محمد اسليم
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
وجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رسائل لكل من وزير الإقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الإجتماعية وكذا عامل إقليم الحسيمة تحثهم فيها على منع الجمع العام المقبل للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمزمع عقده بمدينة الحسيمة نهاية الشهر الجاري.
وتستند الجمعية في طلبها هذا لعدم قانونية الجمع العام، كون الداعي له وهو السيد عبد المولى عبد المومني، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية، حيث سبق له التوصل ـ كما تثبت ذلك الرسائل المذكورة التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخ منها ـ بكتاب من السيد وزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 12 أكتوبر 2013 تحت رقم رقم 13.6359، يشعره فيها بـ"فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام" كما ورد برسائل الجمعية، لتعتبر بالتالي الجمع العام غير قانوني و تطالب بفرض سيادة القانون وإيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين خصوصا وأن مصادر الجمعية تتحدث عن تكلفة باهظة للجمع المذكور قد تصل ل 200 مليون سنتيم.
وللإشارة فالجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق وتقدمت بشكاية في موضوع تبديد أموال التعاضدية، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟
