المغاربة المرحلون قسرا من الجزائر يطالبون بوتفليقة بالتعويض

حميد العاطي الله

تحيي الجزائر في الخامس من يوليوز س كل سنة، الذكرى 52 للاستقلال. كفاح مسلح مرير خاضه الشعب الجزائري لاسترجاع سيادته بعد أكثر من 132 سنة من الاستعمار الفرنسي، لتبقى هذه الذكرى خالدة لأجيال المستقبل، و بهذه المناسبة، تستحضر أسر شهداء الجالية المغربية المقيمة آنذاك بالجزائر ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنة 1975، مشاركة ومساهمة أجدادها وآبائها المغاربة الذين كانوا مستقرين بالجزائر منذ عقود من الزمن، والذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم في سبيل كرامة واستقلال الجزائر، حيث كانوا يعتبرونها بلدهم، لأنهم ولدوا وترعرعوا فيها، وساهموا في تحريرها واستقلالها وتنميتها اقتصاديا، بكل ما أوتوا من عزم وقوة، وإيمانا وقناعة منهم، بالمصير المشترك للشعوب العربية .

إلا أنه و بالرغم من كل هذه التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الجالية المغربية المرحلة من الجزائر، تبقى الدولة الجزائرية متعنتة وترفض الاعتراف حول ما ارتكبته من جرائم في حق 45 ألف أسرة مغربية، ذنبها الوحيد أنها تحمل الجنسية المغربية و رفضت المس بهويتها و ثوابتها الوطنية المغربية، حيث قامت بترحيلها    و تشريدها بشكل تعسفي و بدون سابق إنذار، بعد الخلاف السياسي المغربي الجزائري حول قضية نزاع الصحراء المغربية المفتعلة. حيث اعتبر الخبراء الدوليون في مجال القانون الدولي العام و القانون الدولي الإنساني هذه المأساة بجريمة ضد الإنسانية بامتياز. كما أن اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، طالبت و حثت الدولة الجزائرية على استرجاع حقوق و ممتلكات العمال المغاربة المهاجرين و تعويضهم بشكل عادل و منـاسب و جمع شمل الأسر و العائلات المغربية بذويها الباقين في الجزائر، و عدم تطبيق قانون مالية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى تأميم ممتلكات العمال المغاربة المهاجرين لسنة 1975 بدعوى أن هؤلاء العمال المغاربة المهاجرين بالجزائر لم يتم التخلي عن حقوقهم و ممتلكاتهم و إنما تم طردهم بشكل جماعي و تعسفي.                                                         

من أجل ذلك، و بهذه المناسبة، فإن  الضحايا اليوم يلقون بمسؤولية  قضيتهم الإنسانية على عاتق الدولة المغربية التي أهملت ملفهم الإنساني أمام المنتظم الدولي، بل لا تزال تلتزم الصمت فيه بدون أي مبرر، و تدعو كذلك كل المنظمات والهيئات الحقوقية المغربية و الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤوليتها لمناصرة هذه الفئة من المغاربة المهجرة قسرا من الجزائر،و ذلك لإرغام الدولة الجزائرية على تصحيح خطئها المرتكب في الماضي، من خلال استرجاع الحقوق و الممتلكات المصادرة لأصحابها، إلى جانب جبر ضررها المادي         و المعنوي، إضافة إلى مطالبة و حث الجزائر على احترام و تفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010.