تجري السلطات المغربية بحثا قضائيا مع صحفيين مغربيين على خلفية مقال يتعلق بدور الولاة والعمال (المحافظين) في التدخل بالانتخابات التشريعية لسنة 2007. القدس العربي
وقال صحافيون بصحيفة 'المشعل' الاسبوعية المستقلة ان افرادا من الشرطة اقتادوا بعد ظهر الاربعاء كلا من الصحافي إدريس شحتان مدير الصحيفة وعبد العزيز كوكاس رئيس التحرير للتحقيق معهما على خلفية مقال صدر هذا الأسبوع حول تدخل العمال والولاة في نتائج الانتخابات.
واضاف هؤلاء الصحافيون ان التحقيق مع شحتان وكوكاس بدأ مع الرابعة بعد الظهر وانتهى مع الواحدة صباحا ثم عاد الصحافيان صباح امس الى مقر الشرطة بالدار البيضاء لاستكمال التحقيق معهما الذي كان لا زال مستمرا حتى بعد ظهر امس.
من جهتها قالت وزارة الداخلية ان الوزير الطيب الشرقاوي طلب من محمد الناصري وزير العدل فتح تحقيق قضائي حول مقال لأسبوعية 'المشعل' يتهم العمال والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الطلب جاء على إثر نشر أسبوعية 'المشعل' في عددها 288 الصادر الاربعاء لمقال 'يتضمن مزاعم حول تدخل بعض السادة الولاة والعمال في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية سنة 2009'.
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية طلب 'إجراء بحث قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية اللازمة على نتائجه'.
وتصدر اسبوعية 'المشعل' يوم الاربعاء من كل اسبوع. وحمل غلاف آخر اعدادها والذي تضمن التقرير حول تدخل العمال والولاة بالانتخابات التشريعية التي جرت 2007 والبلدية 2009، عنوانا حول الحيوانات التي يربيها افراد الاسرة الملكية الذي خصصت له الاسبوعية ملفا من عدة صفحات.
وامضى ادريس شحتان ستة اشهر في سجن عكاشة من سنة سجنا نافذا قضت بها 2007 محكمة بالرباط بعد ادانته بتهمة 'نشر خبر زائف وإدعاءات ووقائع غير صحيحة) على خلفية تقرير نشرته الاسبوعية حول صحة الملك محمد السادس وتم إطلاق سراحه فيما بعد بعفو ملكي.
ويتهم التقرير 18 واليا وعاملا نشرت الاسبوعية اسماءهم وهم من كانوا يتولون هذا المنصب في كل من طنجة ـ الفنيدق ـ الفحص أنجرة ـ مراكش ـ الناظور ـ فاس ـ سلا ـ وجدة ـ بني ملال ـ الخميسات ـ تاونات ـ الرحامنة ـ وازان ـ الصخيرات ـ دكالة ـ الغرب ـ سيدي قاسم ـ قلعة السراغنة.
قد جاء في التقرير الذي حرره الصحافي عبد العزيز كوكاس بأن وزارة الداخلية تعتزم اجراء تغييرات لولاة وعمال مباشرة بعد عيد العرش، وقبل الإنتخابات القادمة، قالت بأنهم متهمين من طرف قياديين لأحزاب كل من (الإتحاد الإشتراكي، العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية والإستقلال) التي تقول ان هؤلاء قريبين من حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه فؤاد عالي الهمة الوزير الاسبق في الداخلية وصديق الملك.
وصرح اكثر من مسؤول حزبي مغربي خلا الاسابيع الماضية ان تغيير هؤلاء العمال والولاة علامة ضرورية للاصلاحات السياسية الضرورية لاعادة ثقة المواطنين بالادارة.
وقالت تقارير صحافية ان قادة هذه الاحزاب وجهوا تلك الاتهامات في اجتماع مع وزير الداخلية عقد وقت سابق في اطار الاعداد للانتخابات التي يعتقد اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر القادم.
