ماجد العطي
في أحد خطاباته, تطرق المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ,إلى أولئك الذين لا يسمع أحد لهم صوت إلا وهم خارج التركيبة الحكومية. وتوقيت ذلك الخطاب كان يتناسب مع الكثيرين غير أن الغالبية الساحقة من الشعب الأردني قالت إن المقصود هو عبدالرؤوف الروابدة ألذي غالبا ما قضى حياته وزيرا منذ بدايات السبعينات ولم يتبع حقيقة أيا من المدرستين اللتين سادتا وقتا ليس بقصير إبان تميز الوضع الداخلي بهيبة الحكومة. والمدرستان هما المدرسة الزيدية نسبة لدولة السيد زيد الرفاعي ألذي اعتزل العمل السياسي عندما شكل نجله سمير الحكومة السابقة (قبل الإنتخابات السابقة التي جرت حسب دوائر وهمية) وقد شغل وقتها منصب رئيس مجلس الأعيان , والمدرسة المضرية التي تنسب لدولة مضر بدران ألذي يسجل له إشراكه للإسلاميين في أول حكومة شكلها بعد إنتخابات عام1989 والتي أعلن اعتزاله للعمل السياسي بعد ذلك.
وقد شكل السيد عبد الرؤوف الروابدة أول حكومات العهد الجديد , لتشهد حكومته صدامات عنيفة مع الصحافة ووسائل الإعلام . كما واتهمها النواب بالسعي لتعهير المجتمع باعتبارها كانت تستجيب للأوامر الخارجية وأدل شيء على ذلك إحالتها للمادة 80 3من قانون العقوبات الأردني ألخاص بعدم محاكمة من يثبت أنه قتل إحدى محارمه وهي متلبسة في جرم الزنا في لحظة سورة غضب, وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة منذ تاريخ تأسيس الإمارة ولغاية ذلك التاريخ. وظل طوال وقت حكومته في صراع مع دولة السيد عبدالكريم الكباريتي الذي كان يرأس الديوان الملكي العامر .
ألصراعات بين مراكز القوى في الأردن تواصلت منذ تأسيس الإمارة, ولكن تأجيجها هذه المرة على موقع رم مرتين بين دولة العين عبدالرؤوف الروابدة ودولة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري جاء بعد أن أعادت بعض وسائل الإعلام المحلية إسم الأول ليتبوأ أحد الموقعين رئاسة الحكومة أو رئاسة الديوان الملكي. ورغم أن الكثيرين لا يرون فيه منافسا بل إن القصر أبعده عن مجلس النواب الذي لا يحظى باحترام الأكثرية الساحقة مع وجود أسماء قوية وشعبية صادقة لنواب لم يتمنى المخلصون لهم أن يكونوا في تعداد المجلس الضعيف لوقف صراعاته المعهودة مع المهندس عبدالهادي المجالي رئيس المجلس الأسبق والذي فشل الروابدة في منافسته على كرسي الرئاسة لعدة دورات. ولعل إسم السيد ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي السابق يلغي أيضا إسم الكباريتي من قائمة المنافسين لتشكيل الحكومة القادمة فهو الأوفر حظا كما أنه نجل دولة السيد أحمد اللوزي شيخ رؤساء الوزراء وصهر الكباريتي. إلا أن الأوضاع ستزداد تعقيدا لأن منتقدي التوريث سيرفعون سقف مطالب المظاهرات والمسيرات الشعبية.
ألهم ,أننا ننتظر حكومة جديدة , لاتكفيها كسابقاتها عينان. عين على فلسطين والأخرى على العراق, فالأوضاع في سوريا تعوزها عين ثالثة والأوضاع الداخلية لن تخمد إذا ظل انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي وعودا من أعضاء ومعارضة أعضاء آخرين. ولا أدري إن كان المقصود من وصف مؤسس جمعية المحافظة على النهج الديموقراطي أي طاهر المصري بالديكتاتور يصب في مصلحة تلميع الصيدلاني عبدالرؤوف الروابدة وما هو هدف وكالة رم من ذلك.
أوضاع المنطقة عموما, تؤكد أن لا أحد بإمكانه النجاة من الطوفان الآخذ في الإتساع. فالمواطن العربي سئم حكاما ليسو هم بالولاة بل هم وكلاء غزاة.
إن الأردن يحتاج لبطانة صالحة تسير به لإحداث إصلاحات تقيه شر ما يحدث في المجاورة سوريا التي قادها قوى الشد العكسي فيها إلى ما نشهده الآن , من قتل وسفك دماء . فقوى الشد العكسي وأدواتها العنيفة ترفض تحقيق الإصلاحات المرجوة في عمان , كما وأنني لا أتمنى موقع رئاسة المجلس النيابي القادم للدكتور عبدالله النسور الذي يستحق كل المواقع دون استثناء فاسمه لم يرتبط بشبهة,ولا تخيفه الخطوات فهو على دراية كبيرة بالوضع الداخلي والوضع الإقليمي وكذلك الدولي. وهو الأكثر قوة أمام القوى الرافضة للإصلاحات وقادر على تنفيذ المرجو في هذه الاوقات العصيبة وهو وحدوي لا يهمه إرضاء التيار الإقليمي ولكنني لا أحمل غير مطلب المواطن المصر على حل هذا المجلس الهزيل. وذات الشيء بحرفيته لمعالي السيد أيمن هزاع المجالي صاحب الإمتدادات الشعبية في الشمال والجنوب والوسط والمخيمات والذي لم أتمنى وجوده في هذا المجلس الذي لا يليق بأمثاله, ولا أعلم إن كان يقبل بتشكيل الحكومة القادمة فأنا شخصيا لا أنصحه بذلك.
على المناكفين ممن تبوأوا مواقع لا يستحقوها أن يصمتوا للأبد. فمناكفاتهم لم تك يوما إلا لمواقع شخصية وأمثالهم كانوا أول الهاربين من نظامي تونس ومصر المخلوعين , وشاهدنا عدد الهاربين من أمثالهم في اليمن وليبيا وسوريا حتى أنني أكاد أجزم بأن الحاكم العربي لا يعرف إلى من يطمئن في حلقته الأولى بعدما أظهرت الأيام أن غالبيتهم كانوا يلهثون خلف الصفقات وهم سكارى يترنحون.
