الفتنة في تلك الشقوق الموجودة بين الأجور العليا والسفلى

عبد الله الدامون - المساء

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، مؤخرا، أن قانونا سيصدر من أجل الاقتطاع من رواتب كبار الموظفين وفرض ضرائب جديدة على الأغنياء؛ وأعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، أن قانونا سيصدر من أجل فرض اقتطاعات جديدة على رواتب الموظفين الكبار، وأن ذلك القرار فرضته تقاليد المواطنة الصالحة.

هناك بلدان أخرى غنية سارت على نفس النهج وفرضت ضرائب على الأجور المرتفعة، وذلك من أجل هدف واحد وهو إعادة التوازن ما بين المواطنين البسطاء وكبار الأغنياء، لأنه لا يعقل أن يعيش مواطنون فوق السحاب وآخرون تحت الأرض.
في المغرب، لا يجرؤ الوزير الأول حتى على الاقتراب من هذا الموضوع؛ وعندما بدأ الناس يتحدثون مؤخرا عن إمكانية فرض اقتطاعات جديدة على رواتب الموظفين، سارع عباس إلى الكلام، وهو نادرا ما يفعل ذلك، لكنه هذه المرة فعلها لكي ينفي ما يقال، لأنه يخاف أن يقول عنه أغنياء المغرب إنه «باغي فيهم الخدمة».
في إسبانيا أو أمريكا وباقي بلدان العالم المتحضر، لا توجد فوارق خيالية بين الرواتب، فالإسباني البسيط جدا يمكن أن يربح فوق ألف أورو، وهو ما يجعله يعيش بارتياح، والأمريكي أو الكندي المتوسط لا يحس بأن الفارق بينه وبين كبار الأغنياء هو مثل الفارق بين السماء والأرض، لكن في المغرب يحس الناس، فعلا، بأن هناك من يعيشون محلقين في السماء برواتبهم الضخمة ومن يتجرجرون في الأرض برواتبهم التي لا تكاد تكفي للحصول على لقمة العيش.
في المغرب، تقدر رواتب كبار الموظفين بعشرات الملايين، لنقل إن راتبا غليظا في المغرب يصل إلى 60 أو 70 مليونا، حتى لا نقول أكثر ويتهمنا البعض بالمبالغة؛ وفي الوقت نفسه، هناك أشخاص لا يربحون أكثر من ألفي درهم في الشهر، وفي تلك الشقوق الموجودة بين 70 مليونا وألفي درهم تسكن الكثير من الشياطين.. شياطين تهدد أمن ومستقبل المغرب.
 في إسبانيا، مثلا، يصل الراتب الأدنى «السّميك» إلى أزيد من ألف أورو، وفي المغرب يصل إلى حدود ألفي درهم، لكن المصيبة أن الأسعار متقاربة جدا في البلدين، وكثير من المواد الغذائية في إسبانيا أرخص من مثيلاتها في المغرب، واللحم والسمك عندهم يكون أحيانا أرخص من لحمنا وسمكنا، وهذا شيء غريب.. غريب حقا.
الأغنياء المغاربة الذين يربحون عشرات الملايين في الشهر لا يسألون أبدا عن ثمن السمك واللحم والخبز، ولا يهمهم إن كان سعر المتر المربع من الأرض مليونا أو ثلاثة، ولا يهمهم الفرق بين السردين والكافيار، ويبدون لا مبالين بهذا الغلاء الفاحش الذي ينهش المغاربة، لكنهم ينتفضون بقسوة كلما اقترب أحد من رواتبهم، مع أن هذه الرواتب يؤديها دافعو الضرائب المغاربة، أي أن راتب 80 مليونا الذي يأخذه موظف كبير هو مقتطع في الأصل من رواتب مئات الآلاف من البسطاء الذين يربحون «السميك».
رغم كل هذا، لا أحد يجرؤ على الدعوة إلى إعادة بعض التوازن إلى هذه الوضعية الحمقاء، ولا أحد يهمه تصحيح هذا التفاوت الطبقي المشين الذي يمكن أن يحوّل المغرب إلى أرض صالحة لنمو كل أنواع الفتن.
التفاوت المهول بين الرواتب في المغرب لا يخلق فقط شرخا طبقيا على المستوى المادي، بل أيضا شرخا اجتماعيا خطيرا، وتصبح هناك هوة نفسية سحيقة بين المغاربة؛ وخطورة هذه الهوة لا يراها السياسيون العميان.
البلدان الديمقراطية الحقيقية تعمل كل ما أمكن من أجل جعل جميع مواطنيها يحسون بأنهم كتلة متراصة في الرخاء والشدة، وعندما تشتد الأزمات لا يجد السياسيون حرجا في الاقتطاع من أجور الأغنياء لدعم رواتب الفقراء. في هذه البلدان، لا يخاف السياسيون من لوبي الأغنياء لأن البلد بلد الجميع، والمال مال الجميع، وكل ما هنالك أن كل واحد يربح المال على قدر كفاءته وعمله واجتهاده؛ أما في بلد مثل المغرب فإن مجرد الحديث عن إمكانية الاقتطاع من الرواتب الهائلة لكبار الموظفين يبدو وكأنه إعلان حرب.