كود افتتاح الملك محمد السادس اليوم الجمعة 14 أكتوبر للدورة الخريفية للبرلمان (وهي أقصر دورة في تاريخ البرلمان) شهدت مجموعة من الطرائف.
فأثناء مرور الملك بالقرب من البرلمانيين، رمى القبة محمد، وهو برلماني عن الاتحاد الدستوري رسالة إلى الملك. منظر غريب أثار الجميع، وقد وبخه حراس الملك الشخصيين بعد أن دفعوه، وقال له أحدهم "باش درتيها انت آش خليتي للمعطلين ما يديرو"، سلوك أدانه البرلمانيين الحاضرين.
وتزامن هذا التصرف مع دعوة الملك في خطابه أمام البرلمان إلى إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل، وإرساء ممارسة سياسية جديدة، وحث الفاعلين السياسيين على تحمل مسؤولياتهم كاملة ومواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإلتزام. باين هاد الهدرة ماشي لهاد العينة من البرلمانيين.
طرفة أخرى شهدها افتتاح الدورة، فقبل وصول الملك، احتج الحاج عبد المالك أفرياط، رئيس الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين، وقال اللهم هذا منكر، مستشارين قدموا استقالتهم وجايين يحضروا". وكان مجموعة من المستشارين قدموا استقالاتهم استعدادا للانتخابات التشريعية ل25 نونبر المقبل.
أستاذ مواطن
من خلال المقتضيات الدستورية،فاٍن القانون يمنح للمواطن الحق في انتخاب مؤسسات تمثيلية تدافع عن طموحاته و آماله كمؤسسة البرلمان.كما أن جلالة الملك يسعى جاهدا وفي كل المناسبات والمحطات بما فيها افتتاح الدورات التشريعية ،سواء الخريفية أو الربيعية، على تخليق هذه المؤسسة، احتراما للمسؤولية الملقاة على عاتقها،وباعتبارها تعبر عن اٍرادة و صوت المواطن البسيط و المقهور، غير أن مثل هذه السلوكات اللامسؤولة، التي لا تمث بأية صلة بالصفةالتي يحملها هذا \"البرلماني\" فاٍني أدعو من هذا المنبراٍلى ضرورة اٍعادة النظر في القانون المنظم لهذه المؤسسة الوطنية العليا بهدف رد الاٍعتبار للمواطن ولمشاعره وقطع الطريق أمام هذه الممارسات الصبيانيةالتي لا تشرف بلدا يسعى لتبوأ مكانة مشرفة في مراقي الدول الديموقراطية، ولهذا أقترح على كل الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه المؤسسة مايلي : رفع الحصانة عن كل تصرفات البرلماني وعدم اٍعطائه أية صفة فوق القانون ، ماعدا مايرتبط بمهمته داخل قبة البرلمان في التعبير عن آرائه ومواقفه، حسب قناعاته و مبادئه السياسية. اعتبار مهة البرلماني تكليف ،وليس وظيفة حكومية تسيل لعاب كل المتربصين، يتقاضى عنها راتبا رمزيا يغطي حاجياته الضرورية فقط ( تنقل ،ماوى ... ) آنذاك ، لدي اليقين أننا سنرى في مؤسستنا البرلمانية ممثلين حقيقيين عن اٍرادة الأمة ن وسيحظون بالوقار و الاٍحترام ، مهما كانت تلاوينهم السياسية .