أخبارنا المغربية
من يوميات موظف جماعي
تعيش بلدية وادي زم بعمالها وموظفيها في جو مشحون يطبعه الاستياء والتدمر إلى حدود الإحساس بالغبن و"الحُكْرَة" من جراء التسيير الارتجالي للرئيس والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ في أبشع صورهما، فرئيس المجلس البلدي يبقى نسخة طبق الأصل لحامل مرجعية سياسية تؤمن إيمانا قاطعا بسحق البسطاء من هذا الوطن، دون رحمة أو هوادة ما دامت في خدمة أجندة سياسية أبان الواقع الملموس عن مدى فظاعتها..
وإذا كانت علاقة الرئيس بالمرؤوس تحكمها بعض الضوابط كالتحفيز عن المردودية ودعم الجانب الاجتماعي للمرؤوسين كالسكن مثلا، فان سنة 2014 كانت سنة شؤم على عمال وموظفي بلدية وادي زم، إذ قام هذا الرئيس العبقري وبفتوى من عرابي المكر والدهاء في تسيير شؤون الموظفين بإلغاء كل الإجازات السنوية المتبقية برسم سنة 2013 دون سند قانوني ودون إخبار أصحابها عن هذا الحرمان السافر بتواطؤ مع اراجوزت المصالح وأذناب الانتهازية المقيتة من بعض رؤساء المصالح ولوبيات الفساد الإداري ذات الباع الطويل في الفضائح سواء في تسيير بعض المصالح ببلدية وادي زم أو في إطار العمل الجمعوي والاجتماعي والتي تدافع بكل ما أوتيت من قوة وأدرع أخطبوطية لحماية مكتسباتها المشبوهة.
وفي سياق إشهار السيف البتار في وجه الشغيلة البلدية قام رئيس المجلس البلدي برفض كل طلبات المشاركة في الإحصاء الوطني للسكان بحجج واهية من قبيل أن المصالح ستصبح فارغة من الموظفين دون مراعاة للظروف الاجتماعية لغالبية موظفي الجماعة الذين اغلبهم من دوي السلالم الدنيا وهم أرباب أسر منهم من راهن على اقتناء أغراض الدخول المدرسي أو أضحية العيد من عائدات الإحصاء لو وفق وشارك فيه كما شارك جل موظفي الجماعات المحلية بإقليم خريبكة دون استثناء ونشاز إلا في مدينة العدالة والتنمية التي لم تطأها أبدا أقدام شركات السكن الاجتماعي ولا مرت عليها رياح برامج السكن الذي يمكن أن تستفيد منه الشغيلة الجماعية ذات الدخل المحدود والتي يفترس واجب الكراء ويلتهم جل رواتبها.
وحتى الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه لتسوية ملف السكن ومنذ توليه لرئاسة المجلس ذهبت أدراج الرياح كما ذهب الوعاء العقاري إلى المحظوظين من الخواص والشركات بمدينة "الحُكْرَ"، وربما سيكون مشكل السكن بالنسبة للرئيس مستقبلا ورقة انتخابية رابحة أو حملة انتخابية سابقة لأوانها مع متم سنة 2014 وبداية 2015 أو السنة الانتخابية المقررة شأنها في ذلك شأن ملف الساعات الإضافية لسنة 2013 رغم انصرامها منذ شهور والذي لم يبارح دولاب مكتب الرئيس مند شهور هو الآخر والذي تفتقت عبقرية الرئيس وزبانيته عن فكرة مفادها أن من يستحق الاستفادة هي فئة معينة دون سواها لأسباب خفية لا يدركها إلا الراسخون في الخبث من سحرة الكهنوت الإداري ودهاة العمل السياسي المكيافيلي.
وأمام هذه الضربات القاتلة والمتتالية التي تتلقاها الشغيلة الجماعية بوادي زم وأمام صمت ممثل السلطة المحلية فلا أحد يتكهن بما ستؤول إليه الأوضاع ببلدية وادي زم في ظل هذا الجو المشحون. وهذه القرارات العنترية التي تقتل روح المردوية في نفوس الشغيلة الجماعية.
