عن البطائق المهنية مرة أخرى

د. محمد نجيب بوليف

عودة الى موضوع البطاقة المهنية للنقل، مع اخواننا المهنيين وعموم المواطنين  المعنيين بالبطاقة المهنية، ولكن بعد فترة عيد الاضحى، حيث اتمنى من العلي القدير ان يكون قد اعانكم جميعا على القيام بجميع النسك وصلة الرحم ومشاركة الفقراء والمحرومين...

سبق أن تحدثت في الثلاثاء المنصرم عن الحالة الأولى المرتبطة بالبطاقة المهنية...وتهم السائقين المهنيين المزاولين قبل أكتوبر 2010. وقد أوضحت كيف ان الوزارة مكنت المهنيين من ثلاث سنوات للحصول على بطائقهم، كما أبرزت العدد الهائل من البطاقات  التي تم إنجازها لهذا الغرض. وقد هناك تجاوب من طرف العديد منكم، سواء على هذه الصفحة أو على صفحات خاصة، كما فعل بعض ممثلي المهنيين، بل حتى على صفحات الفايسبوك لبعض الوزراء الذين توصلوا بملاحظاتكم وأحالوها علي...

واليوم، نتحدث عن باقي الحالات الاستثنائية والمعزولة التي لم تندرج في الحالة الأولى، والتي يتعين على المعنيين بالأمر الذين لم يتقدموا بطلبهم داخل هذه الآجال والتمديدات المذكورة لسبب أو لآخر، متابعة التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي للحصول على بطاقة السائق المهني، الذي نحرص من خلاله على مزيد من المهنية والسلامة الطرقية. والوزارة حاليا بصدد  إعداد الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بينها وبين  وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين. وللإشارة، تصل تكلفة هذه العملية إلى 70 مليون درهم، ستقوم وزارة النقل  بتحمل نصفها في إطار هذه الاتفاقية.
كما أنها تعمل على تشجيع كل المبادرات الصادرة عن القطاع الخاص للاستثمار في مجال التكوين هذا...وقد أوردنا سابقا بعض الأنشطة على هذه الصفحة، قمنا بها لتشجيع الخواص على الانخراط في هذه العملية لتقوية العرض وتنويعه والعمل على خلق تنافسية تمكن من رفع جودة التكوين.... وقد توصلت الوزارة بطلبات في هذا الشأن حصلت على الموافقة المبدئية في انتظار إنجاز المشروع من طرف المستثمرين...وإيجاد الصيغ الملائمة للتمويل (شراكة قطاع عام / قطاع خاص مثلا)... 
كما تجدر الإشارة الى أن وزارة النقل قررت تمكين السائقين الذين اجتازوا بنجاح التكوين الطويل المدة (6 أشهر) المنظم من طرف المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع وسائقي مركبات النقل العمومي للمسافرين بين المدن، من الحصول على بطاقة السائق المهني في إطار التكوين التأهيلي الأولي الطويل المدة. وهذا التكوين لم يكن في البداية ضمن التكوينات التي تمكن من الحصول على هذه البطاقة، لكن تسهيلا على أولئك الذين قاموا بهذا التكوين، وعملا بمنطق عدم الازدواجية وإرهاق كاهل المهنيين، عملنا على معادلته مع متطلبات البطاقة المهنية.
كما قررت الوزارة منح التكوين المنظم على مستوى المؤسسات المتخصصة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني قصد الحصول على رخصة الثقة، المعادلة للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي الخاص بسائقي الأجرة...وهذا أيضا إجراء يصب في نفس الأهداف السابقة...تيسيرا على المهنيين.

أما فيما يخص التكوين المستمر، فلقد تم التوقيع بتاريخ 14 فبراير 2013، بين وزارة  النقل  ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على اتفاقية حول إنجاز العملية الأولى للتكوين المستمر الإجباري خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 لفائدة حوالي   140.000 سائق مهني لمركبات نقل البضائع ونقل المسافرين الحاصلين على بطاقة السائق المهني.
وتنص هذه الاتفاقية على أن تمويل هذه العملية التي تقدر بحوالي 132 مليون درهم سيتم في إطار صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 310 من مدونة السير التي تنص على إلزامية تمويل هذه العملية من طرف الدولة، في حالة تعذر تمويل ذلك من طرف المقاولة.
وتقوم الوزارة حاليا بإعداد مشروع اتفاقية بينها وبين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنجاز العملية الأولى للتكوين المستمر الإجباري لفائدة السائقين المهنيين لسيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني الحاصلين على بطاقة السائق المهني. وللعلم، تهم هذه العملية تكوين حوالي 142.000 سائقا، و ذلك خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.
وتنص هذه الاتفاقية على أن تمويل هذه العملية التي تقدر بحوالي 25 مليون درهم سيتم في إطار صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، وذلك انسجاما ايضا مع مقتضيات المادة 310 من مدونة السير  التي تنص على إلزامية تمويل هذه العملية من طرف الدولة في حالة تعذر تمويل ذلك من طرف المقاولة.
ونورد فيما يلي توزيعا للمستفيدين من التكوين المستمر حسب أصناف النقل الطرقي:

وللإشارة، وهنا مربض الفرس بالنسبة للذين يسائلوننا عما أنجزناه لصالح هذه الفئة، نقول لهم أن العرض المقدم للتكوين يبدو كافيا ، لكن يبدو أن الإشكال يخص الطلب، بمعنى عدم تسجيل المهنيين أنفسهم في التكوين، بل هناك من يسجل نفسه ولكنه لا يلتحق للقيام بالتكوين...الأرقام التي أتوفر عليها تفيد أن هناك حوالي 60 في المائة فقط من الحضور، وهذا يعني أن 40 في المائة لم يحضروا للتكوين...وفرت لهم الوسائل البشرية واللوجستيكية للقيام بالتكوين، لكنهم لم يحضروا ...

صحيح أن هناك إكراهات تخص مراكز التكوين غير المعممة على جميع تراب المملكة،

صحيح أن هناك العديد من المهنيين يفضلون الحصول على أجرة اليوم بالعمل فيه عوض أن يتنقلوا للقيام بالتكوين،

صحيح أن بعض الشركات والمقاولات لا تسمح لسائقيها بترك المركبات والذهاب للتكوين...

لكن هذه الأمور لا تعفينا جميعا، كل من موقعه، من ضرورة الحرص على سلامة المواطنين...ففي التكوين مزيد من المعطيات والمعلومات الضروري معرفتها بالنسبة للسائقين...وهي مفيدة لهم لتجنب عديد من الحوادث بحول الله...وللذين يتصورون أنها وثيقة إدارية إضافية لا غير، فهم واهمون...فنحن سنعمل على توفير مجموعة من الفوائد الاجتماعية لحاملي هذه البطاقة، نعلنها إن شاء الله بمجرد الاتفاق عليها مع القطاعات الأخرى الشريكة لنا في هذا المضمار...وأتمنى أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

تحياتي الخالصة للجميع...