حققت مجموعة البنك الشعبي للمغرب ناتجا بنكيا صافيا بلغ 5 ملايير درهم، في النصف الأول من السنة الجارية، مسجلا 4،85 ملايير درهم، في الفصل الأول من السنة الماضية، وتحقق هذا الربح الصافي "بفضل التطور الجيد لمختلف مكونات العائد".
وقال محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للمجموعة، في لقاء مع الصحافة، انعقد أمس الجمعة، بمناسبة استعراض حصيلة ثالث أكبر المجموعات المالية في المغرب، إن النصف الأول من السنة "تميز بمنجزات متميزة، بفضل الدينامية، التي طبعت مختلف مهنها، ومكنتها من تعزيز موقعها الرائد، ضمن القطاع البنكي الوطني".
وفي هذا السياق، سجلت النتيجة الصافية، حصة المجموعة للبنك الشعبي المركزي، تطورا وصف بأنه قوي، إذ بلغت نسبته 26 في المائة، لتصل الحصة إلى 966 مليون درهم، وهو ضعف المستوى المسجل في نهاية يونيو 2008، أي قبل استشراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين بلغت الأموال الذاتية 22،2 مليار درهم، بمردودية وصلت إلى 14،4 في المائة، بينما سجلت النتيجة الصافية للبنك الشعبي المركزي، على أساس حسابات الشركة، 853 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 14،2 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية.
في الفترة ذاتها، ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 5،6 في المائة، لتصل إلى 177،4 مليار درهم، "ومكن هذا الإنجاز من تعزيز حصة المجموعة في السوق بـ 142 نقطة، لتصل إلى 28،4 في المائة.
وتضم مجموعة البنك الشعبي حاليا شبكة تصل وكالاتها إلى 980 وحدة، ضمنها 340 نقطة تواصل، و1140 شباكا أوتوماتيكيا، ما يشكل الشبكة الأكثر انتشارا في المجال البنكي، على الصعيد الوطني، وتوزع هذه الشبكة تشكيلة من المنتجات والخدمات لأكثر من 3،6 ملايين زبون، ضمنهم 251 ألف زبون جديد، جرى استقطابهم، في الأشهر الستة الأولى من 2011.
على صعيد ما يعرف بمغاربة العالم، عززت المجموعة مكانتها بحجم ودائع بلغ حوالي 70 مليار درهم، وحصة في السوق بلغت 53،38 في المائة، مسجلة تحسنا بثلاث نقاط، وهي بذلك أكبر مجموعة مستقطبة لأموال المغاربة القاطنين في الخارج، المحولة إلى المغرب، التي بلغ حجمها 24،7 مليار درهم، في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
على صعيد تمويل الاقتصاد، ارتفع حجم القروض المسلمة من طرف المجموعة إلى 154،6 مليار درهم، مسجلة تطورا بلغت نسبته 7،5 في المائة، في النصف الأول من السنة الجارية، ما رفع حصة المجموعة في السوق إلى 23،6 في المائة، في حين بلغت حصة تدخلاتها في سوق الرساميل 23 في المائة، بحجم وصل على 556 مليون درهم.
وساهمت مجموعة البنك الشعبي في إحداث 5 آلاف مقاولة، خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل 100 مقاولة في السنة، ومكنت من إحداث 5 آلاف منصب شغل.
وحسب محمد بنشعبون، بلغ حجم الأموال التي سلمتها مؤسسة القرض الشعبي للقروض الصغرى 7،7 ملايير درهم، إذ بلغ عدد زبناء المؤسسة 202 ألفا، بارتفاع وصلت نسبته إلى 26 في المائة، وبلغ الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة، إلى غاية نهاية يونيو 2011، 870 مليون درهم، بينما بلغت حصة المجموعة، في مجال القروض الموجهة إلى الاستهلاك، 32،3 في المائة، والقروض الموجة للسكن 23،1 في المائة.
وعززت مجموعة "أبلاين"، التابعة للمجموعة، موقعها في الخدمات المالية والوساطة في البورصة، بحجم معاملات بلغ 13 مليار درهم.
وسجل سهم البنك الشعبي المركزي في بورصة القيم أفضل أداء، على الصعيد البنكي، مرتفعا بنسبة 33 في المائة، إلى غاية نهاية يونيو 2011، مقارنة مع نهاية يونيو 2010، ليصل إلى 400 مليون درهم، مقابل ناقص 2،2 في المائة، بالنسبة على مؤشر مازي، وارتفاع بنسبة 8،4 في المائة، بالنسبة إلى المؤشر البنكي.
يذكر أن من الأحداث البارزة، التي ميزت نشاط مجموعة البنك الشعبي، خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتفويتها لحصة 20 في المائة من رأسمالها للبنوك الشعبية الجهوية، بمبلغ وصل إلى 3 ملايير درهم، ويعتزم البنك الشعبي المركزي رفع رأسماله، في غضون الشهور القليلة المقبلة.
أحمد بداح | المغربية
الحاج ياسين
بنك ربوي يمتص دماء الشعب المغربي .و يزج بالمقاولين الشباب الى السجن .هذا يمثل اكبر خسارة للاقتصاد الوطني و امثاله من البنوك الربوية. اخواني حاولو تجنب القروض الا عند الضرورة القصوى.يرحم الله ضعفنا لانه بفقرنا يغتنون و بدمائنا و عرقنا يتمتعون.