قالت مصادر من داخل مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، إن تتعيين حورية السلامي، الموظفة داخل المؤسسة كممثلة عنها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس اليازمي، لم يكن قرارها. وحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "لكم" من داخل مؤسسة بنزكري، فإن المكتب الإداري للمؤسسة اقترح على المجلس الوطني اسم أحد أعضاء المؤسسة لم يتم الأخذ به.
وقالت نفس المصادر إن المجلس الإداري فوجئ أثناء نشر الجريدة الرسمية مؤخرا للائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود اسم حورية السلامي كممثلة للمؤسسة بصفتها مديرة تنفيذية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، عضو لجنة التنسيق لعائلات مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب. وأوضحت نفس المصادر أن السلامي ليست عضوة داخل المؤسسة وإنما موظفة إدارية، وأن المؤسسة اقترحت اسما آخر لم يتم الأخذ به.
وكان حزب "العدالة والتنمية" قد احتج على إقصاء الحساسيات الإسلامية من عضويته بما فيها الحزب ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان المحسوب على نفس الحزب الإسلامي. كما أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان احتجت على عدم الأخذ باقتراحها في تعيين من يمثلها. وشمل الإقصاء أيضا هيئات حقوقية معروفة بجديتها مثل "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، فيما قاطعت المجلس في صيغته الحالية وصيغه السابقة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
من جهة أخرى لم يتحرك أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتحري في الأخبار التي تتداولها الصحف عن عودة الاختطاف من قبل أجهزة أمنية لاتحترم الضوابط القانونية فيما يتعلق بالاعتقال والاستنطاق، ولم يصدر عن المجلس أي بيان فيما يتعلق بالتصريحات التي جاءت على المتهمين في قضية تفجير "أركانة"، واللذين اعترفوا بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم. وسبق لمحمد الصبار الأمين العام للمجلس أن نفى أن يكون أي شخص تعرض للتعذيب أو الاختطاف منذ أن نصب الملك المجلس الجديد في صيغته الجديدة وجعل على رأسه إدريس اليازمي ومحمد الصبار.
لكم
