هوس "نسب المشاهدة" العالية.. هل هو معيار لنجاح الأعمال التلفزيونية الرمضانية؟

 أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

ككل رمضان، أضحت نسب مشاهدة الأعمال التلفزيونية أكثر هم يشغل بال شركات الإنتاج، بل أضحت قيمة محددة لنجاح أعمالها، دون أي اعتبار لرأي الجمهور ومدى رضاه عن هذه الأعمال المعروضة عبر قنوات عمومية مغربية.

وارتباطا بما جرى ذكره، فقد أكد الكاتب والناقد السينمائي "فؤاد زويريق"، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ''الهاكا''، سبق لها أن أصدرت بتاريخ 04 يونيو 2020، بيانا جاء ردا على شكايات مواطنين بخصوص رداءة و "حموضة" بعض البرامج والانتاجات الرمضانية، أبرزها السيتكومات، مشيرا إلى أنها (الهاكا) شددت من خلاله على ضرورة التفعيل المناسب والأمثل للآليات الداخلية المنصوص عليها في دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري، خصوصا العموميين، المرصودة لـ"دعم التفاعل مع الجمهور" و"استطلاع انتظاراته" و"تقوية الإنصات لتطلعاته إزاء العرض السمعي البصري..". 

كما أكد "مريزيق" أنه بالإضافة إلى القياس الكمي للمشاهدة والاستماع (عدد الأشخاص الذين يشاهدون قنوات الشركة ويستمعون إلى إذاعتها ومدة المشاهدة والإستماع)، فإن القنوات التلفزية العمومية، مطالبة أيضا بضرورة استطلاع رأي و انتظارات وتطلعات الجمهور، أخذا بعين الاعتبار الفئات المستهدفة من طرف كل قناة وإذاعة حسب الوظائف المنوطة بها.

ولأجل ذلك، شدد ذات المتحدث على أن القنوات سالفة الذكر، مطالبة وفقا للقوانين المؤطرة، بضرورة إصدار بارومترات نوعية منتظمة لقياس مدى رضا الجمهور، وهو ما لا يتم تماما بحسب "مريزيق"، مؤكدا أنها تكتفي فقط باستعراض نسب المشاهدة، في غياب تام لكشف يتضمن بالأرقام والمعطيات، مؤشرات تتعلق بمدى رضا الجمهور، واستطلاع رأيه وانتظاراته.

 وفي ذات السياق، أوضح الناقد المغربي أن الأرقام التي تصرح بها القنوات العمومية المغربية، لا تعبر بالضرورة عن رضا المشاهدين، وفي أغلب الأوقات يجبر المغاربة على مشاهدة الأعمال الرمضانية التي تعرض عليهم دون حق اختيار الأنسب منها، سيما خلال وقت الإفطار، وأغلبهم لا يهاجر الى قنوات أخرى لأنه بحاجة الى شاشة تتكلم باسمه وبلغته وتشاركه إفطاره.

وشدد ذات المتحدث على أن نسب المشاهدات العالية التي تسجلها بعض الانتاجات الرمضانية، لا تعني بالضرورة أن المغاربة راضون عما يشاهدونه، وهنا يأتي دور "الهاكا" التي تبقى بحسب "زويريق" ملزمة بالوقوف على مثل هذه التفاصيل وإجبار القنوات على قياس نسب رضا الجمهور واستطلاع آرائه بكل حياد لاتخاذ اللازم، لكن للأسف هذا لا يحدث، كما لا تحدث محاسبة المسؤولين على هذا القطاع إعلاميا وأمام البرلمان أيضا، محاسبة جادة ومسؤولة ، ومادام الأمر كذلك فالأمور لن تتغير أبدا.