية تستعد لاختراق الأسواق العربية والإسلامية والحضور في موائد الإفطار، فيتحول الصائم ءبوعي أو غفلة وتلاعبء من "مجاهد" يجاهد قوى الشر والظلام في النفس والمجتمع، إلى ظهير وشريك للقتلة والمغتصبين. وقالت الرسالة إن أنواعا من التمور، مثل المجدول وديغلت نور تروج باسم "جوردان رايفر"، و"جوردان بلاين" و"بحري"، أو باسم "بات شيفا". وزادت الرسالة موضحة أن تلك التمور تصدر من هضبة الأردن ن طريق "أغريكسكو".وحثت المراسلة المتلقين باجتناب شراء هذه التمور، إذ أن الشركات الإسرائيلية للتصدير، "أغريكسكو"، و"هاديكلايم"، تأمل في بيع أطنان من هذه التمور في السوق العالمي، مستهدفة على الخصوص المسلمين في الشهر العظيم.
وشددت الرسالة على أن التمور الإسرائيلية تنتجها أشجار نخيل نبتت في الأراضي الفلسطينية المغتصبة والمستوطنات المبنية على أنقاض البيوت والقرى المهدمة بمرتفعات الأردن. ولا يخفى أن أرباح هذه المبيعات الصهيونية تذهب إلى صناديق الاحتلال وتساهم في تقويته وتغوله وإضعاف الفلسطينيين وحصد المزيد من الضحايا والمكروبين.
وكان الدكتور أحمد الريسوني الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي بجدة قد أفتى بحرمة الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، وقال "التمور الإسرائيلية – شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية – لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام".
وقد علل هذا التحريم بسببين أولهما: كون هذه التمور مواد مغصوبة من أصحابها الأصليين، الذين هم الفلسطينيون، لأن الصهاينة اغتصبوا فلسطين بما فيها المزارع والأشجار والمياه والمساكن، ولهذا فكل ما ينتجه الصهاينة في هذه الأرض، أو ينتجونه منها فهو مال مغصوب، يحرم شرائه من غاصبه وسارقه.
والسبب الثاني هو: "أن شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها، فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوى بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك".
