قضاء الاستئناف يرفع عقوبة تيكتوكر مغربية إلى سنة سجنا نافذا

في تطور جديد عرفته قضية "التيكتوكر" المغربية "مولات العشعوش" التي أثارت جدلا واسعا، قررت محكمة الاستئناف في تازة تشديد العقوبة الصادرة بحقها، حيث رفعت مدة السجن من ثمانية أشهر إلى سنة سجنا نافذا، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.

وكانت المتهمة قد أدينت بتهم متعددة، من بينها نشر محتويات خادشة للحياء على منصة "تيك توك"، فضلا عن الإهانة، والقدوة السيئة، واستغلال الأطفال القاصرين، والتشهير، والإخلال العلني بالحياء، حيث كان قد جرى توقيفها من قبل الشرطة القضائية بجرسيف قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعها سجن تازة احتياطيا.

وإلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بتغريم "مولات العشعوش" مبلغ 2000 درهم، وإلزامها بأداء تعويض مالي قدره مليون سنتيم لكل واحدة من قريبتي زوجها، اللواتي تقدمن بشكاية ضدها بسبب المحتويات التي نشرتها.

ولم تقتصر العقوبات على الجانب الزجري فقط، بل شملت أيضا إجراءات إضافية، من بينها إلزامها بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها متابعون جزءا من مجهودات السلطات للقضاء على المحتوى الذي يعتبر غير أخلاقي أو هابطا على المنصات الرقمية.

وكانت المحكمة الابتدائية بجرسيف قد أصدرت في 3 فبراير 2025 حكما أوليا بسجن المعنية بالأمر لمدة ثمانية أشهر نافذة، قبل أن يتم استئناف الحكم وتشديد العقوبة من طرف محكمة الاستئناف.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسة صارمة تتبعها السلطات في مواجهة ظاهرة انتشار محتويات تافهة وغير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت محط انتقاد واسع من طرف الرأي العام.

وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من المتابعات القضائية ضد بعض صانعي المحتوى الذين وجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإخلال بالحياء العام واستغلال المنصات الرقمية بطرق غير مشروعة، وهو ما يعكس توجها رسميا لمحاربة هذه الظواهر والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع، خصوصا على فئة الشباب والمراهقين.

ورغم تباين الآراء حول مثل هذه المتابعات القضائية، بين من يرى فيها ضرورة لحماية الأخلاق العامة ومن يعتبرها تضييقا على حرية التعبير، إلا أن الواقع يشير إلى أن السلطات باتت أكثر عزما على فرض ضوابط صارمة على المحتوى المنشور عبر الفضاء الرقمي، في إطار جهودها لتنظيم المجال الرقمي وفق القوانين الجاري بها العمل.