كوثر كريفي
استطاع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي أطفأ هذه السنة شمعته 15، أن يرسخ حضوره القوي كموعد سينمائي عالمي قادر على استقطاب كبار النجوم من مختلف دول العالم، كما نجح في مواصلة إشعاعه الدولي كنافدة مفتوحة على الإبداع السينمائي وعلى مختلف الثقافات.
انطلاقة هذا المهرجان السينمائي كانت قوية منذ البداية، حيث استضافت الدورة الأولى أسماء لامعة في السينما الدولية من حجم المخرج الكبير فرنسيس فورد كوبولا ودافيد لينش وشون كونري، ولا يزال المهرجان يستقبل إلى اليوم نجوما كبارا تركوا بصمة في عالم الفن السابع من خلال أعمالهم الفنية المتميزة.
وعلى مدى خمسة عشرة سنة، تفاعلت دورات المهرجان الذي يحتفي بالتنوع والإبداع، مع العديد من التجارب السينمائية والأسماء العالمية من خلال مشاركتهم في فقراته السنوية، كما حرص على تكريم أسماء لامعة في مجال الفن السابع وطنيا ودوليا.
وقد كرم المهرجان خلال دوراته السابقة تجارب سينمائية مختلفة هي المغرب وإسبانيا وإيطاليا ومصر والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والمكسيك والهند واسكندنافيا واليابان وكندا.
وككل سنة تسجل السينما المغربية حضورها في المهرجان من خلال الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية أو خارج المسابقة أو تلك المعروضة في إطار فقرة "خفقة قلب" والتي تكون محط أنظار المتتبعين والنقاد والجمهور وتشكل محور نقاش بين السينمائيين وعروض ساحة جامع الفنا، وكذا من خلال تكريم فنانين مغاربة. وشهدت دورة 2015 منح جائزة اللجنة التحكيم لجميع الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية (باستثناء الفيلم المتوج بالنجمة الذهبية) بما في ذلك الفيلم المغربي "المتمردة" لجواد غالب. وتم أيضا عرض فيلمي "لا إيسلا" لأحمد بولان و"المسيرة الخضراء" ليوسف بريطل في إطار "خفقة قلب".
وما يحسب للمهرجان أيضا اختياره للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، وفق معايير صارمة ومهنية، حيث يتم اختيارها بدقة تنسجم مع النهج الذي تبناه المهرجان والمتمثل في التنوع ودعم المواهب الشابة، خصوصا وأن عددا هاما من الأفلام المتنافسة على النجمة الذهبية هي أول أو ثاني عمل لمخرجيها.
وقد أخذ المهرجان على عاتقه دعم المواهب الشابة ليس فقط من خلال عرض أفلامهم، بل أيضا من خلال تنظيم مسابقة الفيلم القصير لفائدة طلاب المعاهد ومدارس السينما بالمغرب، بهدف خلق مجال للإبداع السينمائي ومنح فرص الإدماج المهني لفائدة المهنيين السينمائيين المبتدئين.
وفضلا عن ذلك، يتواصل تقليد سلسلة دروس في السينما "الماستر كلاس" التي يلقيها كبار السينمائيين العالميين لفائدة جمهور المهرجان، خاصة الشباب، حيث يتقاسم هؤلاء السينمائيون تجاربهم وما ميز مسارهم الفني مع الجمهور من خلال تقديم رؤيتهم الخاصة لصناعة الفيلم السينمائي.
كما تتوفر المملكة، حاليا، على 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تمكن من تغطية 65 في المائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه نسبة 10 في المائة من هذا الإنتاج نحو التصدير خاصة للدول الأوروبية الاسكندنافية ودول الخليج، وكذا الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، فضلا عن توفرها على 50 شركة لتخزين وتوزيع الأدوية تقوم بتموين 10 آلاف صيدلية خاصة بصفة منتظمة.
وتتمثل أهم إنجازات الوزارة في التصنيع حديث العهد للدواء الجنيس لمادة "سوفوسبيفير" التي تم ترخيصها في السوق المغربية يوم 10 دجنبر الجاري بثمن 3000 درهم للعلبة أي 9000 درهم للعلاج الكامل عوض 800 ألف درهم بالنسبة للدواء الأصلي مما يشكل كلفة منخفضة ب89 مرة مقارنة مع الثمن الأصلي، وهو ما سيساهم في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي "س" بصفة نهائية في أفق سنة 2020 بالبلاد.
كما عملت الوزارة على تخفيض أثمنة 2000 دواء بنسبة انخفاض تتراوح ما بين 20 في المائة و80 في المائة، لتسهيل ولوج المواطنين للدواء.
وقد حظيت الإنجازات التي قام بها المغرب في مجال الأدوية والمواد الصحية بإشادة هيئات ومؤسسات دولية فاعلة في قطاع الصحة، حيث هنأت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغاريت تشان، المغرب، خلال الجمع العام السابع والستين للمنظمة، على سياسته الدوائية معتبرة إياها "تجربة ممتازة" يتعين الاقتداء بها، وأبرزت أن المقاربة الدوائية للمغرب تتماشى مع إحدى اولويات منظمة الصحة العالمية المتمثلة في ضمان ولوج الجميع للدواء.
وبدوره، هنأ المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسيدا، ميشيل سيديبي، المغرب على سياسته الدوائية "الفعالة"، معتبرا أن المغرب "مرشح للعب دور كبير في قطاع الصيدلة في إفريقيا".
ولدعم القيمة الاستراتيجية للدواء وتعزيز المكاسب المحصلة ستعمل وزارة الصحة على وضع لجنة وطنية يخول لها ترجمة هاته الالتزامات إلى إجراءات وتدابير ملموسة مع وضع مخطط تمويل مناسب بهدف إنجاز هذا المشروع الوطني الذي سيساهم في تحسين صحة المواطنات والمواطنين.
وحرصا منها على إعطاء زخم جديد للسياسة الدوائية الوطنية، تعتزم وزارة الصحة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة بقطاع الدواء منها إعادة هيكلة مجالس الهيئات الصيدلية بإنشاء 12 هيئة جهوية جديدة للصيادلة والصيدليات، وذلك لمواكبة للجهوية الموسعة المعتمدة حاليا بالمغرب، وتعزيز دور المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، مع تركيز خاص على تجنب انقطاع المخزون.
كما تشمل هذه الإجراءات تشجيع المصنعين المحليين في ما يخص التصنيع المحلي للأدوية على غرار ما تم بخصوص علاج التهاب الكبد الفيروسي "س" وذبك بتصنيع أدوية بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، حيث توجد 10 أدوية مضادة للسرطان على ضمن قائمة أولية للتصنيع المحلي.
