الصحراء المغربية
تحسن، في الفصل الثاني من سنة 2011، تقييم الأسر المغربية للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 15,1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010 وب 6,4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق
تحسن الرصيدين الخاصين بالوضعية المالية للأسر وتطورها ب 0,5 نقطة (خاص)
ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل المستوى الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث حول الظرفية لدى الأسر المغربية، في الفصل الثاني من سنة 2011، توصلت "المغربية" بنسخة منه، وآرائها حول نمو مستوى المعيشة، على العموم، وآفاقه المستقبلية، شهد هذان المؤشران تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيدهما ب 9,1 نقاط، و20 نقطة، على التوالي. ومقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة و15,4 نقطة، على التوالي.
وظلت نسبة الأسر، التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة شبه مستقرة (18,2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا يقدر ب، 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض ب 1,5 نقطة، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010.
على صعيد آخر، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، خلال الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات ب 1,6 نقطة، و3,5 نقاط، و10,1 نقاط، على التوالي.
ومقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي ب 0,5 نقطة، و8,6 نقاط، على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.
تطور مؤشرات أخرى لآراء الأسر
إضافة إلى المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات تتعلق بتطور الأسعار، وقدرة الأسر على الادخار، وتطور وضعية حقوق الإنسان، والبيئة، وجودة الخدمات العمومية.
في هذا الإطار، تتوقع أسرتان من بين كل ثلاث ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، خلال 12 شهرا الموالية، وشهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا مقارنة مع الفصل السابق (78 في المائة)، في حين ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010 (61 في المائة).
في ما يخص الانطباع حول التطور السابق للأسعار، تعد 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا، خلال 12 شهرا، التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
وتبقى الأسر متشائمة، على العموم، بخصوص قدرتها على الادخار، خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 63,3 نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا ب 2,2 نقط، منذ سنة، وب 1,7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.
وبتحليل التطور الحاصل بين الفصل الثاني من 2010 ونظيره من 2011، لآراء الأسر حول تطور وضعية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وجودة بعض الخدمات العمومية، تبرز النتائج التالية :
تحسن ملحوظ لرأي الأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، إذ ارتفع الرصيدان المتعلقان بهذين المؤشرين ب 15,3 و14,5 نقطة على التوالي.
تدهور رأي الأسر في ما يخص تطور جودة خدمات التعليم، والخدمات الصحية، وكذا الخدمات الإدارية، إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات ب 10,5 و8,7 و5,3 نقاط، على التوالي.
