«تنظيم بيع الرمال، وحماية الشواطئ من نهب رمالها» تلك أهم ما ركزت عليه مراسلات وتحركات، تعاونية الحمامة البيضاء بتطوان، التي وجهتها للسلطات المحلية بالمدينة منذ مدة، ولازالت تنتظر تفعيلا حقيقيا لها. مشكل تداول الرمال بمنطقة تطوان والضواحي، أصبح أمرا خطيرا يهدد البيئة من جهة، ويهدد المهنيين من جهة أخرى. رغم المراسلات والاجتماعات وحتى الإحتجاجات مازال التفعيل ينقصه الكثير.
حوالي 200 منخرط من مهنيي الشاحنات ونقل مواد البناء أعضاء في هاته التعاونية، التي تسعى لتنظيم المهنيين والمهنة على حد سواء. «تمكنا من توفير حقوق للمهنيين على رأسها الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي» يقول محمد أبو شداق رئيس التعاونية. لكن ذلك ليس كافيا في ظل «السيبة» التي يعيشها القطاع، على حد تعبير المتحدث والتي تضر بشكل كبير بالمهنيين وتهدد مستقبل القطاع ككل.
«كان عدد الشاحنات بالمنطقة يتجاوز 500 والآن هو في تراجع خطير لم يعد يتجاوز 250 شاحنة فقط» يضيف أبو شداق وهو يحكي بشغف عن «الزمن المزدهر» للقطاع، الذي بدأ ينتهي شيئا فشيئا بسبب قلة التنظيم. وعلى رأسها مشكل الرمال التي تشكل عصب عمل جل الشاحنات والمهنيين بالمنطقة، منذ إغلاق جل مقالع منطقة تطوان وطنجة، مما فتح الباب أمام تهريب الرمال واعتناء العاملين «تحت اجنحة الظلام» فيما يعاني من يشتغلون في «النهار»، يشرح المتحدث.
عمليات نهب كبيرة وواسعة تعرفها عدد من شواطئ تطوان، وتهريب للرمال عبر شاحنات غير معروفة، لتجمع في مستودعات غير قانونية في الغالب، تقول مراسلات تعاونية الحمامة البيضاء لمهنيي الشاحنات. بعضها يفصل ذلك ويطرح بعض الأماكن بالتحديد وحتى من يقف وراءهم من بعض رجال السلطة والمنتخبين. كل ذلك نقل بالحرف للمسؤولين بالإدارة الترابية، ودون في محاضر واجتماعات سابقة، لم تلقى الصدى المطلوب منها.
الكاتب العام لولاية تطوان الذي عقد مجموعة اجتماعات مع ممثلي التعاونية ومهنيي القطاع، اصدر تعليماته للمسؤولين في الأمن والدرك والسلطة المحلية، بتتبع آثار مهربي الرمال والمستودعات العشوائية. وكذلك إيقاف الشاحنات التي لا تتوفر على وصلات لما تحمله تحمله ولا يعرف لا مصدر ولا اتجاه الشحنة التي تحملها. أمر بدأ مرتبكا وانتهى سريعا لـ «تعود حليمة لعادتها القديمة» كما كان تقبل الاجتماعات والوعود التي لا تنفذ. وكان منتسبو التعاونية قد هددوا بتنفيذ إضراب بهذا الشأن، تدخلت خلال ذلك السلطات لثنيهم عن ذلك، مقابل الالتزام بتنفيذ مقررات الاجتماعات السابقة، لكن مازال التنفيذ ينتظر الإرادة الحقيقية.
كميات من الرمال الجيدة تنهب يوميا من الشواطئ التطوانية، بعضها يباع بأثمنة كبيرة مما يشجع مهربيها على تحمل المخاطر المحدقة بها. رغم المنع الصريح والواضح لاستغلال تلك الرمال، لكنها ترحل حتى الرباط والدار البيضاء بطلبات خاصة، ولبعض «كبارات البلد» يوضح مصدر حسن الاطلاع. بل إن مثل هاته الأمور طرحت في اجتماع سابق بوزارة التجهيز بالرباط، وذكرت بعض التفاصيل المحرجة دفعت بالبعض للانسحاب من هذا الاجتماع، بدعوى اتهامهم بنهب الرمال…
مطلب مهنيي القطاع لا يقف في حدود حماية المهنة من جهة وجمالية بيئة المنطقة من جهة أخرى. بل يستغربون عملية الاحتكار المباركة من طرف السلطات، بالنسبة لاستغلال رمال بعض المناطق المسموح بها، كمنطقة العرائش وهوارة، حيث تنفرد تعاونيات محلية للشاحنات باستخراج ونقل تلك الرمال. في حين يبقى مهنيو طنجة وتطوان في عطالة غالبا، ويكتفون بنقل تلك السلع من مستودع لهم بمدخل مدينة تطوان لطالبها من أصحاب أوراش البناء، مما يضيع عليهم مداخيل مهمة.
«نشتري المتر المربع بـ 160 درهما من العرائش، ونبيعه بـ 180 درهما بتطوان، هامش ربح صغير جدا مع النقل ومصاريف التجميع وغيره» يوضح رئيس التعاونية. ويشبه ذلك بـ «بطالة مقنعة» لمهنيي القطاع الذين بدأ عدد منهم يفضل البحث عن مهنة أخرى بدل انتظار دور يطول قبل الوصول إليه، من أجل نقل «بياخي» من الرمال بهامش ربح لا يسد رمقه ولا رمق الشاحنة وتكاليفها الكبيرة والمتزايدة…
