الوزير الأول الجزائري: "نحن في أزمة"
أخبارنا المغربية
اعترف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بأن بلاده تواجه "أزمة" اقتصادية ناجمة عن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.
وقال سلال في برنامج بثته، مساء أمس الأربعاء، القناة التلفزية الوطنية، "نحن في أزمة"، إلا أنه شدد على أن "الدولة هيأت نفسها لهذا الوضع بعد أن استفادت من تجربة تراجع أسعار النفط خلال سنة 1986".
وأبرز أن الجزائر وضعت "عدة فرضيات" تحسبا لهذه الوضعية بالنسبة للمخطط الخماسي القادم.
وحسب الوزير الأول، فإن سعر البرميل لن يظل إلى الأبد في حدود 120 دولار، وأن كافة التقديرات تشير إلى أن السعر سيكون عند 77 دولارا في 2019، مضيفا أن أسعار النفط إذا كانت لن تقل عن 50 دولارا خلال السنة الجارية، فإن ميزانية الدولة وكل المصاريف، من خلال الاستراتيجية التي تقوم الحكومة على تنفيذها حاليا، تتم وفق فرضية وصول سعر النفط إلى 60 دولار للبرميل.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد ترأس في ال22 دجنبر الماضي اجتماعا وزاريا مصغرا خصص لبحث تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، حيث أكد أن البلاد تمر ب"أزمة مقلقة" و"حادة"، ليوجه الوزير الأول غداة ذلك دعوة للجزائريين إلى "إلى تفهم الوضع" و"أن يجعلوا من سنة 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم".
وفي تقدير الوكالة الدولية للطاقة، فإن "خفض سعر البرميل بنحو الثلث منذ بداية الصيف الماضي، يعتبر إشكالية بالنسبة لعدد من البلدان المنتجة التي هي في حاجة ماسة لسعر مرتفع للذهب الأسود لتمويل نفقاتها".
وبذاك تكون الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة خلال السنة الجارية، وفق خبراء.
وتطرق سلال في البرنامج التلفزيوني إلى استغلال الغاز الصخري بالجنوب الجزائري وما يخلفه منذ ثلاثة أسابيع من احتجاجات تتوسع يوما بعد يوم لتشمل عددا من ولايات البلاد.
وأكد أن هذا المشروع "لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة"، و إنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص مجال الغاز الصخري.
ويتناقض هذا التأكيد مع الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير الطاقة يوسف يوسفي والتي شدد فيها على أنه لا بديل عن استغلال الموارد الطاقية الجديدة، في إشارة إلى الغاز الصخري، معتبرا أن اللجوء لاستغلال هذه المادة من شأنه تنويع الاقتصاد وتمويل مشاريع قطاعية كالصحة والسكن والتربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