وزارة التربية والتكوين المهني تنهج سياسة الغموض في ملف الأساتذة الناجحين‏

أخبارنا المغربية ــ ابراهيم العدراوي

بعد انتظار طويل أقدمت الوزارة على نشر لائحة متعلقة بالأساتذة الناجحين في امتحان ولوج مراكز  التربية والتكوين دورة 2013.

غير أن البلاغ الذي تضمن هذه اللائحة يلفه الغموض من جهتين على الأقل:

أولا: لم يتم إدراج اسماء العديد من الأساتذة الناجحين.

ثانيا: تم إرجاء تعيين مراكز التكوين لهذه الفئة إلى غاية بداية شتنبر.

ملف هذه الفئة من الأساتذة عرف السنة الماضية عدة تفاعلات لابد من التذكير بها:

أولا: تم فتح باب الترشيح للمباراة في وجه العموم(موظفين وغير موظفين).

ثانيا: بعد اجتياز الموظفين للشق الكتابي من المباراة أقدمت الوزارة على منعهم من إكمال المباراة.

ثالثا: خاض الأساتذة المعنيون اعتصامات وإضرابات إقليمية وجهوية ووطنية وتنظموا في إطار تنسيقية وطنية.

رابعا: تراجعت الوزارة عن قرارها بالمنع، وسمحت في اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية للأساتذة باجتياز الشق الشفوي بالمباراة، مقابل الالتزام بإكمال الموسم الدراسي، وإرجاء التكوين بالمراكز لمدة سنة.

ومباشرة بعد الإعلان عن النتائج لم تشر الوزارة لهذه الفئة في بلاغاتها أو تحضيرها لمباراة2014،  أو لوضعيتها القانونية بعد التوقيع على محاضر الخروج للموسم الدراسي.

هذا التجاهل، صوحب بقضايا مهمة يجب التطرق لها في الساحة التعليمية، أولها القرارات الخطيرة والانتقامية التي أقدمت عليها الوزارة في حق تنسيقيات الأساتذة حاملي الشواهد، والتي وصلت إلى حد الاعتقال والضرب بالإضافة إلى الاقتطاعات...وصولا إلى توقيف الأجرة والعرض على المجالس التأديبية وغيرها من سوابق في تاريخ التعامل مع مطالب الشغيلة في المغرب....

أما الأمر الثاني: فيتعلق بحرمان الوزارة الموظفين بشكل عام من اجتياز مباريات الدخول إلى مراكز التكوين بدءا من إصدار المذكرات المنظمة لمباراة2014، وهو ما تضمن تراجعا عن مكسب تاريخي ومشروع للشغيلة التي ترغب في تغيير مسارها المهني.

وإذا كانت النقابات التعليمية، تجد مبررات لفشلها في تدبير ملف الأساتذة حاملي الشواهد، بل وصلت حد تحميل الضحايا تبعات قرارات تراجعية ليس فقط مطلبيا بل ومدنيا أيضا.

فإن موقف النقابات من حرمان الشغيلة من اجتياز المباراة قوبل من طرف نفس النقابات ببيانات وبلاغات.....

في هذا الخضم، ومن هذا الإطار يجد الأساتذة الناجحون في مباراة الالتحاق بمراكز التكوين أنفسهم في متاهات كثيرة أهمها:

أولا: عدم إعلان الوزراة عن مراكز التكوين بالنسبة لهذه الفئة مايترتب عنه إضرارا باستقرارهم الاجتماعي خاصة أن عددا كبيرا منهم متزوج وله التزامات عائلية.

ثانيا: ماهي المعايير التي ستعتمدها الوزارة في تعيين هذه المراكز، خاصة وأنه سبق لهم أن ملأوا رغباتهم في مطبوع المبارة الأولي لاجتيازها؟ ماهي قيمة النقطة التي حصلوا عليها بوجود متغير الموسم الدراسي وفوج جديد نجح هذه السنة؟

ثالثا: عرفت المذكرة المنظمة للمباراة موسم2014 مستجدات مهمة خاصة فيما يتعلق بالتعيين على المستوى الجهوي. إذن ما موقع هذه الفئة من الأساتذة التي كانت مسبقا تستفيد من معايير تمييزية عند تخرجها خاصة معيار الاستقرار الأسري ونيابة التدريس السابقة.

إن الخلاصة الوحيدة للقرارات التي تتخذها الوزارة في حق هذه الفئة وفي حق فئات أخرى من نساء ورجال التعليم هي:

ضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي من خلال اتخاذ إجراءات مرتجلة، يتضح فيها غياب التنسيق بين المصالح وغياب رؤية واضحة لتدبير القطاع.

الإجهاز على مكتسبات تاريخية للشغيلة تباعا وأهمها حرمان الاساتذة من تحسين حياتهم المهنية عبر اتخاذ قرارات: الحرمان من الترقية بالشهادة، الحرمان من اجتياز الامتحانات والمباريات ما اتضح في المباراة الأخيرة.

وضع الناجحين من الأساتذة فوج 2013 في حالة انتظار لمدة سنة، سيترتب عنه انعكاسات سلبية على مستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي والنفسي والمادي، في جوانب متعددة نعيد تركيزها في: عدم الإعلان على لائحة الناجحين كاملة، وهو إن كان خطأ، فإن أثره كان كبيرا على عدد كبير منهم تجاوز 160 حسب إحصائيات تنسيقيتهم، وكذلك عدم إعطائهم الحق في اختيار مراكز التكوين وإرجاء ذلك إلى شهر شتنبر سيجعلهم في حالة انتظار للأسوء كما تعودوا من الوزارة، وهذا ضرب لتضحيتهم بسنة من الانتظار، كما أن المذكرة المنظمة لمباراة 2014 لولوج مراكز التكوين نصت على التعيين الجهوي للخريجين وهو مايجعل فئة الناجحين 2013 أمام مصير مبهم في التعيين السنة المقبلة، دون الحديث عن حق هذه الفئة في ثلاث سنوات جزافية بدل اثنتين حسب ماينص على ذلك القانون الأساسي باعتبار نجاحهم سنة قبل، وانتظارهم للمصلحة العامة للتلاميذ.

لقد تعود نساء ورجال التعليم أن يواجهوا بخطاب التضحية وتغليب المصلحة العامة، فمتى تنظر الوزارة لمصلحتهم؟ ومتى تعلن النقابات عن رفض حقيقي لسياسات الارتجال والمزاجية والانتقام؟

ومتى يحصل الاقتناع بأن مصالح نساء ورجال التعليم لا تتناقض مع مصالح المتعلمين وحقوقهم، فالحق لا يناقض الحق بل يعاضده.