أخبارنا المغربية
سعيد المهيني
سعيد المهيني
خطوة محمودة في تثبيت دولة الحق والقانون؛ وترسيخ مبدإ العدالة الاجتماعية والقانون فوق الجميع .. ما من شك في أن لكل حالة خصوصيتها؛ غير أن بعض الحالات عندما تستغرق وقتا أكثر مما يلزم، تصبح مدعاة لتساؤلات مقلقة أحيانا؛ كحالة شكاية قدمت للسيد الوكيل العام بأكادير منذ أزيد من سنة ونصف ضد ضابط شرطة قضائية ممتاز من ولاية أمن أكاير، في شأن تزوير محضر بشكل بارز للعيان ، بأدلة دامغة شكلية ومضمونية وتقنية (شكاية عدد 191-12) ؛ وقُـدِّم فيها ملتمسان للتعجيل بالمسطرة التي ظلت راكدة لعدة شهور .. وأشعِـرت بها كل من وزارة العدل والحريات ، ووزارة الداخلية في ملف كامل مرسل عبر أمانة (رقم وصل الأرسال : ED184095590MA، بتاريخ 13يناير 2014 ، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للأمن الوطني برسالة مضمونة في أواسط شهر يناير 2014 .. دون أن يُـتخذ في شأنها أي قرار حتى اليوم .. قد يكون مما يجعل طريقنا طويلا نحو دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون؛ هو البطء الشديد في مساطر بعض القضايا ، رغم وضوحها .. وفق الله مسؤولينا إلى ما فيه صالح هذا الوطن حفاظا على أمنه واستقراره
قضية "إسكوبار الصحراء".. هذا ما قررته المحكمة في حق بعيوي والناصيري ومن معهما ...
القضاء يصدر أحكاما مشددة في حق القاصرين المتورطين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة بطنجة ...
ممتعض
خاصهم اشد العقوبات
خاصهم اشد العقوبات ماشي غير 6 ولا 8 أشهرهادو غادي اخرجو من الحبس ضاحكين