قررت اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات بوزارة التجهيز والنقل، رفع عدد عمليات مراقبة الإفراط في السرعة، وتعزيز احترام قواعد السير في الوسط الحضري والقروي، ومراقبة أزمنة السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات والحافلات ومراقبة الحالات على مستوى المحطات الطرقية، غير أنها "قررت" الإبقاء عن حالات الطرق كما هي، مليئة بالحفر وخالية من علامات التشوير، والخطوط في أكثر من منطقة تعرف حوداث سير مميتة ليس بسبب السرعة، ولكن بسبب حالة الطرق. وفي هذا السياق قال بلاغ للجنة أنها قررت رفع عدد خرجات الفرق المجهزة بالرادارات المتحركة لمراقبة الإفراط في السرعة بالمدينة وعلى المحاور الطرقية والطرق السيارة، مشيرا إلى أنه تم الرفع من عدد الرادارات الثابتة، التي تبلغ حاليا 140 رادارا، إلى 1000 وحدة في متم شهر غشت. وبخصوص تعزيز احترام قواعد السير بالوسط الحضري والقروي، أشار المصدر ذاته إلى أنه تقرر التوجه أكثر نحو الفرق المتنقلة بالنظر لفعاليتها وقدرتها على إيقاف المخالفين في أي زمان أو مكان. وفي ما يتعلق بمراقبة أوقات السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات وحافلات الركاب، أشار البلاغ إلى أن أعوان المراقبة سيعملون على تطيبق كافة المقتضيات المتضمنة في مدونة السير على الطرق المتعلقة بضرورة التوفر على " عداد تاكوغراف" في العربة، وتشغيله واستعماله من قبل السائق المهني. كما تقرر تطبيق مساطر المراقبة المندمجة غير المتوقعة من قبل الفرق المشتركة (التابعة لوزارة التجهيز والنقل والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي)، والمتعلقة بالحالة الميكانيكية للعربات وشروط النقل والظروف الاجتماعية للسائقين (احترام أوقات السياقة والراحة). وحسب البلاغ فإن كافة مقتضيات المراقبة هاته سيتم مواكبتها بمبادرات تواصلية تهدف إلى توضيح القانون وحقوق وواجبات المواطنين، وخاصة في ما يتعلق بطرق استعمال الرادارات المتنقلة وكذا حول سلوك المستعملين والأعوان المكلفين بتحرير المخالفات. وتعمل اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات على تنفيذ مخطط عمل للتحسيس بهدف التذكير بالقواعد وواجبات وحقوق مستعلي الطريق. كفى بريس
عبدو الحريف
غلب الوزير غلاب وغلب المغاربة علي أمرهم من طرف طرف هذا الوزير الذي الي غاية اليوم لم يرغب في الاعتراف بفشله في تدبير هذا القطاع الذي يعمل علي نقص عدد سكان المغرب بواسطة الحوادت التي لاتنتهي بسب الطرقات التي اغلبها تغيب فيها الجودة وأصول الهندسة ويتجلي ذلك في عملية الإنجاز التي تتم بطريقة مغشوشة لن يختلف عليها اثنان كما ان المنعرجات الموجودة فاغلبها يودي حتما الي الحوادث وان طرق غلاب اغلبها تفتقر الي علامات التشوير والحواجز الواقية هذا بالاضافة الي الحفر بجميع أنواعها الصغيرة والكبيرة الموجودة بالجوانب ووسط الطريق دون ان ننسي الاجرافات التي لأيام إصلاحها حتي تعطب سيارات المواطنين الذين انهكتهم الإصلاحات الميكانيكية الناتجة عن الوضعية المتردية لاغلب الطرق سولا داخل المدن او التي تربط بينها هذا دون ذكر طريقة الامتحانات الخاصة بالسياقة فهي لا تساعد عاي السلامة في الطرقات . كما ان طرق الوزير الأمنية والتي تركز علي العقاب الجماعي للشعب المغربي والمتمتلة في المدونة التي فشلت بواقع الواقع في إيقاف النزيف الخطير وكثرة الرادرات والحواجز الأمنية والتضيق علي السائقين وفتنهم وتحويل عملية السياقة الي جحيم يطال الناس في أرزاقهم وأموالهم وحياتهم فليعلم الوزير غلاب الذي غلب المغاربة علي أمرهم انها لن تقف هذا التسونامي في الأرواح والأرزاق والواقع سيكون هو الفيصل سعادة الوزير.