واتهم قادة الاحزاب الولاة والعمال التي نشرت 'المشعل' اسماءهم بالتدخل في نتائج الإنتخابات البرلمانية سنة 2007 والمحلية سنة 2009. وتؤكد الأسبوعية أن زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أشار بالإسم لعامل يشغل منصب ديوان الوزير، وقالت ان عبد المجيد الحنكاري عامل الفنيدق (شمال) هو نسيب الياس العماري احد قيادي حزب الاصالة والمعاصرة، وهو ما نفاه العماري الذي نشر على موقع 'كود' ما جاء في تقرير المشعل عن علاقة المصاهرة وقال ان هذا الكلام عار من الصحة، موضحا أن ' الشيء الذي يجمعه به هو أنه صدفة ابن الحسيمة'. وردا على هجومات يتعرض لها حذرت الامانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة 'كل الأطراف (صحافة وخصوم سياسيين) من ركوب مثل هذه الأساليب (اتهام الحزب)، واعتبرها تستهدف الحزب وترمي إلى إضعافه وتوجيه الضربات إليه والتشويش على صورته لدى الرأي العام خاصة قبيل الاستحقاقات الانتخابية'.
وأضاف البيان أنه يسائل كلا من 'وزيري ر الداخلية ووزير العدل حول مسؤوليتهما في عدم تحريك مسطرة المساءلة بخصوص الاتهام المجاني المتكرر لحزب الأصالة والمعاصرة بالتحكم في الولاة والعمال'.
وتعرف علاقة الصحافة بالمغرب منذ عدة سنوات توترات مع السلطات حيث حكم على عدة صحافيين بالسجن النافذ وابرزهم رشيد نيني مدير يومية 'المساء' اوسع الصحف المغربية انتشارا وتوفيق بوعشرين مدير يومية 'اخبار اليوم'.
وقال كل من علي انوزلا مدير يومية 'الجريدة الاولى' وابو بكر الجامعي مدير اسبوعية 'لوجورنال' واحمد رضا بن شمسي مدير اسبوعية 'نيشان' انهم اضطروا لاغلاق مؤسساتهم بعد ارهاقهم بالاستحقاقات المالية ومنع المؤسسات من تزويد مطبوعاتهم بالاعلانات مما ادى الى تجفيف منابعها المالية وافلاسها.
وتقدم الدولة المغربية دعما ماليا سنويا للصحافة المكتوبة وقالت وزارة الاتصال ان المبلغ الإجمالي الذي منحته اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، خلال اجتماعها الأخير، وصل إلى 40 مليون و500 ألف درهم.
وأوضح بلاغ للجنة الثنائية للصحافة المكتوبة أنها خصصت اجتماعها الاسبوع الماضي، برئاسة الامين العام لوزارة الاتصال رضوان بلعربي بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية وممثلين عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف، لدراسة الملفات العالقة عن سنتي 2009 و2010 ولدراسة ملفات منح الدعم بالنسبة للشطر الثاني من سنة 2010 وملفات طلب رقم اللجنة برسم سنة 2011 ومنح الدعم الخاص بالشطر الأول برسم نفس السنة.
وأكد المصدر ذاته أن المقاولات المتوفرة على الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج، استفادت، على إثر هذا الاجتماع، من 475 ألف درهم بالنسبة لسنة 2009 و9 ملايين و950 ألف درهم عن سنة 2010.
وذكر البلاغ أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة منحت خلال هذا الاجتماع رقم اللجنة ، الذي يخول الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للمقاولة الصحافية، لخمس جرائد جديدة استوفت كافة الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج، وبذلك يكون عدد الجرائد المؤهلة للاستفادة من الدعم قد ارتفع هذه السنة إلى 74 جريدة مغربية .
أما بالنسبة للدعم المخصص للشطر الأول من سنة 2011 فقد قررت اللجنة منح ما قيمته 30 مليون و 75 ألف درهم للجرائد المستوفية للشروط المطلوبة.
