هنري معمرباشي (أ ف ب)
يشكل المغرب، الذي سيشهد تدشين أعمال بناء أول قطار فائق السرعة في إفريقيا والعالم العربي ويضم مصنعا لرينو لإنتاج سيارات لا تسبب التلوث ومشروع طنجة المتوسط، "جنة صغيرة" للشركات الفرنسية.
ويبدو المغرب الذي طاله "الربيع العربي" لكن بدرجة أقل من جاراته في جنوب المتوسط، ورشة واسعة تبحث عن مشاريع استثمارية.
ويشكل تدشين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والملك محمد السادس الخميس ورشة بناء القطار السريع الذي سيربط بين طنجة والرباط والدار البيضاء بحلول 2015، خطوة رمزية للوجود القوي لفرنسا في المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.
وتشكل سكة الحديد هذه استكمالا لشبكة الطرق التي يبلغ طولها حوالي 1500 كلم في المملكة التي بدأت منذ سنوات ورشة واسعة لتطوير بناها التحتية.
ومن بين هذه المشاريع "طنجة المتوسط" المجمع الصناعي والمرفئي الكبير الذي تشارك فيه بويغ الفرنسية في إطار كونسورسيوم. ويفترض أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الإجمالية لطنجة لتبلغ أكثر من ثمانية ملايين حاوية.
وسيحول ذلك طنجة إلى واحد من اكبر المرافئ المتوسطية والإفريقية.
وفرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب الذي يفترض أن يبدأ قريبا مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وهي تؤمن 15 بالمائة من احتياجات السوق بقيمة أربعة مليارات يورو وتستورد 25 بالمائة من صادراته.
أما اسبانيا الشريك الثاني فقد ارتفعت قيمة استثماراتها الصناعية خصوصا بنسبة 76 بالمائة في 2009 و2010.
وتحتل المملكة المرتبة الثانية في الاستثمارات الفرنسية المباشرة بعد الصين وقبل الهند. وقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 1،8 مليون يورو في 2010 أي ستين بالمائة من مجمل الاستثمارات.
وبسبب الأزمة، تراجعت الاستثمارات إلى 1،14 مليار يورو وانخفضت بنسبة 13،6 بالمائة للفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2010، حسب الأرقام المغربية الرسمية.
وفي الواقع شهد النشاط تباطؤا في النصف الأول من 2011 تحت تأثير الربيع العربي خصوصا وتراجع قطاع السياحة بسبب الاعتداء الأخير الذي وقع في أبريل في مراكش.
ويشكل القطاع السياحي أحد المصادر الرئيسية للقطاع في المغرب إلى جانب تحويلات المغاربة في الخارج وبيع الفوسفاط.
وقال فيليب كونفي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب لوكالة فرانس برس إن "الأمور تسير بشكل أفضل على ما يبدو".
واليوم تعمل 750 شركة فرنسية في المغرب مقابل 500 قبل سنتين أو ثلاث سنوات مما يجعلها اكبر جهة أجنبية توظف أجانب في المغرب ويعمل فيها مئة ألف شخص من المملكة.
وتفيد آخر التقديرات النصفية لصندوق النقد الدولي أن المغرب يبقى إحدى الدول العربية النادرة (باستثناء البلدان المصدرة للنفط) التي تمكنت من تسجيل نسبة نمو بلغت 4،6 بالمائة هذه السنة، كما في العام الماضي.
ويرى الاقتصاديون ان المغرب يحتاج الى نسبة نمو تبلغ ثمانية بالمائة ليصل إلى مستوى الدول الناشئة.
ويشير البعض إلى الخلل في الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 21 بالمائة مسجلا مستوى قياسيا بلغ 9،67 مليارات يورو على مدى سنة، والمشاكل الخطيرة الناجمة عن البطالة والفساد وتوزيع الثروة في بلد ما زال الفقر يطاول غالبية سكانه.
...
